بعد أويحيى.. المحكمة العليا الجزائرية تأمر بإيداع سلال السجن

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر، الخميس، بإيداع الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال،  الحبس المؤقت في سجن الحراش، في إطار تحقيق بشأن الفساد.

ويتابع سلال بتهم "الكسب غير المشروع، واستغلال الوظيفة، وسوء استعمال السلطة، ومنح امتيازات غير مشروعة" في ملفي رجلي الأعمال كونيناف وحداد، بحسب صحيفة "البلاد".

وينتظر أن يتم الاستماع لأقوال وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس أمام نفس الهيئة مساء هذا اليوم بقضايا متعلقة بالفساد، أيضا.

وكانت المحكمة العليا، قد استمعت، أمس الأربعاء، إلى الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى الذي تم إيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش، وأيضا وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، عبد الغني زعلان الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فقد باشرت النيابة العامة الجزائرية بفتح العديد من الملفات للتحقيق مع مسؤولين بتهم تتعلق بالفساد، وصدرت العديد من أوامر منع السفر.

وأعلنت النيابة العامة في الأول من نيسان/ أبريل الماضي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني.

وأضاف البيان: "لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، ضد مجموعة من الأشخاص في إجراء احترازي".

اقرأ أيضا: المحكمة العليا الجزائرية تأمر بإيداع أويحيى السجن بتهم فساد