ماذا تعني خطة السيسي بقطع المياه عن 10 محافظات مصرية؟

أثار حديث رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن وجود خطة لمنع مياه النيل عن أجزاء من مصر التساؤلات حول دلالات ذلك، وهل يعني أن مصر سلمت بالأمر الواقع بالنسبة لملف سد النهضة؟ وأنها بدأت بتنفيذ خيارات قد تكون مكلفة وصعبة على المصريين.

السيسي قال بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، الأحد، إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد على تحلية المياه بهذه المناطق في العام 2020، مشيرا إلى أن تكلفة المعالجة والتحلية ستصل إلى 300 مليار جنيه.

ويأتي حديث السيسي متزامنا مع الإعلان عن تفاوض تحالف مصري مجري تمثله شركة "طرور" لإدارة الأعمال مع شركة "مينوما" الإسبانية مع جهات تابعة للدولة المصرية، لإقامة 6 محطات تحلية مياه بقيمة 780 مليون دولار من 3  إلى 5 سنوات حسب صحيفة "الشروق" المحلية.

كما يأتي الإعلان عن خطة السيسي والاتفاق مع شركات عالمية لتحلية المياه، بعد أيام من إعلان مصر وصول مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود، وتأتي أيضا بعد أيام من تأكيد رئيس الوزراء المصري أمام البرلمان دخول مصر مرحلة الفقر المائي.

وأعلنت الحكومة عن رؤية استراتيجية للمياه حتى العام 2037، بينها التحول إلى الري الرشيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعي، والتوسع بمحطات تحلية مياه البحر، والمياه الجوفية، بتكلفة نحو 900 مليار جنيه.

وعلى الرغم من إعلان السيسي عن خطته، إلا أنه أكد، الأحد، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على الاجتماع في روسيا للتباحث حول سد النهضة.

الأزمة في أرقام

وتستهلك مصر نحو 70 مليار متر مكعب من المياه سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، و12 مليارا معادا تدويرها، و6 مليارات مياه جوفية، فيما أصبحت حصة مصر التاريخية (55 مليار متر مكعب) مهددة بعد بناء سد النهضة الإثيوبي وخسارة نحو 24 مليار متر مكعب، سنويا.

وفي الوقت الذي تحل مصر في المرتبة الرابعة عالميا من حيث الشح المائي، أصبحت مهددة ببوار نحو 51 بالمئة من الأراضي الزراعية التي تستهلك نحو 85 بالمئة من المياه، فيما يستهلك الشرب والاستخدام المنزلي نحو 12 بالمئة.

وفي تعريف الأمم المتحدة، فإن معدل الفقر المائي يعني انخفاض نصيب الفرد من المياه سنويا عن 1000 متر مكعب، أي حوالي 2700 لتر يوميا، فيما انخفض نصيب المصري عن 555 متر مكعب مياه في عام 2018، وهو حد الندرة تقريبا.

"الجيش يستفيد من الأزمة"

وفي تعليقه حول خطة السيسي المائية، يعتقد الباحث في الهندسة البيئية ومعالجة المياه الدكتور عمر الحداد، أن "السيسي يريد أن يصنع مصدر دخل إضافي للجيش عبر مشروعات تحلية المياه"، مضيفا أن "النظام العسكري يحاول الاستفادة من الأزمة لتحقيق مكاسب مالية".

الحداد أكد لـ"عربي21" أن السيسي لجأ لهذا الخيار لأنه "بالفعل استسلم لإثيوبيا، وأصبح غير قادر على عمل شيء بمواجهتها".

وأوضح أن السيسي يعني بخطته قطع المياه عن 10 محافظات مصرية، 7 منها بالساحل الشمالي هي (شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح)، و3 محافظات تطل على البحر الأحمر هي (جنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر).

وأشار الحداد إلى أن هذا الخيار يكلف البلاد كثيرا من الأموال ويضعها أمام طائلة ديون جديدة، موضحا أن خطورة هذا الخيار، هو أن "المتر المكعب الواحد من المياه سيصل ثمنه إلى 11 جنيها، وأن المواطن سيدفع قيمتها حسب نظرية السيسي".

وتوقع الباحث المتخصص في معالجة المياه "ارتفاع أسعار المياه ارتفاعا جنونيا على خلفية تلك الأزمة"، معتبرا أنها "المشكلة الأكبر التي ستواجه المصريين".

وحول البدائل العملية، أكد الباحث المصري أن وسائل الري الحديث "ستحل جزءا واحدا من المشكلة، بينما الأزمة متشعبة ومعقدة وتشمل نقاطا كثيرة؛ لذا لابد من حلها على النقاط كافة".

وأكد أنه طالما النظام يسعى إلى خيار تحلية مياه البحر والصرف الصحي، فإن هناك خطوة لا بد منها، وهي صيانة شبكات المياه المتهالكة في مصر، إلى جانب تغيير مضخات المياه، واستبدالها بمضخات أحدث.

"نظام لا يؤمن بالعلم"

وفي تعليقه قال الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة الزقازيق الدكتور سعد سليمان، إن سد النهضة سيحجز 74 مليار متر مكعب من المياه "ما يوازي حصة مصر والسودان معا"، مشيرا إلى أن "النية هنا قد تكون سيئة من جانب إثيوبيا، التي قد تطلب بيع المياه لمصر والسودان أو تمرر جزءا منها مقابل بيعها لإسرائيل".

وبخصوص الحلول المتاحة أمام الدولة المصرية بمجال الزراعة، أكد الخبير الزراعي بحديثه لـ"عربي21" أنه "يمكن استنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف والملوحة، توفر من 15 إلى20 مليار متر مكعب خلال 5 إلى 7 سنوات".
وأوضح أن  ذلك الحل "يكلف على أقصى تقدير 100 مليون جنيه، بدلا من رصد 900 مليار جنيه لعمل محطات تحلية وتنقية"، مشيرا إلى أن "الكمية التي سيتم توفيرها من الزراعة تكفي للاستهلاك الآدمي والصناعي".

 الأكاديمي المصري ختم بالقول: "نحن نظام لا يؤمن بالعلم".

"استسلم لإثيوبيا"

ويعتقد رئيس مجلس إدارة مجموعة تنمية القيادة (LDG) هاني سليمان، أن مصر سلمت ولو مؤقتا لضغوط إثيوبيا، "وتحاول أن تجد البديل بسرعة ليكون حلا جاهزا في حالة الفشل الكامل في موضوع السد".

سليمان أوضح لـ"عربي21" أنه برغم أن هذه الحلول مكلفة كالعادة لميزانية البلاد، إلا أنه "إذا لم يكن هناك بديل، فلا مفر منها".

 

اقرأ أيضا: السيسي: مصر عرّت كتفها ودخلنا فقرا مائيا.. ونشطاء يجيبونه