تحقيق عاجل بالعراق حول تصريحات ببيع مناصب بالحكومة

أوعز القضاء العراقي، السبت، بإجراء تحقيق فوري، بشأن تصريحات عن بيع مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.

جاء ذلك وفق الموقع الرسمي، لمجلس القضاء الأعلى العراقي، الذي أورد في بيان رسمي أنه "أوعز بإجراء تحقيق فوري إثر التصريحات التي أطلقها إبراهيم الصميدعي، بشأن بيع مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها".

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز لمحكمة تحقيق الكرخ، بإجراء تحقيق عاجل إثر تصريحات الصميدعي، على إحدى الفضائيات بشأن عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها".

اقرأ أيضا: علاوي في سباق لتشكيل الحكومة العراقية قبل المهلة.. وعقبات

وأضاف بيرقدار أن "المجلس أوعز أيضا، باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام، ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة، وفي حال كذب هذا الادعاء، سيعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون".

طلب رفع الحصانة عن نائب

وقال المتحدث بيرقدار في بيان، إن "محكمة تحقيق الكرخ طلبت رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب كاظم الصيادي عن جريمة إهانة الحكومة".

وأضاف أن "الطلب جاء وفق احكام المادة 226 من قانون العقوبات على خلفية منشور يدعي فيه عرض بيع منصب في وزارة النفط".

وكان الصيادي قد نشر على موقعه في "تويتر" الثلاثاء الماضي، منشورا كتب فيه: "وزارة النفط.. بعشرة مليار.. من يشتري؟".