نائب بريطاني يدعو لتحقيق دولي مستقل بوفاة الدكتور مرسي

نشرت صحيفة "إندبندنت" مقالا للنائب المحافظ عن منطقة رايغيت، كريسبن بلنت، يقول فيه إنه توقع وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالطريقة التي حدثت يوم الاثنين.

ويقول بلنت في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إن أحدا لم يستمع إليه، ويجب على الحكومة المصرية وقد وقع ما وقع أن تفتح تحقيقا في التعذيب الذي تعرض له مرسي طوال الستة أعوام التي قضاها في زنزانة انفرادية في سجن طرة سيئ السمعة. 

ويبدأ النائب مقاله بالإشارة إلى ما قاله حارس سابق في سجن "العقرب" المصري، بأن السجن مصمم بطريقة "لا يخرج من يدخله إلا ميتا"، مشيرا إلى أن هذا الكلام ثبت في حالة الدكتور محمد مرسي، الذي سقط في القفص الزجاجي الذي كان يقف فيه أثناء المحاكمة يوم الاثنين، في واحدة من جلسات محاكمته الطويلة بتهمة التجسس. 

ويشير بلنت إلى أن مرسي، وهو أول رئيس منتتخب لمصر في عام 2012، مات في سجن جهاز أمن الدولة، الذي أجبره على الخروج من السلطة بعد عام من انتخابه.

ويقول بلنت: "في العام الماضي ترأست لجنة من النواب والمحامين البريطانيين، التي أوكلت لها مهمة مراجعة ظروف احتجاز الدكتور مرسي، واستنتجنا بناء على شهادات من عائلة الدكتور مرسي، ومن يعرفون بأوضاعه، أنه لا يحصل على (العناية الطبية المناسبة ولا مراقبة كافية لمرض السكري الذي يعاني منه أو مراقبة معاناته من مرض الكبد)، وقلنا إنه بناء على التوازن بين الاحتمالات فإن احتجازه المستمر (الوحشي وغير الإنساني والمعاملة المهينة) قد يؤدي إلى تراجع سريع في صحته وربما الموت".

ويضيف النائب: "قلنا إن على الحكومة المصرية واجب توفير العناية الطبية المناسبة للدكتور مرسي، بصفته سجينا، لكنه وطوال الستة أعوام التي اعتقل فيها احتجز في زنزانة انفرادية، وعزل عن العالم الخارجي، وحرم من التواصل مع الطبيب أو محاميه، ولم يسمح لعائلته برؤيته إلا ثلاث مرات، وفي هذه الظروف المروعة فقد وزنه وعانى من نوبات الإغماء وغيبوبة السكري".

ويتابع بلنت قائلا: "لقد شجبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المصري مراجعتنا المستقلة، في وقت لم تسمح فيه الحكومة المصرية لجهة مستقلة للرقابة بالإشراف على وضع اعتقال الدكتور مرسي".

ويعتقد النائب البريطاني أن "ظروف اعتقال الدكتور مرسي تجعل الرئيس السيسي، من الناحية المبدئية، متورطا في جريمة التعذيب، وهي جريمة تخضع لصلاحيات واختصاص عالميين، وهو مسؤول عن قتل الآلاف من الناس عندما تم فض اعتصام الميادين في القاهرة عام 2013، وهو مسؤول عن عمليات قتل خارج القانون والتغييب القسري الذي أصبح منتظما منذ سنوات". 

ويلفت بلنت إلى أن آخر الإحصائيات تقول إن هناك حوالي 60 ألف سجين رأي قابعون في السجون المصرية، قائلا إنه "كان واضحا في الوقت الذي قمنا فيه بالمراجعة، كما هو واضح الآن، أن معاملة الدكتور مرسي عكست أشكالا من إساءة معاملة السجناء المصريين، وبالتأكيد فقد ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مصر في عام 2016، أن المعاملة المهينة والحرمان أو التدخل في تقديم العلاج للمعتقلين في سجن العقرب كانت أساليب منتشرة، وكذلك في سجن طرة الأمني، بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة ارتكبت في أماكن أخرى". 

ويرى بلنت أنه "لو تحسنت الظروف التي احتجز فيها الدكتور مرسي منذ نشر مراجعتنا، لكان من مصلحة النظام المصري إجراء تحقيق مستقل، لكن لم تكن هناك أي إشارة عن فتح تحقيق. وبعد ساعات من وفاة الدكتور مرسي البالغ من العمر 67 عاما، دفن في شرق القاهرة، ولم يسمح إلا لعائلته بحضور الدفن، وأخبر نجل الدكتور مرسي، عبد الله، وكالة أنباء (رويترز) أن العائلة طلبت من السلطات السماح بدفن الدكتور مرسي في جنازة عامة في بلدته، لكن الطلب رفض".

ويختم بلنت مقاله بالدعوة إلى إجراء تحقيق، مؤكدا أن "الإعلان عن إجراء تحقيق دولي مستقل يحظى بمصداقية هو الخطوة التي يجب اتخاذها، وبعد ست سنوات من المعاملة السيئة في السجن، التي انتهت بالوفاة العلنية لأول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ مصر، يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية".