أثار غضبا واسعا.. بغداد تتعهد بمراجعة تقرير حول قمع محتجين

إثر موجة غضب واسعة، تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بمعالجة "أخطاء" تقرير خاص بقمع الاحتجاجات التي شهدتها مدن وسط وجنوب البلاد، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وخلفت نحو 150 قتيلا.

وكان ناشطون وسياسيون ومنظمات معنية بحقوق الإنسان، قد أعربوا عن رفضهم لنتائج التحقيق الذي أصدرته الحكومة العراقية، الثلاثاء، لعدم تحديده هويات من أمروا باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وقال عبد المهدي في كلمة، الأربعاء: "سنعالج الأخطاء التي وردت في تقرير اللجنة التحقيقية".

وأضاف: "نسمع مطالب شعبنا ونعمل على تلبيتها".

ودعا عبد المهدي القوى السياسية إلى "العمل سوية لحل المشاكل واحترام عمل السلطات الثلاث ومؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام".

اقرأ أيضا: "عربي21" ترصد الأوضاع في العراق قبيل مظاهرات الجمعة

وخلص التقرير الحكومي الذي نشر الثلاثاء، إلى إعفاء كل من قائد عمليات بغداد وإحالته إلى مجلس تحقيق، وقادة شرطة بغداد وبابل والناصرية والديوانية وميسان والنجف، كذلك إعفاء وقائد الفرقة 11، والفرقة الأولى شرطة اتحادية، وآمر مشاة لواء 45، وإقالة قائد عمليات الرافدين.

وعزا التقرير الإجراء إلى تقصير عدد كبير من الأجهزة الأمنية في محافظات بغداد وبابل والنجف وميسان والديوانية، ما أسفر عن مقتل 149 مدنيا وإصابة 4 آلاف و207 آخرين، ومقتل 8 عناصر أمن‎ وجرح ألف و287 آخرين خلال المظاهرات الأخيرة في عموم البلاد.