هل تبيع الحكومة المصرية مياه الري للفلاحين؟ هذه ملامح الخطة

كشفت تقارير صحفية عن تشكيل السلطات المصرية لجنة مغلقة من وزارات الري والزراعة والإسكان والمرافق العامة، لوضع خطة تعتمد عليها الحكومة في كيفية وآلية بيع مياه الري للفلاحين، وهل يكون ذلك من خلال الجمعيات الزراعية وفق نظام محاسبي يعتمد على وثيقة حيازة الأرض؟ أم ستكون من خلال التحكم في المياه من المنبع لإجبار الفلاحين على توصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها الحكومة؟

فلاحون -من جانبهم- أكدوا أنهم يشترون بالفعل مياه الري، نتيجة غيابها عن الترع والمصارف المتصلة بأراضيهم لأسابيع متصلة، كما لجأ بعضهم لآبار المياه الجوفية، كبديل لضمان ري الأرض بشكل مستمر، نتيجة عدم انتظام مياه الري في الترع والمصارف.

شهادات

ويؤكد المزارع بمحافظة الشرقية (شرق الدلتا)، حمزة صابر، لـ"عربي21"، أنهم يعانون من أزمة المياه قبل ظهور أزمة سد النهضة بسنوات، موضحا أن الحكومة تتحكم في المياه من المنبع من خلال غلق القناطر التي تنقل مياه النيل للمصارف الكبرى التي تزود الترع الموجودة في أراضيهم بالمياه.

ويشير صابر إلى أنه وجيرانه من المزارعين يقومون باستئجار سيارات مخصصة لسحب المياه من أفرع الترع الكبرى التي تمر بالمحافظة، مثل ترعة "بحر مويس"؛ لكي يقوموا بري أراضيهم بشكل منتظم، لأنهم لو انتظروا وصول المياه وفقا لنظام المناوبة، فإن المحصول سوف يتعرض للتلف.

ويتفق المزارع بمحافظة القليوبية (وسط الدلتا) كرم عبد السلام مع زميله بمحافظة الشرقية، موضحا أنهم لجأوا لآبار المياه الجوفية لقرب مزارعهم من الظهير الصحراوي، لكنها بدأت هي الأخرى في النضوب، بعد كثرة الآبار التي حفرها المزارعون.

وعن قبوله بفكرة شراء مياه الري المعالجة، يؤكد عبد السلام أن الحكومة بهذه الخطوة تقضي على الزراعة بمصر، وتعلن وفاة الفلاحين الذين يعانون من مشاكل كثيرة؛ ارتفاع أسعار السماد والمبيدات والبذور والتسويق، ونوعية المحاصيل المصرح بها، وإذا أضيف لذلك أزمة المياه، فإن تبوير الأرض سيكون هو النتيجة المتوقعة.

"فاتورة الفشل"

وفي تعليقه على خطط الحكومة المصرية لبيع مياه الري للمزارعين، يؤكد نقيب الفلاحين ورئيس لجنة الزراعة السابق بمجلس الشعب المصري، عبد الرحمن شكري، لـ"عربي21"، أن "نظام الانقلاب يريد أن يحمّل الفلاحين نتيجة فشله في علاج أزمة سد النهضة، ويطالبه بدفع فاتورة هذا الفشل بوضع الفلاح أمام خيارين أحلاهما مر، إما تبوير أرضه أو شراء المياه".

ويشير شكري إلى أن المياه المعالجة التي أعلن عنها السيسي لن يستخدمها إلا المزارعون؛ لأنها مياه غير صالحة للشرب، وبالتالي فإن ترويج الحكومة لها، وقيام أحد نواب ائتلاف "تحيا مصر" الداعم للسيسي بتقديم اقتراح للبرلمان من أجل بيع المياه المعالجة للفلاحين، جميعها خطوات لجس النبض، قبل إقرار الموضوع كأمر واقع.

ووفق نقيب الفلاحين السابق، فإن المزارع لن يدفع وحده ثمن ذلك، وإنما سيدفعه المواطن بشكل عام؛ لأنه في النهاية هو الذي سيتحمل غلاء سعر المحاصيل الزراعية من المنبع، التي لم يعد يكفيها زيادة أسعار السولار والبنزين والأسمدة والبذور، وإنما يضاف إليها الآن شراء المياه.

"مزارع الجيش"

ويؤكد وكيل لجنة الإسكان السابق بمجلس الشعب المصري، عزب مصطفى، لـ"عربي21"، أنها ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الحكومة لبيع مياه الري للفلاحين، حيث سبق لحكومة أحمد نظيف أن اتخذت قرارا مماثلا في تموز/ يوليو 2010، تحت لافتة "المشروع القومي لتطوير الري المصري"، الذي كان يهدف لبيع المياه للفلاحين من خلال عدادات ومحابس تتحكم فيها شركات القطاع الخاص.

وحسب مصطفى، فإن الخطة تم تغييرها الآن، لتكون من خلال شركات الجيش، ولأن الموضوع يتطلب تعديل قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، الذي يحظر بيع أو احتكار مياه النيل، فإن نواب السيسي بالبرلمان بدأوا التمهيد للتعديل باقتراحات مشبوهة تسمح للحكومة ببيع المياه للفلاحين؛ بحجة ارتفاع تكلفة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وتساءل عزب: "هل سيدفع الجيش ثمن مياه الري التي يستهلكها، بعد أن أصبح أكبر مستثمر زراعي بمصر من خلال 40 ألف صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بالإضافة لمزارع توشكي وشرق العوينات العملاقة بالصحراء الغربية؟ وهل ستدفع العاصمة الإدارية مقابل مياه النهر الأخضر الذي سيتم إنشاؤه وسط المدينة الصحراوية؟ وهل سيدفع أثرياء النظام الذين يمتلكون 40 ألف ملعب جولف ثمن المياه التي يستهلكونها بهذه الملاعب؟ أم أن الفلاح الفقير والمواطن المطحون وحدهما الملزمان بالدفع؟".