وزير جزائري: استنفاد 60 بالمائة من احتياطي المحروقات

تراجع الاحتياطي الأولي الجزائري من المحروقات بنسبة كبيرة، نتيجة تزايد الطلب المحلي والخارجي، ويأتي ذلك عقب الحديث مؤخرا حول مشروع قانون جديد للمحروقات من شأنه أن يمنح لشركات النفط غير الجزائرية مساحة للتنقيب والحصول على ملكية النفط في حال العثور عليه.     

وكشف وزير الطاقة، الجزائري، محمد عرقاب، الثلاثاء، عن استنفاد حوالي 60 بالمائة من الاحتياطيات الأولية من المحروقات جراء ارتفاع الاستهلاك المحلي والتصدير.

واضاف الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات امام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، ان هناك عدة عوامل "تحتم علينا تكييف قانون المحروقات مع ما هو معمول به عالميا "، أبرزها الارتفاع الكبير للطلب الداخلي على الغاز و المنتجات البترولية، مشيرا الى ان هذه الزيادة تجاوزت 7 بالمئة سنويا مما يجعل منها نسبة جد عالية مقارنة مع النسب المسجلة دوليا.

و أشار الوزير، إلى أن ما سيترتب عن هذه الوضعية حتما، "عجز هيكلي في افاق 2025-2030 بين العرض و الطلب في السوق الوطنية"، مضيفا ان "هذه الوضعية ستؤثر حتما على التزاماتنا تجاه الزبائن الاجانب في ما يخص عقود تصدير الغاز التي سيتم تجديد أهمها في 2019 و 2020".

أقرأ أيضا: احتجاجات في الجزائر أمام البرلمان ضد مشروع قانون المحروقات

و تابع عرقاب، انطلاقا من هذه المعاينة، فان مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات يهدف الى تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني و الجبائي بغية "تشجيع و تعزيز الشراكة بهدف زيادة جهود الاستكشاف و زيادة احتياطات البلاد لضمان الامن الطاقوي على المدى الطويل و تامين الموارد الضرورية للنمو الاقتصادي و الاجتماعي".

وأوضح عرقاب، أن مشروع القانون يصبو إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية على المدى الطويل ضمن سياق نمو متسارع للاستهلاك الوطني للغاز و المنتجات البترولية و كذا الحفاظ على حصص شركة سوناطراك الجزائرية في السوق الدولية من خلال زيادة انتاجها.

و يهدف نص مشروع القانون كذلك الى اقتسام المخاطر الناجمة عن الاستكشاف مع شركاء يملكون قدرات تكنولوجية و مالية و تعزيز مكانة شركة سوناطراك بصفتها فاعل اساسي في نشاطات المنبع البترولي و تحويل المحروقات و كذا تحسين ظروف الاستثمار خصوصا في الجانب القانوني و المؤسساتي و الجبائي.

وأعلنت الحكومة في مطلع الشهر الجاري تشرين الأول/ أكتوبر إعداد مشروع قانون من أجل استقطاب استثمارات جديدة في قطاع النفط، بتسهيل إجراءات مشاريع التنقيب لفائدة شركات دولية، تمهيداً لإحالته على البرلمان لمناقشته.