الإخوان والطرق المسدودة

تعيش كثير من بلداننا العربية أزمة الطريق المسدود لعقود كثيرة. فلا طريق إلى السلطة يتم بانتخابات نزيهة شرعية، ولا عدالة في توزيع الثروات، وفساد ينخر في كل مؤسسات المجتمع. وباستعمال القوة الغاشمة، تحكم الأنظمة سيطرتها علي الشعوب، مع أن المنطق يقول إن ثمة هكذا انسداد لا بد أن يؤدي إلى انفجار (على شكل ثورة مثلا) أو انهيار في الدولة، أو اغتيالات تحدث حراكا محدودا (مصر نموذجا). كما أن مقابلة أي صوت عاقل ينادي بالإصلاح، حتى الجزئي، بالتكميم والاعتقال أو التسفيه أو الاغتيال المعنوي لصاحبه؛ يفاقم من حجم المشكلة.

للأسف قيادة الإخوان الحالية في كثير من الأقطار تقوم بنفس دور الأنظمة مع أعضائها.

أيضا كل الطرق لإحداث نوع من المصالحة (أيا كانت بنودها) بين هذه الأنظمة والإخوان مسدودة؛ لأن القضاء على الإخوان هو الورقة الوحيدة التي تلعب بها هذه الأنظمة مع أسيادها!

أعلم علما يقينيا (وليس توقعا) أن تغيير القيادة العامة للإخوان لن يحدث، بدعوى الظروف الأمنية في مصر واعتقال القيادة ومطاردة الأعضاء، وأن حديثا عن مثل هكذا موضوع يواجه بإجابة واحدة: "لقد جئنا بانتخابات مشروعة منذ زمن بعيد، ومجلس الشوري الذي أتى بنا معظم أعضائه في السجون أو استشهدوا، والظروف لا تسمح بانتخابات عامة. وحتى يخرج من في السجون ويتغير الوضع في مصر، فسنظل نحمل هذه المسؤولية!!".

كما أعلم يقينا أن هناك كثيرا من رؤى الإصلاح والتجديد قدمت لقيادة الإخوان الحالية، وكان الرد واحداً: "جزاكم الله خيرا على اقتراحاتكم الجيدة، والتي سنقرؤها بعناية، ولكن كما تعلمون لا يمكن تبني هكذا توجهات جديدة دون موافقة القيادة، والتي كما تعلمون معظمها في السجون، وإن شاء الله سينظر فيها بعد أن يكشف الله الغمة".

وبالتالي، فالطريق لتغيير القيادة في الإخوان مسدود، والطريق للإصلاح والتجديد مسدود، وعواقب سد الطرق على التنظيم كعواقب سد الأنظمة العربية القمعية الطرق على تداول السلطة والإصلاح.

لا يخفى على متابع لحركة الإخوان أن هناك عدم رضا عن القيادة الحالية للإخوان لعدد لا يستهان به من أعضائها (بغض النظر عن النسبة المئوية لهذا العدد طبقا لوجهة نظر كل متابع في ظل غياب إحصائيات واقعية علمية).

أنا شخصيا على سبيل المثال؛ أستطيع الزعم أن 25 في المئة من الشعب المصري على أقصى تقدير راض عن أداء النظام الحالي، بغض النظر عما يفعله (قطاع كبير من هؤلاء من الأقباط وأنصار النظم العسكرية القديمة)، ومثل هذه النسبة راضون عن الإخوان أيما فعلوا، و50 في المئة من الشعب غير راضين عن هذا ولا عن ذاك. وأزعم شخصيا أن 25 في المئة من أعضاء الإخوان راضون عن أداء قيادتهم الحالية، ومثلهم غير راض على الإطلاق، و50 في المئة إما راضون بنسبة ما عن الأداء، أو غير راضين ولا يرون بديلا حقيقيا للقيادة الحالية أو أصبحوا لا يكترثون للأسف.

أعيد وأكرر، هذه رؤيتي الشخصية، ومن حق من يختلف معي في النسب التي ذكرتها أن يؤمن بما شاء. فكما قلت هذا حدس شخصي غير قائم على أي استطلاع رأي علمي.

الشاهد والحقيقة التي لا مراء فيها أن حالة الانسداد التي أوجدتها القيادة الحالية للإخوان على مدار السنوات الست الماضية؛ لن تستمر طويلا بعد الآن، وأن عواقبها ستحدث قبل أن تحدث عواقب انسداد الأنظمة المستبدة. هذه رؤيتي والله أعلم.

أيضا يمكنني القول على علم إن أصحاب الرأي والفكر من أعضاء الإخوان على خمس فرق على الأقل؛ الأولى ترى أنه ما زال هناك أمل في الإصلاح، ويبحثون في تشكيل لجنة حكماء لوضع تصور للتغيير السلمي داخل الجماعة انطلاقا من صعوبة تقبلهم أنه لا أمل في الإصلاح، رغم عدم وجود شواهد حقيقية توحي بأن القيادة الحالية لديها أية نية لترك مناصبها (شأنها شأن النظام الحاكم في مصر مع الإخوان أنفسهم).

الفرقة الثانية ترى أنه من العبث الاستمرار في محاولات الإصلاح، وأن العمر يمضي وسيسألهم الله عن أعمارهم وأوقاتهم التي أضاعوها وهم يستجدون إصلاح جماعة لا قيادتها ولا جل أعضائها مهتمون بالإصلاح. وبعض هؤلاء (كثير منهم من الشباب) أنشأوا جمعيات منفصلة أو في طريقهم لهذا.

الفرقة الثالثة ترى أن مسألة الجماعات أصبحت عبئا؛ ليس فقط على العمل الإسلامي بل حتى على العمل الوطني، وفضلوا الانخراط مع بعض الليبراليين المعتدلين الذين لم يساندوا أنظمة القمع في أعمال ولقاءات شبه دورية.

الفصيل الرابع يرى أنه لا يوجد في الجماعة ما يستدعي الإصلاح، وأن ماحدث سنة إلهية لازمة الوقوع لفريق الحق، وأن الحديث عن الإصلاح يمثل انهزامية أحدثتها الضربة الأمنية للجماعة.

الفريق الخامس أصبح يفضل العمل المنفرد الذي يعود بالنفع على الأمة المسلمة، دون التقيد بأي تجمعات. بالطبع، أنا أتحدث عن أصحاب الرأي، وليس عن الذين لا يبالون على أي ميناء سترسو سفينة الإخوان.