منظمة: مصر تنظم زيارات صورية للسجون لنفي الانتهاكات

قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن السلطات المصرية تنظم ما وصفتها بالزيارات الصورية لبعض السجون كي تنفي عن نفسها ارتكاب الانتهاكات، مؤكدة أن السلطات ترغب في "تحسين صورتها قبل جلسة تبني التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل في آذار/ مارس القادم، وهو ما قامت به بفعل مماثل تماما قبل جلسة الاستعراض الأولي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019".

وكانت السلطات المصرية قد تلقت في دورة الاستعراض الدوري الشامل حول ملف حقوق الإنسان بها توصيات من 17 دولة على الأقل حول أوضاع أماكن الاحتجاز، وتوصيات من 25 دولة حول التعذيب والمعاملة القاسية، ومن 6 دول في ما يتعلق بالانتهاكات من قبل موظفي الدولة، بالإضافة لتوصيات أخرى.

ويوم الثلاثاء الماضي، نظمت وزارة الداخلية المصرية زيارة لمراسلي "العربية"، و"روسيا اليوم"، و"الإذاعة الألمانية"، و"وكالة الأنباء الفرنسية"، إلى منطقة سجون طرة، للاطلاع على حياة المحبوسين، ولنقل الأوضاع داخل السجون التي قالت إنها تخضع لمعايير حقوق الإنسان.

وأضافت الجبهة المصرية، في بيان لها، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه: "بدلا من وقوف حقيقي على أوضاع السجناء، وزيارة السجون محل الانتقادات الأوسع مثل سجن شديد الحراسة 1، 2، أو تمكين منظمات حقوقية مستقلة من زيارة السجون لما تمتلكه من معلومات موثقة وصورة أوسع أكبر من مجرد تغطية صحفية رسمية، جاءت هذه الزيارة الصورية، لتعطي إيحاء زائفا باستقرار الأوضاع، والتزام وزارة الداخلية بدورها".

اقرأ أيضا: انتقادات لقناة العربية بعد تصوير صحفي مصري داخل محبسه

ولفتت المنظمة الحقوقية المستقلة إلى أن الزيارات التي تنظمها وزارة الداخلية للسجون تخالف الواقع الذي تتعرض فيه حياة المحتجزين للخطر، في ظل حرمانهم من الاحتياجات الأساسية داخل السجن.

وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بالتصديق على "البروتوكولات الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تقوم جهات دولية محايدة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية، من تفقد أحوال السجون الحقيقي، دون تدخل من السلطات المصرية، لتصدير ما يحسن من صورتها الدولية".

وأشارت الجبهة المصرية إلى تجاهل مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية –خلال زيارة سجون طرة- مدة "الحبس المطولة، وسلب الحرية التعسفي لمراسل قناة الجزيرة الصحفي محمود حسين، والمخالف للقانون المحدد بحد أقصى للحبس الاحتياطي بعامين، والتركيز بدلا من ذلك حول حديثه عن الرعاية الصحية والمعاملة الحسنة والسماح بدخول متعلقاته حتى الكتب".

وأوضحت أنه "تم حبس محمود حسين لمدة أكثر من ثلاث سنوات دون أي محاكمة واحدة، وذلك منذ القبض عليه في كانون الثاني/ ديسمبر 2016، حتى تم إخلاء سبيله في أيار/ مايو 2019، تم بعدها تدويره على ذمة قضية أخرى رقمها 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهم قريبة للقضية الأولي، والمُتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وهو ما يتشابه مع محتجزين آخرين في نفس السجن".

وتابعت: "في مقابل هذا الحديث الإيجابي عن التمكين من الرعاية الصحية، والتريض، وإدخال الأدوية والكتب، يتعارض هذا التأكيد على مستوى الرعاية الصحية في السجون المصرية مع حالات الوفيات المتتابعة التي تشهدها السجون المصرية، والتي لمجمع سجون طرة نصيب كبير بها، نتيجة الإصرار على سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في برد الشتاء القارس".