منظمة حقوقية: أدنى مستوى لحرية الصحافة بالعراق منذ 2013

أعلنت منظمة حقوقية، الجمعة، أن سجل حرية الصحافة بالعراق سجل أدنى مستوى منذ عام 2013، وذلك بالتزامن مع احتجاجات شعبية عارمة تشهدها البلاد.

وأوضحت "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق" (غير حكومية)، في تقرير، أن البلاد شهدت خلال تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "انتهاكات غير مسبوقة طالت الصحفيين في مجموعة من المحافظات".

وأضافت أن فرقها رصدت خلال الشهر المنصرم 89 حالة انتهاك طالت الصحفيين.

ووفق تقرير الجمعية، فإن حالات الانتهاك شملت هجمات مسلحة وعمليات اقتحام وإغلاق مقار ومكاتب 17 وسيلة إعلام، فضلا عن 33 حالة تهديد بالتصفية.

اقرأ أيضا: "التكتك" يقود حراك العراق.. واحتفاء كبير (شاهد)

وأشار التقرير إلى اعتقال ثمانية صحفيين من قبل أفراد الأمن دون مذكرات توقيف قانونية، وكذلك إصابة 14 صحفيا بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال تغطية الاحتجاجات.

وأضاف التقرير أن 28 صحفيا تعرضوا خلال الشهر ذاته إلى اعتداءات بالضرب ومنع تغطية الاحتجاجات وأعمال العنف المرافقة لها.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

اقرأ أيضا: "حقوق الإنسان" العراقية: لا جدية لوقف العنف ضد المتظاهرين

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.