"شيوعيو" المغرب يغادرون الحكومة احتجاجا على التعديل الوزاري

رمى حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقا)حجرا كبيرا في بركة التعديل الحكومي المقبل، معلنا مغادرته سفينة الحكومة المغربية، مسجلا تحول الأغلبية الحكومية، إلى فضاء "للصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي وهدر الزمن السياسي".

جاء ذلك في بيان للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكي، عقب اجتماعه العادي ليل الثلاثاء فاتح تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تعقيبا على التسريبات المتعقلة بالتعديل الحكومي.

وأعلن للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكي أنه اتخذ "بالإجماع قرار مغادرة الحكومة، ويعرضه للمصادقة على دورة خاصة للجنة المركزية (برلمان الحزب) يوم الجمعة المقبل".

وقال الحزب، إنه "ظل، طيلة الفترة الأخيرة، يؤكد على حاجة البلاد إلى نفس ديمقراطي جديد من أجل استئناف مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق جديدة تمكن من المضي قدما في بناء المغرب الحداثي والمتقدم القائم على العدالة الاجتماعية والتضامن".

وسجل كان "متطلعا إلى التجاوب المطلوب من قبل باقي الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، في إطار نقاش وطني هادئ ومتزن ومسؤول، يمكن من رفع تحديات المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا مع كل ما يكتنفها من تعقد وصعوبات".

اقرأ أيضا: هل تعيش مفاوضات تعديل حكومة المغرب على وقع "البلوكاج"؟
واعتبر أنه "سعى من موقعه داخل الأغلبية الحكومية، إلى الدفع في اتجاه التركيز على الإصلاحات الكبرى الواجب إنجازها في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، وتقوية الحضور السياسي للحكومة وجعل مكوناتها قادرة على الاضطلاع الجدي بدور الوساطة قصد حمل قضايا المواطنات والمواطنين والتفاعل معها، في إطار حياة سياسية سوية وسليمة تمكن من إعادة الثقة لفئات اجتماعية واسعة، وخاصة الشباب، وتحدث التعبئة الضرورية لإنجاز وإنجاح أي إصلاح".

وأعلن أنه في المقابل سجل بأسف، أن "الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط لدى فئات واسعة من جماهير شعبنا".

وشدد أنه "نتيجة لغياب الحد الأدنى من التماسك والتضامن بين مكونات الأغلبية، تعمق لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين فقدان الثقة في العمل السياسي، خاصة بعد العجز الحكومي في التفاعل الايجابي والسريع مع ما تم التعبير عنه من مطالب اجتماعية ملحة من قبل بعض الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية، في وقت يعرف فيه النمو الاقتصادي بطئا واضحا، وعجز النموذج التنموي الحالي على إيجاد الأجوبة الملائمة للإشكاليات المطروحة على صعيد تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية".

اقرأ أيضا: التعديل الحكومي بالمغرب.. ضغط على رئيس الحكومة في أول جولة

 
وأفاد "منذ إطلاق رئيس الحكومة للمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، حرص حزب التقدم والاشتراكية، في تفاعل مع توجيهات خطاب العرش، على التأكيد على أولوية المدخل السياسي للتعديل الحكومي الذي يجب أن يتأسس على مضمون برنامجي إصلاحي طموح، تحمله إرادة سياسية قوية معبر عنها بوضوح، وحضور ميداني متواصل يحدث التعبئة المرجوة".

و"سجل بأسف، أنه عوض أن يتم أخذ كل ما سبق بعين الاعتبار، ظلت المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى، دون النفاذ إلى جوهر الموضوع، حيث لا إصلاح دون المدخل السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته".

وشدد "وبعد تداول معمق لموضوع التعديل الحكومي من مختلف جوانبه خلال اجتماعات عديدة طيلة الأسابيع الأخيرة، في إطار من الجدية والاتزان والمسؤولية، يعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل".

وأوضح "وتأسيسا على كل ما سبق، يعلن المكتب السياسي، بأسف شديد، أنه اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، على أساس أن يظل، من أي موقع كان، حزبا وطنيا وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأحسن، معبئا في ذلك وراء صاحب الجلالة، ومصطفا إلى جانب كافة القوى المجتمعية الديمقراطية الحية والجادة، وساعيا إلى الإسهام في النهوض بدور وموقع ومهام اليسار في بلادنا، يساند بروح بناءة كل المبادرات الإيجابية، ويناهض بكل قوة كل ما من شأنه أن يقوض جهود بلادنا وتضحيات جماهير شعبنا من أجل بناء مغرب التقدم والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".

وتحدثت بعض التسريبات أن التعديل الحكومي المقبل سيزيد من تقليص عدد وزراء الحزب في الحكومة حيث انتقلوا من 4 وزراء في بداية الحكومة، إلى 3 بعد حراك الريف وما سمي بالزلزال السياسي، ثم تقلصوا إلى وزيرين فقط، ليطفو على السطح حديث عن منصب وزاري وحيد للحزب في التعديل المقبل.

اقرأ أيضا: ملك المغرب يدعو رئيس الحكومة لتعديل حكومي يضم كفاءات جديدة