هذه فرص نجاح مؤتمر برلين.. كيف تؤثر نتائجه على مشهد ليبيا؟

يبدأ المؤتمر الدولي حول ليبيا الأحد، جدول أعماله في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 12 دولة على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية، وأربع منظمات دولية، وبحضور طرفي النزاع الليبي، لتبادل وجهات النظر حول الخطوات الواجب اتخاذها لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وسبق المؤتمر إعلان تركي روسي عن وقف إطلاق النار في ليبيا، اخترقته قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أكثر من مرة، لكن ألمانيا أعلنت قبيل مؤتمرها تعهد حفتر بالالتزام بـ"الهدنة".

وبحسب مسودة بيان مؤتمر برلين والتي نشرت "رويترز" نقاطا منها، فإن المؤتمر سيحث كل الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت، وذلك بعد يوم من تعطيل الإنتاج النفطي الليبي من قبل قوات موالية لحفتر.

وتدعو المسودة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع التزام الدول المعنية بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح، والرصد البحري والجوي والإقليمي لأي خروقات لكسر حظر توريد السلاح، مع تسريع تفكيك الجماعات المسلحة، وإدماج منتسبيها المناسبين للمؤسسة العسكرية، وإنشاء قوات أمنية وقوات عسكرية موحدة، بعد تشكيل لجنة "5 + 5" (5 عسكريين يمثلون المجلس الرئاسي+ 5 عسكريين يختارهم حفتر).

اقرأ أيضا: هل يكرر حفتر ما فعله بموسكو وينسحب من مؤتمر برلين؟

وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، من المقرر أن تؤدي مخرجات المؤتمر إلى تشكيل لجنة من 14 عضوا في مجلس النواب و14 عضوا في المجلس الأعلى للدولة، و14 عضوا من بقية القوى الأخرى، كما تشدد المسودة على ضرورة استئناف العملية السياسية من خلال إنهاء المرحلة الانتقالية عبر تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وحول فرص نجاح مؤتمر برلين، قال المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي إن "الاتفاق الليبي التركي لترسيم الحدود والتعاون الأمني، أدى إلى إعادة ملف ليبيا كأولوية دولية"، مضيفا أن "الدولة الغربية شعرت بسحب الملف منها، لذلك فإنها قررت العودة من خلال مؤتمر برلين".

وشدد الرملي في حديث لـ"عربي21" على أهمية مؤتمر برلين، في ظل الحياد الألماني إزاء التدخل بالشأن الليبي من زاوية، وحضور الدول المؤثرة بالملف الليبي من زاوية أخرى، رغم امتناع عدد من الدول عن الحضور لوصول الدعوة إليها متأخرة، مثل تونس.

مؤتمر جنيف

وأوضح الرملي الذي يحضر مؤتمر برلين، أن مشاركة الدول العظمى ستؤدي إلى نتائج "ربما معقولة"، لكنها لن تحل المشكلة الليبية، طالما أن حفتر يحاول المضي وأياديه ملطخة بالدماء.

ورفض المحلل السياسي رفع سقف التوقعات المرجوة من المؤتمر، متوقعا في الوقت ذاته أن "يحقق الدعوة إلى وقف إطلاق النار، لكن دون ضمانات للالتزام به، أو حتى وقف دخول الأسلحة إلى ليبيا، على اعتبار أن الحدود مع مصر كبيرة ومفتوحة".

وبيّن الرملي أن "الحدود البرية مع مصر تحتاج إلى ميزانيات ضخمة من أجل مراقبتها، وآليات لا يمكن العمل بها فورا، ما سيؤدي إلى إطالة عمر النزاع"، مؤكدا أن "مصر جزء من المنظومة المتدخلة في ليبيا، ولا بد من وقف تدخلها السلبي إلى جانب الإمارات".

وحول مدى تأثير نتائج المؤتمر على المشهد الليبي، رجح أن "لا يتغير كثيرا"، مستدركا بقوله: "إلا إذا استثنينا أن هناك مؤتمرا آخر سيعقد في جنيف يومي 28 و29 الشهر الجاري، والذي يجهز له المبعوث الأممي غسان سلامة"، وحذر من خطورة المؤتمر الذي يعد له سلامة، لأنه يتعلق من وجهة نظره بـ"مسار سياسي يخالف كافة الأعراف".

اقرأ أيضا: ترقب لمؤتمر برلين حول ليبيا.. وآمال بهدنة دائمة

وميدانيا، توقع الرملي أن "يتوقف القتال مع وجود خروقات، وستكون الهدنة هشة، في ظل عدم استعداد المجتمع الدولي لفرض حل"، مشددا على أهمية أن تواصل حكومة الوفاق الليبية تنفيذ إجراءاتها مع تركيا من أجل إنهاء الأزمة.

وبحسب الرملي، فإن إنهاء الأزمة في ليبيا يتمثل في استرجاع الأراضي التي سيطر عليها حفتر منذ نيسان/ أبريل الماضي، والعمل على تقديم المجرمين للمحاكمة، والعمل على إلزام الدول التي سببت أضرارا لليبيين بالتعويض.

وفي الإطار ذاته، أكد أستاذ العلوم السياسية خيري عمر أن "معيار نجاح المؤتمر هو في وقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية"، مبينا أن "الاحتمالات عالية وفق هذا المنظور".

وذكر عمر في حديث لـ"عربي21" أن "الاجتماع يضم دولا كثيرة ذات تأثير في الساحة الدولية، لكن قرار وقف إطلاق النار سيكون على الأوضاع الحالية، وهذا يمكن أن يضعف فكرة استمراره"، مشيرا إلى أنه "إذا لم يستطع المؤتمر البدء في عملية سياسية، فإن الأمور ستكون هشة، والاستقرار في ليبيا سينهار".

توافقات دولية

وحول إمكانية التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار بخلاف ما فشلت به موسكو، أوضح عمر أن "مؤتمر برلين يختلف عن اجتماع موسكو"، منوها إلى أن "الأخير كان لتقريب وجهات نظر الطرفين الليبيين، أما قمة برلين فهي تهدف للتوافق الدولي على المسار في ليبيا".

وتابع عمر: "إذا ما توافقت الدول على وضع ما، فستسير الأمور في هذا الاتجاه، وستكون فرص الليبيين في الاعتراض قليلة"، منوها إلى أنه "إذا لم تتوافق الدول المعنية بالملف الليبي، فسيكون هناك تصعيد ميداني خلال الفترة المقبلة".

واستكمل أستاذ العلوم السياسية بقوله: "التوقعات في ظل التطورات السريعة ستكون صعبة، خصوصا أن اتجاهات الدول بينها مسافة كبيرة"، متسائلا: "هل تؤدي الحرب إلى الحل السياسي، أم تبدأ بالحل السياسي؟".