MEE: ناشطون ومحامون يدعون لمحاكمة مسؤولين إماراتيين

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أعده أليكس ماكدونالد، حول مطالبة محامي حقوق إنسان وناشطين، بمحاكمة مسؤولين في الإمارات، بعد وفاة عاملة إغاثة إنسانية في سجنها في الإمارات. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن عالية عبد النور قد توفيت متأثرة بمرض السرطان في مستشفى توام، غرب مدينة العين، حيث كانت تقضي مدة 10 أعوام في السجن بتهم الإرهاب. 

ويلفت ماكدونالد إلى أنه يعتقد أن سجن عبد النور كان مرتبطا بعملها لجمع الأموال عبر الإنترنت لمساعدة النساء والأطفال السوريين، في الإمارات وفي سوريا التي مزقتها الحرب. 

ويذكر الموقع أن منظمات حقوق الإنسان ناشدت حكومة الإمارات قبل وفاتها بالإفراج عنها لأسباب إنسانية، وتحدثت مجموعة من المحامين والناشطين في مؤتمر صحفي عقد في لندن يوم الخميس، عن تعرض عبد النور للتعذيب والسجن الانفرادي، وحرمانها من العلاج الطبي وهي في السجن. 

وينقل التقرير عن المحامي ديفيد يانغ من شركة المحاماة "تيمبل غاردن تشامبرز"، قوله: "لقد اقتنع الخبراء في الأمم المتحدة والبرلمانيون الأوروبيون، أن هذه أدلة موثوقة عن حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الحالة المؤسفة لعالية عبد النور"، وأضاف يانغ: "دون تحقيق مستقل أو محاكمة للمسؤولين عن وفاة عبد النور، فإنه يجب على الدول الأخرى ممارسة (الصلاحية القانونية العامة) في محاكمها الوطنية ضد المسؤولين الإماراتيين المتورطين بحسب ما تسمح الظروف". 

ويلفت الكاتب إلى أنه بموجب الصلاحية القانونية العامة، فإن المنظمات الدولية تستطيع الادعاء جنائيا على شخص ارتكب جريمة في الخارج، بغض النظر عن جنسيته أو مقر إقامته. 

ويورد الموقع نقلا عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، قولها إن عبد النور اختفت مدة ستة أشهر بعد اعتقالها عام 2015، وحبست في زنزانة انفرادية، وقالت لجنة خبراء في الأمم المتحدة، إن عبد النور اعتقلت في غرفة دون نافذة ولا تهوية فيها، وكانت مقيدة على سريرها وتحت الحراسة، وأضاف الخبراء أن عبد النور تعرضت لإهانة نفسية وجسدية، وأجبرت على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب. 

وينوه التقرير إلى أنه جاء في بيان للخبراء: "نشعر بالقلق حول وضعية السيدة عبد النور العقلية والجسدية، وعن التقارير التي تحدثت عن ظروف اعتقالها في المعتقل، ما تسبب لها بألم غير ضروري". 

ويقول ماكدونالد إن الحكومة الإماراتية، تجاهلت المناشدات كلها للإفراج عنها بناء على ظروف إنسانية، مع أنها نقلت في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى المستشفى، وحرمت من أخذ مسكنات للألم.
وينقل الموقع عن السيناتور السابق في البرلمان الأوروبي وعضو المنظمة غير الربحية "لا سلام دون عدالة" ماركو بيردوكا، قوله، إن التحقيق الناجح في علاقة المسؤولين الإماراتيين قد يكون سابقة، وأضاف: "قد يكون أمرا كبيرا لو تم تقديم عضو في دولة عربية ثرية للمحاكمة، أو صدر أمر باتهامه- غيابيا- لأمور خطيرة كهذه". 

وقال بيردوكا، إن المدعي العام الإماراتي، ووزير العدل، وحتى وزير الخارجية، عرضة للمحاكمة في هذه القضية، وأضاف: "لو كان هناك شخص مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذه القضية، وهي جريمة قتل، وسافر إلى دولة يتم فيها تطبيق الصلاحية القانونية العامة، فإننا سنحاول تقديمه للعدالة".  

ويورد التقرير نقلا عن جوي أودل من الحملة الدولية للحرية في الإمارات، قوله، إن منظمته كانت تطالب بالإفراج عن عبد النور قبل وفاتها، وأضاف: "حاولنا على مدار ستة أشهر الإفراج عنها مبكرا بناء على ظروف إنسانية، لكن الإمارات رفضت الدعوات، وليس فقط منا بل من (أمنستي) أو (هيومان رايتس ووتش) والنواب في البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة"، وتابع قائلا: "لسوء الحظ، ماتت مقيدة تحت حراسة في غرفة دون نوافذ أو تهوية". 

ويفيد الكاتب بأن حالة عبد النور ليست الوحيدة التي تم فيها تعريض مواطنين عاديين وأجانب لظروف غير إنسانية، فهناك الناشط أحمد منصور، الشاعر والمهندس الكهربائي الذي حكم عليه العام الماضي، وغرم 270 ألف دولار؛ بتهمة إهانة حكام البلاد، وهناك حالة المواطن البريطاني ماثيو هيجز، الذي اعتقل لمدة سبعة أشهر. 

وبحسب الموقع، فإن المجموعة القانونية دعت يوم الخميس الدول لإعادة النظر في علاقاتها مع الإمارات، والتفكير في عدم المشاركة في "إكسبو 2020" في دبي.

وينقل التقرير عن أودل، قوله، إن الإمارات دفعت أموالا كثيرة لتحسين صورتها في الخارج، مثل شراء نادي مانشستر سيتي، لكن المحاولة هي مقامرة، وأضاف: "أنت تخاطر بوضع المال في مانشستر سيتي، فأنت إما عائلة حاكمة عادية توزع الهدايا في أهل مانشستر والألقاب في المباريات، أو يمكن أن تلتفت للوراء وتبدأ تتحدث عن حقوق الإنسان".  

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى قول أودل: "ربما جاء أشخاص إلى الستاد يحملون لافتة (حرروا عالية) وكل شيء يرتد عكسا".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)