التايمز: هذا ما أثبته ظهور زعيمة بورما بـ"الجنائية الدولية"

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية مقالا كتبه ريتشارد لويد باري، يتحدث فيه حول حضور المسؤولة الأولى في دولة بورما/ ميانمار، أنغ سان سوتشي، في محكمة العدل الدولية، للدفاع عن بلادها في قضية الإبادة الجماعية لأقلية الروهينغا المسلمة.

ويقول الكاتب إن حضور المسؤولة الأولى في دولة بورما/ ميانمار، أنغ سان سوتشي، جلسة المحكمة الجنائية في لاهاي يوم الأربعاء، هو اعتراف بالمسؤولية عن مذابح المسلمين الروهينغا. 

ويبدأ باري مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، بالقول إن "هناك لحظات تتوقف فيها الأخبار عند إطار الصورة، وظهور أنغ سان سوتشي في لاهاي كان واحدا من هذه اللحظات".

ويقول الكاتب إنه "لم يكن هناك شيء جديد حماسي في ما قالته أثناء عرضها المدروس والبارد أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولم يكن ما قالته شيئا جديدا، لكنه تذكير بالكيفية التي تغيرت فيها كثيرا، وكان ظهورها دراميا ولحظة مثيرة للغاية". 

ويشير باري إلى أن "المكان الذي جلس عليه أسوأ القادة في العالم جلست فيه أنغ سان سوتشي، التي كانت حتى وقت قريب رمز الشجاعة والتضحية والتصميم". 

ويفيد الكاتب بأنه "في الماضي كان من السهل تخيلها وهي تقود المعركة ضد الجنرالات الذين قمعوا شعبها واضطهدوه لعقود طويلة، لكنها كانت تتحدث في المحكمة نيابة عن الجنرالات، ودفاعا عن القوات المسلحة، منكرة التهم المدعومة بالأدلة من الأمم المتحدة، وهي أن حكومتها كانت مسؤولة عن أبشع جريمة إبادة". 

ويعلق باري قائلا إن "وجودها في المحكمة لم يكن له داع، فقد كانت الاتهامات ضد الحكومة البورمية وليست ضد أفراد بعينهم، ولم يكن أحد سيلومها لو تركت الأمر لفريقها من خبراء القانون الدولي".

ويقول الكاتب: "لأنها سافرت إلى لاهاي للدفاع عن البلد فقد انتهى بها الأمر بصفتها محاميا غير دموي يبحث عن الأخطاء الصغيرة، فلم تحاول إنكار عمليات القتل الجماعي للمسلمين الروهينغا على يد الجنود البورميين، أو كما قالت: (لا أحد يمكنه تجاهل الاستخدام المفرط للقوة)، ولم يكن جدالها عن أمور سيئة لم تحدث، لكن لا يمكن وصفها بالإبادة، ويجب ألا يتعامل معها المحامون المدنيون الأجانب، لكن الضباط البورميين في محاكمهم العسكرية". 

ويلفت باري إلى أنه "يعرف عن أنغ سان سوتشي أنها مترددة في الاستماع للنصح وتفويض المهام المهمة، لكن كان على البعض أن يشير عليها بأن وجودها ليس ضروريا لتقوم بالدفاع، بل على العكس أثارت انتباه المجتمع الدولي لأعمال مخجلة، التي من الافضل أن تسدل سوتشي الستار عليها، بل إنها ستضيف إلى الغضب الدولي ضدها، وستجعل من الصعوبة على الشركات والحكومات مقاومة دعوات الناشطين بمعاقبة البلد ومقاطعته". 

وينوه الكاتب إلى أنه "بناء على الدستور الذي صاغه الجنرالات السابقون فإن أنغ سان سوتشي ليست لديها صفة رسمية لدى القوات المسلحة التي تتبع أوامر القائد الأول للقوات المسلحة، الذي لديه فيتو ضد أي تغيرات على الدستور تحاول القيام بها". 

ويذكر باري أن "أنغ سان سوتشي حاولت في مرحلة ما مناشدة المجتمع الدولي بألا يعقد من مهمتها عبر التعامل مع الجيش، وقالت إن تهم الإبادة ستعقد العلاقة بين الجيش والحكومة المدنية من أجل تغيير الدستور". 

ويختم الكاتب مقاله بالقول إن "الجنرالات سيفرحون من قيام أنغ سان سوتشي شخصيا بتحمل مسؤولية جرائمهم، التي حولت كفاحهم للهروب من المسؤولية إلى معركة خاصة بها".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)