سوريا.. إنهاء حكم حسني الزعيم والتحالف مع الجيش

الكتاب: عسكر سوريا... وأحزابها
الكاتب: فؤاد مطر، 
تقديم: رياض نجيب الريّس
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى ،أكتوبر2019، 
عدد الصفحات 296 من الحجم الوسط 

تحالف الأحزاب الأيديولوجية مع الجيش

هناك عامل رئيسي ثالث يتمثل في تحالف الأحزاب الأيديولوجية الراديكالية والجيش. فهذه الأحزاب الأيديولوجية التي هي تمثيليات سياسية للفئات الوسطى الصاعدة، والتي انتهجت خطاً سياسياً يدين الإقطاعية والقبلية والاستغلال الاجتماعي، والاستعمار الذي يعتبر حليفًا طبيعياً لهذه الأوضاع، لم تكن تمتلك القدرة السياسية الكافية للنفاذ إلى قلب جماهير الفلاحين لمقاومة سلطة الإقطاعيين في المناطق التي يفرضون عليها قانونهم الخاص. وكانت هذه الأحزاب بحاجة إلى سند داخل السلطة، وهذا ما يفسر تطور علاقاتها مع الأوساط العسكرية، التي بلغت مرحلة من التحول السياسي المهم عقب الهزيمة في حرب فلسطين، حين بدأ الجيش يعزو أسباب الهزيمة إلى فساد النظام السياسي القائم. وفي مثل هذه الحالة كان لا بد من تطوير العلاقات مع الضباط الشباب الذين تخرجوا حديثاً من المدرسة الحربية والذين ينتمون إلى الريف أولاً، ومع الأقليات ثانياً، مما سمح بتسييس الجيش والأقليات معاً.

وهذه الفئات الوسطى بسبب عدم خبرتها السياسية، وعدم امتلاكها برنامجاً لتحديث المجتمع والدولة على الرغم من طرحها أفكاراً اشتراكية وقومية عامة، فإنّ كونها ضعيفة الخبرة أولاً، وعلى هامش القاعدة الانتاجية الحديثة ثانيا، وكون الجسم السياسي بوجه عام ضئيل ثالثاً، لم تكن تريد واقعياً سوى الهيمنة على الدولة والتمتع بالامتيازات والمكاسب، إضافة إلى عنصر هام هو الاتحاد أو الميل إلى إنهاء عهد الإقطاع وتحرير الفلاحين.
 
وكانت الأحزاب الأيديولوجية الراديكالية ترى أنه في ظل استبداد القمع الذي تمارسه القوى المحافظة ضد الحركة الوطنية الشعبية، وتنامي التهديدات على سوريا بفعل التدخلات الخارجية يصبح من الضرورة أو حتى من الأمور المسلمة الاستعانة بالجيش، واستخدامه، كقوة مادية أساسية لمواجهة جميع هذه المحاولات المعادية للحركة الشعبية التقدمية.
 
ومع ذلك فإنَّ الجيش كجيش ينبغي دائماً أن يشكل قوة دعم احتياطية للحركة الوطنية الشعبية وبالتالي ينبغي أن يكون بعيداً عن واجهة المسرح السياسي. يعني ذلك بعبارة أخرى أن تدخل الجيش في بعض الظروف له حدود لا ينبغي تجاوزها. غير أن الجيش كان قد أخذ ينمو ويصبح مؤسسة ذات مصالح مستقلة، وأخذ يرنو إلى احتلال واجهة المسرح السياسي، واغتنام الفرصة للخروج من الثكنات للهيمنة على السلطة، ولكنه لا يستطيع ذلك إلا باستناد إلى تنظيمات سياسية شعبية، وقاعدة شعبية استعار منها شعاراتها وأفكارها.

 

ثلاث قوى سياسية رئيسية

وكانت الحياة السياسية السورية آنذاك موزعة إلى ثلاث قوى رئيسية: الطبقة البرجوازية التقليدية المتكونة من كبار التجار والملاك ووجهاء المدن وساسة الرعيل الأول، ويمثل الحزب الوطني مصالح هذه الطبقة إلى حد كبير، الذي يعتبر أن الحكومة الشرعية الوحيدة لسوريا هي التي تنبثق عن مجلس النواب، وكأن في ذلك إشارة واضحة إلى رفض حكم العسكر وتدخلهم في السياسة. 

أما القوة السياسية الثانية الفاعلة فهي حزب الشعب الذي يشكل "المعارضة الغامضة، وغير المنظمة"، والذي فاز بأكثرية نسبية في الجمعية التأسيسية الجديدة عقب انتخابات 1949، وكان من مؤيدي الاتحاد مع العراق، ومع توحيد القوى العسكرية في الدول العربية، وإلغاء جوازات السفر بين الأقطار العربية، وبنك إصدار عربي مشترك. ولكن حزب الشعب لم تكن لديه قيادة سياسية فاعلة، فضلاً عن أن التأييد الذي يحظى به يأتي من المستقلين، وهم سريعو التقلب في مواقفهم السياسية. وكانت القوة السياسية الثالثة هي قوة الجيش الصاعدة، حيث أصبح هذا الجيش يمتلك مفتاح الهيمنة السياسية على سورية، وأن كان يعاني بدوره من انقسامات مثله في ذلك مثل السياسيين.

 

في ظل الصراع على السلطة بين الجيش والسياسيين التقليديين المنقسمين، ذهبت الأحزاب الأيديولوجية الراديكالية إلى البحث عن صداقات في الجيش ليستخدموها ضد الأحزاب التقليدية

وكانت الانقسامات داخل صفوف الجيش وبين السياسيين قد قادت إلى اقترانات غير متكافئة بين الأفراد الطموحين في كلا الفريقين... الساسة والجيش، وهذه حال الحوار مع زعيمي الانقلابين السابقين حسن الزعيم وسامي الحناوي. ثم إن الانقلابات أرت الضباط الشباب الطامحين كم هو سهل نسبياً الإطاحة بحكومة مدنية، لقد بات الوضع، بهذه القوى العاملة في الوقت، على وشك التفجر.

وفي ظل الصراع على السلطة بين الجيش والسياسيين التقليديين المنقسمين، ذهبت الأحزاب الأيديولوجية الراديكالية إلى البحث عن صداقات في الجيش ليستخدموها ضد الأحزاب التقليدية. وهذا ما يفسر علاقة أكرم الحوراني بالعسكريين الشباب وبالتالي علاقته بالانقلابات العسكرية منذ أن تحول الحزب الذي كان يرأسه "حزب الشباب" إلى حركة ساسية جديدة "الحزب العربي الاشتراكي" في العام 1950، والذي كان يمثل سياسياً مصالح حركة الفلاحين، وكانت أهدافه تتمثل في إلغاء الإقطاع وتحديد الملكية الزراعية، وتوزيع الأرض على الفلاحين وإصلاح النظامين الاقتصادي والاجتماعي إصلاحاً جذرياً شاملاً. 

ومن المعروف عن أكرم الحوراني أنه كان يشجع الطلاب أبناء الفلاحين على الدخول إلى الكلية الحربية في حمص، ومن دعاة تطهير الجيش من العناصر العسكرية التي كانت تنتمي إلى "الأرستقراطية الإقطاعية" أو البرجوازية الكبيرة في المدن، وهذا "مما ساعد حكما على ترقي ضباط كانت صلات معظمهم بالطبقات الوسطى مازالت قوية إلى مختلف الرتب ضمن الجيش".

الإنقلاب الثاني يبدأ بإعدام حسني الزعيم ومحسن البرازي

وفي ظل عصر الانقلابات العسكرية المتتالية، وجه محمد سامي الحناوي ضربته العسكرية ضد سلفه الزعيم.

 

يقول الكاتب فؤاد مطر: "في الثالثة من فجر يوم الثلاثاء 14 آب (أغسطس) 1949، حدث في دمشق الآتي: توجهت قوة مصفحة تابعة للجيش إلى قصر رئيس البلاد حسني الزعيم تحمل أوامر من القائد العام للجيش والقوى المسلحة الزعيم سامي الحناوي، باعتقاله... وجاء في البلاغ رقم 3 على النحو الآتي: "اجتمع المجلس الحربي الأعلى وقرر تسمية القادة والضباط الآتية أسماؤهم: الزعيم سامي الحناوي رئيسًا. العقيد بهيج كلاس، العقيد علم الدين القواص، المقدم أمين بوعساف، الرؤساء محمد معروف، عصام مريود، خالد جادا، محمود الرفاعي، محمد دياب، حسن الحكيم.. أعضاء لمحاكمة الطاغية حسني الزعيم رئيس الجمهورية والخائن محسن البرازي رئيس وزرائه. وبعد إجراء المحاكمة القانونية حُكِمَ عليهما بالإعدام رميًا بالرصاص ونُفِّذَ صباح هذا اليوم فورًا في قلعة المزة".

ونص البلاغ رقم 4 على الآتي: "بناء على أمْر القيادة العامة للجيش والقوى المسلحة يُرجى من الأهلين عدم القيام بمظاهرات حرصاً على الهدوء والسكينة الضرورية جداً لسلامة البلاد في هذا الظرف".

وكان البلاغ رقم 5 عبارة عن مطالعة حدد فيها الإنقلابيون الجدد الأخطاء التي اقترفها حسني الزعيم. ونورد نصه على النحو الآتي:
 
"أيها السوريون الأحرار:

بحمد الله العظيم تم الانقلاب الحقيقي ونجت البلاد من طاغيتها المجرم الباغي، الذي حاد عن الجادة المستقيمة وعتا عتواً كبيراً بعد أن وعد المواعيد الخلابة، وخدع الخاصة والعامة، وتظاهر بحب الخير والغيرة على الوطن إلى أن استتبت له الأمور فكشف عن حقيقة نفسه وأخذ يسيِّر البلاد بحسب أهوائه. وقد زاد الطين بلة اعتماده على رئيس وزراء عرفه الناس جميعاً بسوء الأخلاق والخيانة والإساءة إلى كل وطني شريف والقضاء على الروح الوطنية والنزعة القومية والمبادئ العربية. وقد كان أحرار البلاد من مدنيين وعسكريين يرون كل أولئك فيحاولون تقويم الإعوجاج ولكن هيهات للعاتي أن يصحو، وللمجرم أن يفيق.

لقد قال الطاغية لتبرير انقلابه إنه قام بحركته إنقاذاً للبلاد من حالة البؤس والفوضى اللذيْن صارت إليهما في العهد الماضي، ولكنه سار بالبلاد سيرة جعلت الناس تذْكُر بالخير العهد الماضي وتتمنى لو عاد على ما فيه من عيوب ومساوئ.

 

كانت هناك عقبتان رئيسيتان أمام الوحدة السورية العراقية، الأولى هي "عدم الرغبة في التضحية بالنظام السوري الجمهوري على مذبح عرش يقوم عليه عبد الإله"، والثانية "الخشية من أن تتسع المعاهدة العراقية البريطانية فتشمل سوريا في سياق عملية الوحدة،

واتهم الطاغية رجال العهد الماضي بتزوير الإنتخابات فإذا هو يُزوِّر استفتاءاً شعبياً كاملاً ويسخر من الناس أجمعين، ويجعل سوريا مضغة في أفواه العالمين، ليتسنم أريكة الجمهورية التي حَلَف الإيمان يوم حركته أنه لا يبغي من وراء حركته منصباً ولا زعامة، فإذا هو كاذب خدَّاع.

اتهم الطاغية الحكومة الماضية بمناوأة الأحزاب المعارضة والقضاء عليهم وتسليط زبانية الحكومة عليهم فإذا هو يفعل شراً من ذلك" (صص 146-147 من الكتاب) .

 

الجيش يسلم السلطة للمدنيين

وكان الجيش آنذاك لم يكتسب المهارة السياسية الكافية لإدارة دفة الحكم في سوريا، ولهذا سلم الحناوي السطلة رسمياً إلى الساسة المدنيين، وكلف رسمياً المناضل هاشم الأتاسي فورًا بتشكيل الوزارة، ثم أعلن الحناوي أنَّ "مهمته الوطنية المقدسة" قد انتهت وأنه يعود إلى الجيش. وقد نال حزب الشعب حصة الأسد في هذه الحكومة الجديدة، إذ تولى أربعة من الشعبيين خيرة المناصب: رشدي الكيخيا في وزارة الداخلية، ناظم القدسي في وزارة الخارجية، وفيق الأتاسي في وزارة الاقتصاد الوطني، أما خالد العظم الوحيد من حزب الوطني فقد استلم وزارة المالية، وأعطي زعيم البعث ميشيل عفلق وزارة التربية، أما أكرم الحوراني فقد أصبح وزيرًا للزراعة. ومع تولي حزب الشعب الرئاسة وسيطرته على الحكومة، أعلنت الحكومة الجديدة الإعداد لقانون انتخابات جديد، ثم انتخابات الجمعية التأسيسية لإعادة تنظيم البنية الدستورية للدولة السورية.

وأجريت الانتخابات في حينها 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 1949، وفاز فيها حزب الشعب بأكثرية نسبية في الجمعية التأسيسية على 51 مقعداً من أصل 114 مقعدا، وفاز المستقلون بنحو 40 مقعدًا، وفازت الجبهة الاشتراكية الإسلامية بنحو 4 مقاعد، وحزب البعث بثلاث، ونالت العشائر المقاعد التسعة المخصصة لها، وفاز الوطنيون الاشتراكيون، الذين (قاطعوا) الانتخابات بنحو 9 مقاعد.

 

قضية الوحدة بين سوريا والعراق

إن انقلاب الحناوي طرح مُجَدَّدًا قضية الوحدة بين سوريا والعراق، خصوصاً بعد أن رفض حكم الزعيم مشروع "الهلال الخصيب" الذي كان ينادي به نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي، وانضمامه إلى المحور المصري ـ السعودي. وكان حزب الشعب يؤيد الوحدة مع العراق ذلك أن البرجوازية التجارية والصناعية الحلبية كانت تتطلع تاريخياً نحو الموصل وبغداد أكثر من تطلعها نحو دمشق.

وكانت هناك عقبتان رئيسيتان أمام الوحدة السورية العراقية، الأولى هي "عدم الرغبة في التضحية بالنظام السوري الجمهوري على مذبح عرش يقوم عليه عبد الإله"، والثانية "الخشية من أن تتسع المعاهدة العراقية البريطانية فتشمل سوريا في سياق عملية الوحدة، ولم تكن هذه أيضاً إلا اعتراضات المعارضين لقيام الوحدة الذين شجبوا مقايضة استقلال سوريا بعرش مقيد ببريطانيا بمعاهدة.

فهناك إجماع سوري باتجاه الوحدة، لكنَّه لم يكن أبَداً يقف في صف حكم الهاشميين الخاضعين تحت حماية دولة استعمارية هي بريطانيا، وهو يعلم أنَّ أي اتفاق بشأن الوحدة مع العراق سيعوضه الجيش باسم المحافظة على الاستقلال الوطني. وقد زاد في اضطراب الصورة وجود معارضين ومؤيدين لمسألة الوحدة في كل من القوى التي كانت الأغلبية منهم تنزع إلى تعاون عسكري واقتصادي أوثق مع الابقاء مؤقتاً على النظام الجمهوري، ورأى مستقلون كثر في الاتحاد مع العراق والأردن قوة لموازنة قوة الكيان الصهيوني، وأيد الحناوي أغلبية الجمعية للاتحاد، فبدأ الاتحاد وكأنه نتيجة حتمية بعد الموافقة على قسم رئيس الدولة. وكان أمام الساسة المعادين للاتحاد بديل واحد فقط هو تشكيل تحالف مع عنصر الجيش الذي يعارض الاتحاد مع العراق، وكان أكرم الحوراني حلقة الوصل بين الفريقين، أما قائد هذا العنصر العسكري فهو العقيد أديب الشيشكلي، قائد اللواء المتمركز في درعا.

 

إقرأ أيضا: انقلاب حسني الزعيم وبدايات تدخل الجيش في السياسة السورية