تسريح نصف مليون عامل في الجزائر بسبب "الفساد"

فقد نصف مليون وظائفهم في الجزائر، على خلفية التحقيقات التي يجريها القضاء الجزائري في قضايا فساد مست شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أفضت إلى حبس ملاكها.

وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية (أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر)، سامي عاقلي، في حوار مع الإذاعة الجزائرية الحكومية، اليوم الإثنين: "لدينا 500 ألف عامل أحيلوا على البطالة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة القائمة".

وأضاف: "قطاع أعمال البناء والري في البلاد يشهد زلزالا حقيقيا لأن أكثر من 70 بالمائة من الناشطين فيه هم بصدد إغلاق مؤسساتهم الخاصة".

وتابع: "بالمقابل لا نشهد أي حلول لهذه الأزمة من الحكومة الحالية بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية".

وشدد على ضرورة وجود "مخطط عاجل لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين هم بصدد تسريح العمال".

اقرأ أيضا: هل توقف دعوات الإضراب العام بالجزائر قطار الانتخابات؟

ومنذ أشهر يجري القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مست شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أفضت إلى حبس ملاكها بينهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية.

جاء ذلك بالتزامن مع انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، أطاحت بالرئيس بوتفليقة، وأفضت إلى سجن الكثير من رموز نظامه في إطار حملة لمكافحة الفساد.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرب رفع التجميد عن أرصدة بنكية لشركات رجال أعمال محسوبون على بوتفليقة سجنوا في قضايا فساد، دون تحديد موعدا محددا لذلك.

وخلال الأشهر الأخيرة تتكرر احتجاجات ووقفات لعمال وموظفين بشركات تابعة لرجال الأعمال المحبوسين، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.

وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات رئاسة في 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، في اقتراع ترفضه المعارضة بدعوى أن الظروف غير مواتية، وتقول السلطات إن الانتخابات "حتمية" لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.