واشنطن بوست: التقرير الأممي فتح الطريق لمحاسبة قتلة خاشقجي

خصصت صحيفة "واشنطن بوست" افتتاحيتها لمناقشة نتائج تقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، الذي أشار بأصابع الاتهام لولي العهد السعودي وتورطه في مقتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول العام الماضي، قائلة إنه فتح الطريق لمحاسبة قتلة خاشقجي. 

وتشير الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21"، إلى أنه "قبل 13 دقيقة من دخول جمال خاشقجي مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، سأل رئيس الفريق الذي أرسل لاعتراضه، الطبيب الشرعي عن كيفية تقطيع الجثة، فرد صلاح الطبيقي، بأنها ستكون (سهلة، وستتم تجزئة المفاصل، ولو أحضرنا الأكياس البلاستيكية وقطعناها لقطع فسننهي العملية)، وبعد 37 دقيقة من تلك المحادثة و24 دقيقة من دخول خاشقجي القنصلية، سمع صوت حدد المحققون الأتراك أنه صوت منشار". 

وتقول الصحيفة إن "هذه التفاصيل الصادمة وردت في تقرير مفصل ومقلق عن جريمة مقتل خاشقجي، نشرته المفوضية الأممية يوم الأربعاء، وأعدته المقررة الأممية بشأن القتل خارج القانون والقتل التعسفي والفوري، أغنيس كالامارد، وقضت خمسة أشهر في التحقيق في ظروف مقتل كاتب العمود في (واشنطن بوست)، ورفضت نتائجها السلطات السعودية، لكنها جمعت أدلة مهمة، منها شريط مسجل مدته 45 دقيقة عمل من داخل القنصلية السعودية قبل وأثناء الجريمة وبعدها". 

وتؤكد الصحيفة أن "استنتاجات المقررة الأمنية لا غموض فيها، (كان خاشقجي ضحية إعدام مقصود ومدبر وقتل خارج القانون تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية، بناء على قانون حقوق الإنسان الدولي)، ومع ذلك فإنه لا توجد جهود حقيقية لتحميل القتلة المسؤولية ومحاسبتهم، بما فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، رغم مرور ثمانية أشهر على مقتله".

وتلفت الافتتاحية إلى أن "تقرير كالامارد يكشف عن أن قائد فريق القتل ماهر المطرب، كان موظفا لدى مستشار ولي العهد سعود القحطاني، الذي (أشرف شخصيا على حملات استهداف الناشطين والمعارضين السياسيين وأدارها)، وقدم تفاصيل لفريق القتل عن خاشقجي قبل مغادرة أفراده الرياض، ويقدم تقرير المفوضية الأممية (أدلة موثوقة) تشير إلى أن (قرار قتل خاشقجي اتخذ قبل مغادرة الطائرة التي تحمل المطرب والطبيقي السعودية)". 

وتنوه الصحيفة إلى أنه بالنسبة لمحمد بن سلمان، فإن كالامارد تقول إن "كل خبير تمت استشارته وجد من الصعوبة تصور تنفيذ عملية بهذا الحجم دون معرفة ولي العهد، وفي الحد الأدنى، إخباره بأن عملية إجرامية بهذه الطبيعة شنت وتستهدف خاشقجي"، واستنتجت بالطريقة ذاتها أن "التخلص من الأدلة"، الذي تم في 2 تشرين الأول/ أكتوبر للتغطية على الجريمة "لم يكن ليتم دون معرفة من ولي العهد". 

وتستدرك الافتتاحية بأن "كالامارد قالت إنها لم تتوصل لنتيجة حول ذنب محمد بن سلمان أو القحطاني، لكنها وجدت (أدلة موثوقة تستدعي تحقيقات معمقة من سلطة مناسبة، والتأكد من تحديد المسؤولين عن الجريمة)، ولن تحدد المحاكمات لأحد عشر شخصا يحاكمون الآن بسرية المسؤولية الحقيقية عن الجريمة، ولهذا يجب وقفها". 

وتفيد الصحيفة بأن "المقررة دعت الأمم المتحدة للبدء بتحقيقاتها، وأوضحت كالامارد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يجب أن يكون قادرًا على إجراء تحقيق جنائي دولي للمتابعة دون أي تدخل من جانب الدولة) وكذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)؛ لأن خاشقجي عاش في ولاية فرجينيا". 

وتقول الافتتاحية إن كالامارد أوصت بجلسة استماع يعقدها الكونغرس لتحديد دور المسؤولين السعوديين البارزين، وطلب توفير ملفات سرية، و"في الوقت الحالي يجب فرض عقوبات على ولي العهد وأرصدته الخارجية، حتى يقدم الأدلة التي تؤكد أنه لا يتحمل مسؤولية جريمة القتل هذه". 

وتختم "واشنطن بوست" افتتاحيتها بالقول: "بهذا فتحت كالامارد الطريق لمحاسبة قتلة خاشقجي، والأمر يعود إلى غوتيريش و(أف بي آي) وقادة الكونغرس لمتابعة الأمر".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)