نواب أردنيون: تراجع غير مسبوق في الحريات العامة بالأردن

قال عدد من النواب في البرلمان الأردني، إن الحريات العامة في الأردن تتراجع بشكل غير مسبوق، مطالبين السلطات بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين".

وطالبت كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على الإسلاميين، الحكومة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في الأردن، وإنهاء الإجراءات المتخذة بحقهم.

وفي رسالة وجهتها الكتلة إلى رئيس الوزراء، عمر الرزاز، وصفت الكتلة بأن ما يجري بحق عدد من المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية، بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، خرق للدستور، وتعدّ على القانون، وانتهاك لحريات المواطنين.

وحمّلت الحكومة المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، مشيرة إلى أن أهاليهم، ومنظمة الصليب الأحمر، ممنوعون من زيارة بعض المعتقلين الموقوفين منذ أشهر، في ظروف غير قانونية ولا إنسانية، بحسب تعبير النواب.

اقرأ أيضا: الغارديان: بعد 25 عاما على وادي عربة إلى أين تسير المعاهدة؟

في وقت سابق من العام الجاري، التقت كتلة الإصلاح العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، واشتكت خلال اللقاء ما تتعرض له الحركة من تضييق من جهات لم تسمها.

وقال النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، لـ"عربي21"، إن الكتلة أبلغت الملك "حرص الحركة الإسلامية على الوطن استقراره"، وأنه لا يجوز أن يكون هنالك ضغوطات على أبناء الحركة، التي قال إنها "تعتبر صمام أمان للبلاد، وهنالك جهات تسعى لإضعافها".

وتابع العرموطي: "قوة النظام من قوة الحركة الإسلامية والتحام الشارع والشعب مع دولته، وكلما كان الحاكم متفقا مع شعبه أعطاه ذلك مزيدا من القوة".