بعد تأكيدها.. سلامة حماد يتراجع عن عدد قطع السلاح بالأردن

نفى وزير الداخلية الاردني سلامة حماد ما نسب إليه خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، حول وجود ملايين قطع السلاح بأيدي الأردنيين.

وقال حماد في معرض رده على سؤال لموقع عمون الاردني، "إنه على الرغم من انتشار الأسلحة في مناطق مختلفة من المملكة إلا أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة في هذا المجال حتى الآن.

وكان حماد كشف عن وجود أعداد كبيرة من قطع السلاح الفردية بأيدي المواطنين الأردنيين، في سابقة هي الأولى التي تقر فيها السلطات بوجود هذا العدد الضخم من الأسلحة الفردية.

وخلال اجتماعه مع لجنة برلمانية أشار حماد لوجود عشرة ملايين قطعة سلاح، موضحا أن "نصيب كل مواطن أردني قطعة ونصف من الأسلحة بغض النظر عن الذخائر"، متوعدا بضبطها وتنظيم الحصول عليها.

ولم يوضح الوزير الأردني كيفية تكدس كل هذه القطع من الأسلحة المنتجة بالخارج بالتأكيد بأيدي المواطنين كما أنه لم يتحدث عن مبررات صمت الحكومات والأجهزة في الماضي.

وتأتي تصريحات حماد الجديدة على خلفية مناقشة البرلمان الأردني مشروع قانون جديد ينص على أن رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، ويدعو حامليها أو مقتنيها لتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر من نفاذ أحكام القانون.

وينص مشروع القانون على تعويض حاملي الأسلحة أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، ويحظر على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً لهم سابقاً في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حالياً، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر "الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين".