محكمة تلزم دول الاتحاد الأوروبية تمييز منتجات المستوطنات

قضت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، بوجوب وضع دول الاتحاد علامة على البضائع التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية، في القضية التي رفعتها منظمة يهودية ومنتج نبيذ ضد قانون فرنسي.

وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ في نص القرار إنّ "المنتجات الغذائية القادمة من أراض تحتلها إسرائيل لابد أن تحمل علامة تحدد منشأها"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت: "أي منتج يخرج من المستوطنات يجب ألا يحمل علامة تصنفه على أنه صنع في إسرائيل".

وقرار "العدل الأوروبية"، بمثابة رفض للطعن الذي توجهت به منظمة يهودية وشركة تنتج النبيذ من الأراضي المحتلة للمحكمة، على حكم فرنسي يطلب وضع ملصقات تظهر مصدر المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة.

ومن المقرر أن تتم إحالة القضية إلى المحاكم الفرنسية من أجل إصدار قرار نهائي، وفقا لحكم محكمة العدل الأوروبية.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أوصى المحامي العام للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بوجوب وسم المنتجات المستوردة من الضفة الغربية بإشارة خاصة في حال كان منشؤها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

غير أن توصية المحامي العام للمحكمة العليا، ليست ملزمة لمحكمة العدل الأوروبية.

ويتعاطى الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية على اعتبار أنها "غير شرعية وعقبة في طريق السلام"، كما يعتبر المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين مخالفة للقوانين والشرائع الدولية.