وزير دفاع بريطانيا: ربما نعيد دراسة مبيعات السلاح للسعودية

ذكر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الأربعاء أن بلاده لديها نظام رقابة قويا على مبيعات الأسلحة لكنها تدرس حكما قضى بمخالفتها القانون بمنح تراخيص لتصدير الأسلحة للسعودية.

وكانت محكمة بريطانية قضت في حزيران/ يونيو بأن بريطانيا خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة للسعودية ربما تم إرسالها لاستخدامها في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن هناك أدلة على أن الأسلحة استخدمت في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان.

وتطعن الحكومة البريطانية على الحكم ولا يمكنها خلال نظر الطعن منح تراخيص تصدير جديدة للسعودية.

وقال والاس: "بريطانيا لديها واحدة من أقوى عمليات الرقابة على الأسلحة في العالم... فيما يتعلق بحقوق الإنسان"، ملمحا إلى أن بريطانيا قد تقيم مجددا سياستها على أي حال.

في السياق ذاته، قالت صحيفة "الأوبزيرفر" البريطانية، إن "أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن"، في إشارة إلى صفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا منذ بداية حربها في اليمن.

اقرأ أيضا: الغارديان: معرض السلاح بلندن أضخم تلميع للموت في الكون

وفي تقرير لإيما غراهام هاريسون، بحسب ما نشرت "بي بي سي" فإن "ما جنته بريطانيا من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف على مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في اليمن".

وأحالت الكاتبة إلى تقرير لمنظمة أوكسفام يشير إلى أن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه إسترليني من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، ما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية.

لكنها في الوقت نفسه، حققت من مبيعات الأسلحة للتحالف العسكري الذي يقاتل هناك، خلال الفترة نفسها، 6.2 مليارات جنيه إسترليني.