ليبيا.. فرصة للرئاسي

هل يستثمر الرئاسي الفرصة ؟

دخل العدوان الذي يشنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ إبريل نيسان الماضي بهدف الاستحواذ على العاصمة الليبية طرابلس شهره السادس دون أن يتمكّن من تحقيق مبتغاه، حيث انحصر تواجده العسكري في مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرقي طرابلس وذلك بعد فقدانه لغرفة عملياته الرئيسية في غريان في الثاني و العشرين من يونيو الماضي و رغم تكراره لمحاولة الدخول إلى المدينة شهرين بعد ذلك إلا أن هجومه مني بالفشل ليبقى الوضع العسكري جنوب العاصمة الليبية على ما هو عليه بالرغم من تكثيف قوات حفتر لغاراتها على أطراف طرابلس.

تزامناً مع العمل العسكري الذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني لصد العدوان على العاصمة طرابلس انطلقت منذ أغسطس الماضي مجموعة من الجلسات التشاورية جمعت القوى والنخب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول الأزمة الحالية بهدف بلورة تصور مستقبلي يهدف للخروج برؤية موحدة للدولة المدنية المنشودة.

‎وبالرغم من أن بعض التيارات السياسية والمدنية والقوى العسكرية الموجودة الآن في طرابلس لم تكن على وفاق مع الرئاسي قبل العدوان على العاصمة إلا أن الواقع العسكري والسياسي بعد تاريخ 4 إبريل، جعل من المجلس الرئاسي إطارا جامعاً لكل هذه التيارات والقوى لقيادة المرحلة وصد العدوان، هل يستثمر الرئاسي هذه الفرصة و يكون بوصلة الثقة لصد العدوان والانتصار ومن ثمة بناء الدولة المدنية المنشودة؟

إن ‎الدور المطلوب من المجلس الرئاسي خلال المرحلة الحالية لا يتوقف عند صد العدوان على العاصمة وضواحيها و إنما يتجاوزه للتأسيس لرؤية واضحة بهدف ترسيخ الثقة بينه وبين القوى والتيارات الوطنية المدنية التي لديها تحفظات على سياسات الرئاسي ومنهجه في إدارة الأزمة.

إن هذا الدور المناط بالمجلس الرئاسي في هذه المرحلة يتطلب منه القيام بمجموعة من الخطوات، ‎أولى هذه الخطوات يتعلق بالسياسة الخارجية للوفاق من خلال:

-التركيز على التحالفات لدول المغرب العربي والاتحاد الأفريقي.

-تفتيت تحالفات الدول الداعمة لحفتر عبر التواصل معها ومحاولة تمتين القنوات الدبلوماسية.

- طرح مبادرة قوية لملف الهجرة غير الشرعية و تسليط الضوء على أن ليبيا بلد متضرر كبلد عبور وليست كبلد مصدر.

- التركيز على أن ليبيا عضو في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإهارب، وأن قوات حكومة الوفاق قدمت التضحيات لمحاربة أكبر تنظيم في شمال افريقيا ولازالت.

‎وأما على مستوى السياسة الداخلي.

- تشكيل جسم مدني يضم جميع النخب السياسية والاجتماعية للمنطقة الشرقية

- تشكيل جسم عسكري بقيادة أمر للمنطقة العسكرية الشرقية لتوحيد صفوف القوى العسكرية بالمنطقة الشرقية.

- دعم إرساء رؤية توافقية بين مجلسي النواب و الدولة حول كيفية التعامل مع الموقوفين العسكري والسياسي.

- العمل الجدي على ملف العدالة الانتقالية الذي يجب على الرئاسي أن يضعه من بين أولوياته بعد استكمال صد العدوان على طرابلس، للحيلولة دون اندلاع نزاعات أخرى في البلاد.

- دمج القوات التابعة لحكومة الوفاق في إطار الجيش والشرطة والاستفادة من الخبرات التي صدت العدوان وعدم تهميشهم بعد الانتصار على القوات الغازية.

- العمل على اتخاذ خطوات جديه تكرس الشفافية في إدارة مؤسسات الدولة.

- إعادة النظر في أسلوب إدارة الموارد باعتبارها أحد أهم روافد الصراع مع استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في نهاية العام الماضي 2018.

هذه الخطوات إذا ما عمل عليها الرئاسي بجدية ربما ينتج توافق أوسع على منهج حكومة الوفاق الوطني ويجعل منه محل ثقة لأغلب التيارات والقوى الموجودة حوله في تسير المرحلة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات.

ويظل السؤال قائماً.. هل يستثمر الرئاسي هذه الفرصة ؟