هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
احتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية، ومسؤولون من أجهزة إنفاذ القانون في جبل طارق، ناقلة نفط عملاقة يشتبه في أنها تحمل النفط الخام إلى سوريا انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت حكومة جبل طارق، في بيان لها، أنها أوقفت قبالة سواحلها، الخميس، سفينة يشتبه في أنها تنقل نفطا إلى سوريا على الرغم من العقوبات.
وقال رئيس حكومة هذه المنطقة البريطانية، فابيان بيكاردو: "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس (...) التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا منذ 2011. وتشمل العقوبات 227 مسؤولا سوريا من بينهم وزراء في الحكومة بسبب دورهم في "القمع العنيف" للمدنيين. وتم تمديدها في أيار/مايو الماضي حتى الأول من حزيران/يونيو 2020، وتشمل حظرا نفطيا وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان قالت الخارجية البريطانية "نرحب بهذا العمل الحاسم من قبل سلطات جبل طارق التي عملت على تطبيق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا".
وفي المقابل، قال جوسيب بوريل القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة العملاقة (جريس 1) بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.
وأضاف أن إسبانيا كانت تتطلع للتحفظ على الناقلة للاشتباه في نقلها نفطا خاما إلى سوريا وكيف أن ذلك يمكن أن يمس السيادة الإسبانية لأن الأمر حدث على ما يبدو في مياه إقليمية إسبانية.
ولا تعترف إسبانيا بسيادة بريطانيا على المياه المحيطة بجبل طارق.