6 منظمات مصرية تدين تعذيب باحث حقوقي وصعقه بالكهرباء

استنكرت 6 منظمات حقوقية حبس الباحث الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وطالب الماجيستير بجامعة بولونيا الإيطالية، باتريك جورج زكي، (27 عاما)، لدى عودته للقاهرة في إجازة دراسية قصيرة، على ذمة قضية أكدوا أنها "ملفقة" اعتمدت فيها النيابة على تحريات جهاز الأمن الوطني.

وأشاروا، في بيان مشترك لهم، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن اعتقال زكي يأتي ضمن حملة أوسع مستمرة ومتصاعدة بحق الباحثين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعين المقررين الخواص بالأمم المتحدة، وأعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلي البرلمان الإيطالي، إلى التدخل العاجل والفوري بالتواصل مع السلطات المصرية للإفراج عنه.

وطالبوا بالإفراج الفوري غير المشروط عن زكي، والتحقيق فيما تعرض له من "تعذيب أثناء فترة احتجازه"، مُحمّلين السلطات المصرية مسؤولية سلامته الصحية والنفسية لحين إطلاق سراحه.

وفجر الجمعة الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على باتريك جورج زكي، من مطار القاهرة الدولي، عقب وصوله لمصر في إجازة قصيرة قبل استئناف دراسته بإيطاليا، حيث تم احتجازه قسريا بمخالفة القانون ومنعه من التواصل مع محاميه وذويه لما يزيد عن 24 ساعة، تم خلالها التحقيق معه بالمطار، ثم نقله إلى أحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة، ومنه لمقر الأمن الوطني بمدينة المنصورة باعتبارها محل سكن باتريك.

اقرأ أيضا: رايتس ووتش: مصر بعهد السيسي تحولت لخطر داهم على الحقوقيين

وصباح السبت، مَثَلَ باتريك أمام نيابة جنوب المنصورة، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إدارى المنصورة، متغاضين عن شكواه بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة عقب القبض عليه، بعد اتهامه بـ"إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، وبث حالة من الفوضى، والتحريض على التظاهر دون إذن السلطات".

وقالت المنظمات: "بهذه التهم، ينضم باتريك إلى قائمة طويلة من الباحثين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيدة حريتهم بالاتهامات نفسها على خلفية اتهامات وهمية، كان أولهم الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني الذي ألقي القبض عليه أيضا من مطار القاهرة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 والمستمر حبسه بموجب الحكم الصادر ضده من محكمة عسكرية بالحبس 10 سنوات في أيار/ مايو 2018".

وأضاف البيان: "هذا كله ضمن حملة أكبر تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014. الأمر الذي أسفر عن الملاحقة القضائية لبعضهم، وتهديد بعضهم بالقتل، ومنع أكثر من 31 حقوقيا من السفر، والاعتداء البدني على بعضهم في الطريق العام بما يهدد سلامتهم وحياتهم".

ولفت إلى "غلق العديد من المنظمات أو إجبارها على تحجيم نشاطها، أو نقل مقراتها، فضلا عن مصادرة أموال بعضها وأموال أصحابها إمعانا في شل قدرتها على العمل. ناهيك عن حملات التشهير والسب الإعلامية المتجددة ضد الحقوقيين المصريين في الداخل والخارج، والتي وصلت حد التحريض على العنف، والتي نالت بدورها من باتريك نفسه بعد ساعات قليلة من اختفائه، وامتدت لمنظمته وزملائه والمدافعين عنه بمجرد القبض عليه".

وأردف: "بينما أثار القبض على باتريك موجة من الغضب الحقوقي والاستنكار الدولي وخاصة الإيطالي، وجدّد المخاوف بشأن تكرار واقعة قتل الباحث الإيطالي جوليو رجيني في مصر، لم تهتم وزارة الداخلية المصرية إلا بالتأكيد في بيان لها على أن باتريك مصري، وليس إيطاليا، وكأنها تستبيح تعذيبه وحبسه لمجرد كونه ليس أجنبيا، ولم يهتم الإعلام المصري إلا بمواصلة هجومه المشين على المؤسسات والجهات الدولية المتضامنة معه".

وعبّرت المنظمات الحقوقية عن خشيتها من أن "يلحق باتريك بمئات من الشباب النشطاء والصحفيين والسياسيين المصريين المستنزفة أعمارهم في سنوات الحبس الاحتياطي على خلفية قضايا قائمة على تحريات الأمن الوطني، وفق قائمة موحدة من الاتهامات، لا ينجو منها حتى من استنفد مدة الحبس الاحتياطي القانونية - عامين- ليجد نفسه على ذمة قضية جديدة تستنزف عامين آخرين في الحبس فيما أطلقت عليه منظمات حقوقية (ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد)".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات.