البرلمان يتجاهل فقراء مصر من جباية حكومة السيسي

تجاهل البرلمان المصري زيادة حد الإعفاء الضريبي بهدف التخفيف عن كاهل موظفي الدولة والقطاع الخاص والعمال الفقراء، الذين يتقاضون رواتب لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور، البالغ 2000 جنيه (125 دولارا).

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الاثنين، على اقتراح مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ، بحيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 14 ألف جنيه (875 دولارا) في السنة بدلا من 8000 (500 دولار) في القانون القائم.

كما نص التعديل المُقترح أيضا على تحريك الشريحة الثانية، لتصبح أكثر من 14 ألف جنيه حتى 30 ألف، والتي تخضع لضريبة نسبتها 10%، مع تثبيت الشرائح من الثالثة إلى الخامسة كما هي بنص المادة القائم بالقانون الحالي.

وزعمت اللجنة أن هذا التعديل المُقترح يأتي بعد رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه (75 دولارا) إلى 2000 جنيه (125 دولارا)؛ بهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين البسطاء.

وفند اقتصاديون وخبراء مثل تلك المزاعم في تصريحات لـ"عربي21"، وأكدوا أن عدم مراعاة الحد الأدنى للأجور في الإعفاء الضريبي الجديد لا يتماشى مع قيمة الأجور الفعلية، وأنه يُبقي الموظفين والعمال الصغار تحت ضغط خط الفقر.

وفي آذار/ مارس 2019، صدر قرار رئاسي بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ليصل إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، لكنه واجه تأخيرا وعراقيل في تطبيقه.

وقال رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، حينها، إن تلك الزيادة ستكلف الدولة 30.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، إضافة إلى 1.5 مليار جنيه (93 مليون دولار) لإجراء حركة ترقيات لجميع العاملين بالدولة، مشيرا إلى أن تلك القرارات تهدف إلى العمل على معالجة آثار التضخم.

قضية خاسرة

واتهم الباحث الاقتصادي، حافظ الصاوي، النظام الضريبي في مصر بأنه "لا يعتد بالعدالة الضريبية؛ لأنه مدفوع بعجز الموازنة المتزايدة، ولا تفكر الدولة في حلول جذرية لها من خلال إيجاد إيرادات دائمة متزايدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي، أو الحصول دخل من القطاعات الإنتاجية والخدمية البعيدة عن القطاعات الريعية، أو الاعتماد على الخارج".

وأوضح لـ"عربي21" أن "قضية العدالة الضريبية مهمة، ولها أبعادها الاجتماعية، وهي مخرج لصانع السياسة المالية إذا تحققت من خلال استخدام الضرائب التصاعدية، التي يمكن الاعتماد عليها في تقديم الخدمات المتأخرة والمتعثرة التي يعاني منها المواطن المصري".

وتابع: "إلى ذلك، فإن صانع السياسة المالية دائما حريص على أن تبقى دخول الفقراء تحت سيطرته، وبخاصة مرتبات الموظفين العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص، بحيث يستطيع الحصول عليها بسهولة؛ لأنها تخصم من المنبع، بخلاف الضرائب الأخرى التي يتم تحصيلها في صورة ضرائب مباشرة، ويمكن التهرب منها".

وسجلت حصيلة قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، نحو 9.5 مليار جنيه (600 مليون دولار) من خلال ضبط 7783 قضية بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة، وفق تقرير صادر عن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية.

لا يمثل إلا الحاكم

انتقد عضو لجنة الصناعة بمجلس الشورى المصري سابقا، طارق مرسي، مجلس النواب المصري، قائلا: "برلمان الانقلاب الحالي لا يمثل الشعب المصري، هو بالأساس يمثل الانقلاب وطغمته، والمتابع لكل ما سنه برلمان علي عبد العال يجد أنه أتى بكوارث على الشعب، وزاد الفقراء فقراً".

وأضاف لـ"عربي21": "سببان رئيسيان يحولان دون إحساس هذا البرلمان بالشعب المصري، أولهما أنه مجموعة من الأتباع والباحثين عن فضلات العسكر وجنرالاته، وغالب همهم الثراء، ومعظمهم من قطط الفساد السمان، وثانيهما أنهم لا يملكون إلا أن يبصموا على ما يقدم لهم من الانقلاب".

مشيرا إلى "جهل البرلمان بالتقارير الدولية والمحلية، التي تفيد بأن 60% من الشعب المصري يئن تحت خط الفقر، سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الذي أعلن أن معدل خط الفقر للفرد في السنة المالية 2017/ 2018، بلغ 8827 جنيها سنويا، أو نسبة الـ60% التي أعلتها البنك الدولي أن نسبة الفقر في مصر".

تمثل حصيلة الضرائب 75% من إيرادات موازنة الحكومة المصرية، التي لتحقيق حصيلة ضريبية مستهدفة تقدر بـ856.6 مليار جنيه (53.4 مليار دولار) خلال العام المالي 2019-2020، مقابل 759.6 مليار العام الماضي.

في المقابل، يبلغ معدل الفقر 32.5%، وفق تقرير رسمي، معظمهم في الصعيد والريف، لكن البنك الدولي كان أصدر بيانا في شهر مايو/ أيار 2019، قال فيه إن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر.