الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط يعيد تشكيل المنطقة

ـ العنوان: استغلال الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط وعلاقته بالنفوذ الإسرائيلي في المنطقة
ـ تأليف: أ. شادي سمير عويضة
ـ الناشر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت
ـ عدد الصفحات: 222 صفحة
ـ تاريخ الصدور: 2019

صدر عن "مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات" في بيروت كتاب بعنوان "استغلال الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط وعلاقته بالنفوذ الإسرائيلي في المنطقة" من تأليف الأستاذ شادي سمير عويضة.

 

إسرائيل ومنطق فرض الوقائع

تكمن أهمية هذا الكتاب، الذي يقع في 222 صفحة من القطع المتوسط، في توضيح وتفسير السلوك والتوجهات والسياسات والتغيرات الإسرائيلية المتعلقة باكتشافات الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط الجديدة، وفي كيفية استغلالها اقتصادياً، أو على صعيد فرض الوقائع الجديدة على المنطقة، ضمن مفهوم سياسة الأمر الواقع، التي تعمل عليها "إسرائيل".

هذا الكتاب هو في أصله رسالة ماجستير، ويضم خمسة فصول، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة؛ وتناول الفصل الثاني الإمكانات الإسرائيلية لاستغلال حقول الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط؛ فيما تناول الفصل الثالث اكتشاف الغاز في شرق البحر المتوسط بين احتمالات النفوذ و"التعاون"؛ أما الفصل الرابع فقد تطرق إلى تداعيات اكتشاف الغاز على النفوذ الإسرائيلي على دول المنطقة؛ وناقش الفصل الخامس مستقبل النفوذ الإسرائيلي على الدول الإقليمية، في ظلّ الاكتشافات الجديدة للغاز في شرق البحر المتوسط؛ ثم اختُتم الكتاب بخلاصة وملاحق.

 

غيرت سلسلة من الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط منذ سنة 2009، من ديناميات الصراع في منطقة شرق البحر المتوسط

وبالرغم من وفرة الدراسات النظرية التي تطرقت إلى موضوعَي اكتشافات واستغلال الغاز، وأثر ذلك على النفوذ الإسرائيلي في منطقة شرق البحر المتوسط، فإنه لا يوجد سوى مقالات محدودة حاولت الجمع بين الموضوعين، وحتى هذه الدراسات التي تمّ استعراضها في الدراسات السابقة لم تنطلق من إطار نظري سياسي اقتصادي وقانوني، يمكن له أن يحد من عيوب الدراسات السابقة، بل حاولت هذه المقالات الغربية إيجاد أسانيد لجأت إلى تبرير الهيمنة الإسرائيلية على حقول الغاز، وبالتالي تشكل هذه الدراسة لبنة أولى لسد هذه الفجوة في الأدبيات السياسية العربية.

غيرت من ديناميات الصراع

لقد غيرت سلسلة من الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط منذ سنة 2009، من ديناميات الصراع في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث إن اكتشاف "إسرائيل" لحقول تامارTamar ، وداليتDalit ، وليفياثانLeviathan ، جعلها تؤدي دوراً إقليمياً في سوق الغاز الطبيعي. ومع أن هذه الاكتشافات تحمل أهدافاً جديدة سواء في المناطق البحرية أم البرية، لكنها أيضاً بالتأكيد تضاعف من عناصر الصراع بين الدول العربية و"إسرائيل".

كما وتحظى اكتشافات الغاز الجديدة في شرق البحر المتوسط بأبعادٍ جيوسياسية ومالية واقتصادية واستراتيجية. فقد يصبح الغاز عماداً مهماً لاقتصاد الدول العربية، وهو في المقابل، قد يعطي فرصة لـ"إسرائيل" لتعزيز مكانتها، وزيادة نفوذها على حساب ميزان القوى العربية.

وذكرت الدراسة أن الجديد في هذه الاكتشافات أنها ستحقق للفلسطينيين والمصريين واللبنانيين والقبارصة والأتراك والاتحاد الأوروبي، فرصة من أجل الضغط على "إسرائيل"، في ظلّ تصاعد الوتيرة الدولية المطالبة بحقّ الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية، والتي أقرتها الأمم المتحدة لهم أسوة بجميع شعوب العالم.

 

اكتشافات لها ما بعدها 

وركزت الدراسة على أهم التداعيات الإقليمية المحتملة لهذه الاكتشافات واستغلالها، ومنها؛ الآثار الاقتصادية والمالية والسياسية على "إسرائيل" ووضعها ونفوذها الاستراتيجي في المنطقة، وآثار هذه الاكتشافات على مسار الخلاف اللبناني ـ الإسرائيلي على الحدود البحرية، والصراع العربي ـ الإسرائيلي بشكل عام، والخلاف التركي ـ القبرصي بشكل خاص الذي أدى إلى تقارب سياسي واقتصادي وعسكري بين "إسرائيل" وقبرص واليونان، تجسّد في القمة التي عقدت في نيقوسيا سنة 2016، وجمعت زعماء هذه الدول الثلاث بهدف إيجاد كيان جيوسياسي جديد في شرق البحر المتوسط، وهذا التقارب مرشح أيضاً للتحول إلى محور استراتيجي جديد يضم هذه الدول، ومن ضمن أهدافه غير المعلنة مواجهة تركيا، وتعزيز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

 

"إسرائيل" ستقوم بإنشاء أكبر أسطول بحري متقدم تكنولوجياً في منطقة شرق البحر المتوسط من أجل حماية حقولها الغازية المكتشفة حديثاً.

وعلى صعيد آخر، تذكر الدراسة أنه وبالتوازي مع عوامل الصراع المتجذرة في المنطقة، فإن الاكتشافات أحدثت أيضاً تطوراً مهماً، وخصوصاً ما تقدمه من فرص تنموية للدول المشرفة على هذه المنطقة. 

وأضافت أن هذه الحالة الاقتصادية تدرس العلاقة بين الاستكشاف والاستغلال وإنتاج الطاقة، والأمن البحري في شرق البحر المتوسط، حيث ستسعى كل دولة لتأمين مصالح الطاقة البحرية، وتحديد مناطقها الاقتصادية الخالصة، لذلك ستسعى هذه الدول لزيادة عدد السفن الحربية، والطائرات المروحية في منطقة شرق البحر المتوسط، لتأمين أمن الطاقة الذي فرض نفسه على معادلة الأمن القومي للمنطقة.

ورأت الدراسة أن "إسرائيل" والشركات المعنية ستقوم بتأمين الطاقة، والعمل على تصديرها إلى الجيران بشكل أولي، فمشكلة "إسرائيل" الحقيقية تكمن في تعزيز الوجود البحري لكل من الدول الثلاث (قبرص، اليونان، تركيا)، بالإضافة إلى روسيا الموجودة بأسطولها في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يفرض عليها القيام بتعزيزاتها البحرية لحماية البنية التحتية الخاصة بالطاقة لمواجهة أي خطر محتمل، ويشمل هذا أيضاً الوجود البحري للسفن البحرية الأمريكية في شرق البحر المتوسط. ولكن ينبغي عدم المبالغة في الحديث عن هذه المخاطر، لأنها تبدو محدودة بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي الموجود أصلاً في الشرق الأوسط من الناحية التاريخية.

 

مصر تحمل مفاتيح مستقبل الغاز في شرق البحر المتوسط، لاكتشافها حقل زوهر، أكبر حقل غاز في منطقة الشرق الأوسط

وبالإضافة إلى ذلك، فإن "إسرائيل" تسعى للتعامل مع اكتشافات الغاز كمعبر للتطبيع مع دول المنطقة، وبالتالي الحصول على استقرار سياسي مع محيطها العربي، لتحقيق أمن الطاقة الخاص بها، تحديداً في الجنوب اللبناني، وعلى استقرار الأوضاع في كلٍ من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، بما يتوافق مع المعايير الإسرائيلية، وبما يضمن صادرات الغاز المحتملة من "إسرائيل". وفي الوقت نفسه، فإن الصراع على الملكية من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات بين تركيا وقبرص من ناحية، وبين لبنان و"إسرائيل" من ناحية أخرى، مما سيؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.

وتشير الدراسة إلى أن مصر تحمل مفاتيح مستقبل الغاز في شرق البحر المتوسط، لاكتشافها حقل زوهر، أكبر حقل غاز في منطقة الشرق الأوسط. وأن "إسرائيل" ستقوم بإنشاء أكبر أسطول بحري متقدم تكنولوجياً في منطقة شرق البحر المتوسط من أجل حماية حقولها الغازية المكتشفة حديثاً.

وأوصت الدراسة المجتمع الدولي بأن يسعى جاهداً إلى دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه الكاملة، وأن يتم تحديد الحدود البحرية وا?تفاق على ترسيمها، بما يكفل حصول لبنان على حقوقه الكاملة.

وأخيراً، فينبغي الإشارة إلى أن الكيان الإسرائيلي يقوم على أرض فلسطينية مغتصبة، ويستغل خيراتها وثرواتها بما في ذلك الغاز الطبيعي الذي يُسمى غازاً "إسرائيلياً"، بينما يُحرم الفلسطينيون من حقوقهم.