النيابة العامة بالجزائر.. تهم جديدة لأويحيى وسلال

كشف وكيل النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، عن تهم جديدة وجهت إلى الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من الوزراء السابقين ومسؤولين في قضية رجل الأعمال الجزائري أحمد معزوز.

ووفق بيان لوزارة العدل الجزائرية، فقد تم تقديم تسعة أشخاص من أجل وقائع ذات طابع جزائري بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بتاريخ 2 تموز/ يوليو الجاري.

وأوضح البيان أنه "بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم توجيه الاتهام لتسعة أشخاص طبيعيين وثلاثة وعشرين شخصا معنويا من أجل جرائم: تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وتبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، إضافة إلى تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة".

ومن بين التهم أيضا التي وجهت للمسؤولين الجزائريين: "التمويل الخفي للأحزاب السياسية، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين، إضافة إلى إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بما يفرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية".

وأشار البيان إلى أن "الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم معزوز أحمد رجل أعمال، ومسير ومالك مجمع eurl gm trad وزوجته، وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد الملك ومسير المجمع، إلى جانب إطارين بوزارة الصناعة والمناجم ومسيري شركتين خاصتين، والمكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية".

ووفق صحيفة "البلاد"، فقد تم توجيه الاتهام لثلاثة وعشرين شخصا معنويا وهي شركات ملك للمتهم الرئيسي.

وأصدر قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو معزوز أحمد مسير ومالك مجمع eurl gm trade، وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك، إلى جانب إطارين بوزارة الصناعة والمناجم ومسيري شركتين خاصتين، إضافة إلى المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية.

كما أخضع قاضي التحقيق متهمين (02) لتداريب الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بزوجة المتهم الرئيسي معزوز أحمد ومسير مجمع eurl gm trade.

وسجل البيان أنه "بالنسبة للأشخاص المتبقين، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه، ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين لوزارة الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، وعبد السلام بوشوارب، والوزير السابق للأشغال العمومية والنقل زعلان عبد الغني".

وبات الرأي العام في الجزائر، يدفع باتجاه محاسبة أكبر عدد ممكن من المسؤولين السابقين، تعويضا عن السنوات السابقة التي تغوّل فيها هؤلاء واستعملوا نفوذهم في تحقيق ثروات طائلة، في مقابل حرمان عانى منه أغلبية الشعب.

وفي الأول من نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت النيابة العامة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني.

وأضاف البيان: "لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، ضد مجموعة من الأشخاص في إجراء احترازي".

اقرأ أيضا: هيئة جزائرية: قمع الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة أولوية