إيران تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة وبولتون يعلق

جددت إيران الجمعة التنديد باحتجاز السلطات البريطانية في منطقة جبل طارق ناقلة نفط إيرانية الخميس.

وفي بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، طالبت طهران لندن بـ"بالإفراج الفوري عن الناقلة، منددة بما سمتها "أعمال قرصنة".

بدوره دعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي إلى الرد بالمثل على بريطانيا، وإيقاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج في حال عدم الإفراج عن الناقلة الإيرانية.

من جانبه، قال متحدث باسم حكومة جبل طارق اليوم الجمعة: إن طاقم ناقلة النفط الإيرانية العملاقة التي احتجزت في جبل طارق، يخضعون للاستجواب كشهود، وليس كمجرمين، في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية.

وذكر المتحدث أن أغلب الطاقم، الذي يضم 28 فردا ظلوا على متن الناقلة العملاقة، من الهنود وبعضهم من باكستان وأوكرانيا. وظلت الشرطة ومسؤولو الجمارك على متن الناقلة لإجراء التحقيقات لكن مشاة البحرية الملكية البريطانية غير متواجدين.

وكانت السلطات الإيرانية تقدمت الخميس للسفير البريطاني في طهران عقب استدعائه إلى وزارة الخارجية، التي أكدت أن ناقلة النفط التي احتُجزت الخميس كانت "في المياه الدولية".

وفي وقت سابق، وصف "رئيس الدائرة الثالثة لغرب أوروبا في وزارة الخارجية الإيرانية احتجاز الناقلة بأنها "قرصنة بحرية"، مؤكدا أن بلاده "ستستخدم كل طاقاتها السياسية والقانونية للإفراج عن هذه الناقلة واستيفاء حقوقها".

في المقابل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن توقيف الناقلة نفط هو "نبأ ممتاز".

وكتب بولتون على حسابه في موقع تويتر "بريطانيا اعترضت ناقلة النفط العملاقة غريس 1، المحمّلة بالنفط الإيراني إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "أميركا وحلفاؤنا سيواصلون منع نظامَي طهران ودمشق من الإفادة من هذه التجارة غير القانونية"، دون أن يؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة طلبت اعتراض تلك الناقلة.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 4, 2019

وأعلنت سلطات جبل طارق الخميس، أنها احتجزت ناقلة نفط متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من الخام يعتقد أنه إيراني، وذلك "لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق".

وكشف وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل أن احتجاز ناقلة النفط، كان بطلب أمريكي من بريطانيا،فيما رحبت لندن "بالإجراءات الحازمة" التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز الناقلة وقالت إن "الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول".

لاحقا، أكدت سلطات جبل طارق أنها احتجزت الناقلة للاشتباه بحملها النفط إلى سوريا منتهكة العقوبات، بقرار اتخذته الحكومة وليس بأمر من أي دولة أخرى.

وقالت الحكومة: "تم اتخاذ قرارات حكومة جبل طارق بشكل مستقل تماما بسبب انتهاكات للقانون الحالي وليس استنادا إلى أي اعتبارات سياسية خارجية".