كالامار: السعودية جعلت العالم متواطئا معها بتدمير العدالة

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للمقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون القتل خارج القانون والإعدام الفوري والتعسفي ومديرة المركز الدولي لحرية التعبير في جامعة كولومبيا أغنيس كالامار، تحت عنوان: "السعودية تجعل العالم متواطئا في تدمير العدالة". 

وتشير كالامار في مقالها، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المحاكمات الجارية خلف الأبواب المغلقة في السعودية لـ11 متهما بقتل الصحفي المعروف جمال خاشقجي لن تؤدي إلى تحقيق العدالة، لافتة إلى أنه في الوقت الذي يواجه فيه خمسة من المتهمين عقوبة الإعدام، إلا أن المسؤولين السعوديين البارزين الذين تواطؤا في الجريمة لم يتم التحقيق في دورهم. 

وتقول المسؤولة الأممية: "كما فصلت في تقريري الذي قدمته للأمم المتحدة الشهر الماضي، فإن السعودية مسؤولة عن إعدام خاشقجي خارج نطاق القانون، وعن اختفاء قسري له وتعريضه للتعذيب،

وتشير الأدلة إلى أن 15 عميلا سعوديا تصرفوا بصفتهم الرسمية، واستخدموا مصادر الدولة لارتكاب الجريمة، فيما أشرف مسؤولون بارزون في العاصمة السعودية الرياض، على التخطيط المحكم، الذي شمل على توفير طائرات خاصة، وتسهيلات دبلوماسية، وطبيب شرعي، وفريق عامل في القنصلية السعودية في اسطنبول، وفشلت السعودية منذئذ في التحقيق بالجريمة وبحسن نية". 

وتؤكد كالامار أن "مقتل خاشقجي ليس قضية سعودية محلية، فقد كان صحفيا مقيما في الولايات المتحدة، وقتل خارج نطاق القانون على الأراضي التركية، وارتكبت السعودية عملا غير قانوني خارج حدودها؛ يهدف إلى خرق حرية التعبير، وهدد حرمة العلاقات القنصلية، وتعارض مع مصالح المجتمع الدولي بشكل عام". 

وتجد الكاتبة أنه "مع ذلك فإن من المثير للقلق أن الرد الدولي كان قليلا، سواء كان دبلوماسيا أو قانونيا أو سياسيا، ومع ذلك تراقب الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن المحاكمة السعودية، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها، وسمحت لنفسها بأن تكون متواطئة فيما يظهر أنه تدمير للعدالة، ورغم قيام بعض الدول بفرض عقوبات مستهدفة ضد 17 شخصا أو أكثر، لكن العقوبات لا تستهدف المسؤولين السعوديين البارزين، وتحرف الانتباه عن مسؤولية المملكة ذاتها". 

وتلفت كالامار إلى أن "الرأي العالم حول العالم يطالب بتحقيق العدالة لخاشقجي، فيما دعت محاكم لوقف تصدير السلاح إلى السعودية، واتخذ المشرعون خطوات لفرض عقوبات ضد السعودية، لكن هذه التحركات نادرا ما انعكست على مواقف الفرع التنفيذي للسلطة، بل على العكس تم تجنبها". 

وتجد المسؤولة أن "استعداد قادة العالم للتحرك بعيدا عن القضية دون اتخاذ أي إجراء، كان واضحا الشهر الماضي في قمة العشرين التي عقدت في مدنية أوساكا اليابانية، عندما رحب القادة وبحرارة، وبينهم الرئيس دونالد ترامب، بولي العهد السعودي، وهذه العودة للتعامل وكأن شيئا لم يحدث تعطي السعودية والدول الأخرى إشارة بأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان يتم التسامح معها". 

وتتساءل كالامار قائلة: "ما هي الخطوة المقبلة؟ إن على المجتمع الدولي الضغط واتخاذ خطوات للتحقيق مع مدبري الجريمة ومحاكمتهم، والعدالة لخاشقجي لا تعتمد على المحاكمات السعودية المعيبة، ويجب على الدول أن تطبق قانون الصلاحية القانونية العام، ومحاكمة المسؤولين، ويمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) التحقيق في القضية، ويجب عليه ذلك؛ لأنها تؤثر على المصالح الأمريكية، ويجب على المؤسسات المعنية رفع السرية عن مواد استخباراتية من أجل الكشف عن الحقيقة". 

وتقول الكاتبة: "على الأمين العام للأمم المتحدة تعيين خبراء في القانون الجنائي لتحديد مسؤولية الأفراد عن مقتل خاشقجي، كما فعل الأمناء للمنظمة الدولية في السابق. إن مراوغة الأمم المتحدة في القضية أضعفتها، ولهذا عليها التحرك لتعالج مخاطر تسييس القضية وشلها من خلال إنشاء آلية دولية مستقلة، تأخذ على عاتقها مسؤولية التحقيق في قتل مستهدف لصحفي ومدافع عن حقوق الإنسان". 

وترى كالامار أنه "يجب ألا توكل المهمة لمقررين خاصين، ولا يجب أن تترك دول أخرى للمخاطرة بشكل فردي ومواجهة دولة قوية، بل يجب على المجتمع الدولي أن يكون مستعدا للمطالبة بالالتزام بالأعراف الأساسية، وقد يشتمل هذا على وقف تصدير تكنولوجيا الرقابة للسعودية، وعقوبات تستهدف مسؤولين سعوديين، مثل ولي العهد، الذي ربما أمر وحرض أو فشل في منع قتل خاشقجي". 

وتقول المسؤولة الأممية: "علينا رفض النقاش الذي يقول إن تحميل السعودية المسؤولية، وتحديد الأفراد المسؤولين، مهما كان منصبهم، سيعرض المصالح الجيواستراتيجية والاقتصادية للخطر، بل على العكس، فإن من مصلحة الدول انتصار العدالة، فالتزام السعودية المسؤولية بمعايير حقوق الإنسان سيجعلها وبقية الدول حليفا موثوقا، وهذا يتطلب أيضا عدم عقد قمة العشرين المقبلة في الرياض". 

وتفيد كالامار بأن "المجتمع الدولي تعاون في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية لتأكيد المبادئ الأساسية، وحماية حقوق الإنسان، والحفاظ على السلام، ومن هنا فإن التخلي عن هذه المبادئ سيكون خيانة لملايين الأفراد الذي ضحوا بحياتهم، ومن هم مثل خاشقجي، الذين لا يزالون يواصلون المسيرة، ولا يمكن استعادة الأعراف التي أضعفت لأجل النفعية والسياسة بسهولة".

وتختم كالامار مقالها بالقول إن "جريمة قتل خاشقجي هي رمز لاتجاه دولي بممارسة العنف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، وهناك إشارات إلى تكتيكات عدوانية وقاسية متزايدة تمارسها الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية لإسكات النقاد وبشكل دائم، وعلى المجتمع الدولي أن يقيم هذا المناخ المعادي، فالصمت وعدم التحرك، والأسوأ من هذا التواطؤ الضمني أو الصريح، سيزيد من الظلم وعدم الاستقرار الدولي. لقد حان وقت التحرك".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)