ليبيا.. هل يحاول "برلمان طبرق" لملمة شتاته باجتماعات القاهرة؟

رغم حالة التجاوز الواضحة له، يحاول البرلمان المجتمع في الشرق الليبي فرض نفسه؛ للبحث عن دور في مؤتمر "برلين" المرتقب، وذلك خلال اجتماعات يعقدها في "القاهرة" من أجل الضغط على الداخل والخارج، فهل ستنجح هذه المحاولات؟ أم أن الوقت تجاوز هذا الجسم؟

واجتمع العشرات من أعضاء البرلمان الليبي في العاصمة المصرية مطلع الأسبوع الجاري، على مدار يومين، لبحث إنهاء الانقسام في البرلمان، ومحاولة وضع حلول للأزمة الراهنة، واستكمالا لاجتماعات سابقة في القاهرة في شهر تموز/ يوليو الماضي.

"حكومة ومصالحة وسرقيوه"

وأكد بيان للأعضاء المجتمعين في القاهرة، وصل "عربي21" نسخة منه، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية لغرض الإعداد لجلسةٍ للبرلمان بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى، للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك عقد ملتقى للمصالحة الوطنية.

كما أكد البيان تضامن كافة الأعضاء مع النائب سهام سرقيوة وعائلتها وغيرها من المختطفين والمختفين قسريا، ومطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للإفراج عنهم، ومتابعتهم عبر القانون، رافضين أي تجاوز للمجلس ودوره، ودعوة أطراف أخرى غير ذات صفة، وفق وصفهم.

"تشكيك"

وذكر البيان أن الاجتماع جاء بدعوة من البرلمان المصري، وأن عدد الأعضاء المجتمعين في القاهرة وصل (90) نائبا ممثلين عن الدوائر الـ13، وهو ما كذبه بعض النواب المجتمعين في طرابلس، الذين أكدوا أن العدد لم يتجاوز (50) نائبا، وأن الدعوة كانت من المخابرات المصرية وليس البرلمان المصري.

في حين، كشف برلماني ليبي كان حاضرا للاجتماع، في تصريح لـ"عربي21"، أن العدد وصل إلى (80) عضوا، وأن الدعوة فعلا كانت من البرلمان المصري، لكن من أدار الجلسة التشاورية كان لواء في المخابرات المصرية، واسمه "عمر نظمي".

من جهته، رحب اللواء الليبي خليفة حفتر بالاجتماع ومخرجاته، التي تسعى إلى تفعيل دور البرلمان باعتباره السلطة التشريعية والممثل الشرعي الوحيد له، في إشارة منه إلى نفي صفة الشرعية عن حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا.

وطرح الاجتماع وما أعقبه من جدل وتشكيك بعض التساؤلات من قبيل: هل هي محاولة لإحياء جسم تجاوزه بالفعل المجتمع الدولي؟ أم الاجتماع سيكون ورقة ضغط تستغلها مصر في مؤتمر "برلين" المرتقب؟

"الرافضون مدعومون من قطر وتركيا"

وأكد عضو البرلمان الليبي الذي حضر اللقاء، جبريل أوحيدة، أن "الاجتماع ضم نوابا عن كل الدوائر الثلاثة عشر، وتخلف عنه المقاطعون من البداية لأسباب أيدولوجية، ومن ارتموا في أحضانهم لمصالح شخصية ومادية مدفوعة الثمن من قبل مجلس السراج"، وفق تعبيره.

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "بعض المتحرجين من الحضور لمصر كونها داعمة لحفتر ولديهم موقف مغاير من محاربة "المليشيات" التابعة لمدنهم لم يحضروا، لكنهم يباركون سعينا للم شمل البرلمان بخلاف من ربطوا مصيرهم بمصير من يسعون للتخلص من المجلس، والحفاظ على بقاء مكاسبهم المدعومة منذ 2012 من قبل قطر وتركيا، ورفضوا نتائج انتخابات 2014، وانقلبوا عليها بقوة السلاح"، على حد قوله.

وتابع: "أغلب أعضاء البرلمان ومنهم من اجتمعوا في القاهرة يتبنون المسارين معا؛ مسار الحل الأمني بالتزامن مع البحث عن حلول سياسية تخرج ليبيا من أزمتها".

"اجتماع مخابراتي"

لكن الأكاديمي والباحث الليبي طاهر بن طاهر أشار إلى أن هذه الخطوة "ما هي إلا عمل دعمته حكومة السيسي؛ رغبة منها في تقديم صورة تروج لها في أروقة القرار الدولي الذي يخص المشكلة الليبية، وهي رسالة للمجتمع الدولي، خاصة مؤتمر "برلين"، كون مصر تأمل أن تتغلب رؤيتها وتطغى على المحادثات".

وأضاف لـ"عربي21": "البرلمان مرتهن بالكامل لدوائر القرار في القاهرة وأبوظبي الداعمين للعملية العسكرية ومغامرة حفتر للسيطرة على التراب الليبي، لكن محصلة الاجتماع أنه فشل فشلا ذريعا كونه لم يحضره أكثر من خمسين عضوا، ناهيك أن أجهزة المخابرات المصرية وبنادق العسكر كانت العراب لهذا الاجتماع"، وفق تعبيره.

"مناورة لدعم حفتر"

بدروه، رأى الباحث السياسي علي أبو زيد أن "هذا الاجتماع ما هو إلا مناورة قبل مؤتمر "برلين"، تحاول به الأطراف الداعمة لحفتر، كمصر والإمارات، لملمة البرلمان ليكون مظلة وغطاء سياسيا لحفتر يعترف المجتمع الدولي بشرعيته".

وتابع: "أما بخصوص رفض النواب في طرابلس الحضور، فهو بسبب أن مصر منحازة بشكل واضح لحفتر، فهي الدولة الوحيدة التي ما زالت تستقبله وتدعمه سياسيا وعسكريا ومخابراتيا، وأما انتقاد البيان لخطف "سرقيوة"، فهو لامتصاص الضغط الذين بدأ يتزايد بخصوص معرفة مصيرها"، وفق قوله لـ"عربي21".