أساتذة المغرب يشيعون جثمان والد أستاذة توفي إثر تدخل أمني

شارك الآلاف من الأساتذة المتعاقدين بالمغرب في تشييع والد زميلة لهم توفي، أمس الاثنين، متأثرا بجراح أصيب بها إثر تدخل أمني خلال مشاركته في معتصم للأساتذة نيسان/ أبريل الماضي بالرباط.

وحج الآلاف من الأساتذة المتعاقدين من مختلف المدن المغربية نحو مدينة، آسفي، لتوديع من اعتبروه "الأب الروحي لأساتذة التعاقد" (عبد الله حجيلي) إلى مثواه الأخير، وتقديم العزاء لأسرته.

ورفع المشيّعون شعارات من قبيل: "لا إله إلا الله .. والحجيلي حبيب الله"، و"يا شهيد ارتاح ارتاح.. سنواصل الكفاح"، وغيرها من الشعارات التي تعبّر عن حزن الأساتذة المتعاقدين في وفاة والد زميلتهم.

وتوفي، صباح أمس الاثنين، حجيلي الذي أصيب خلال تدخل أمني لفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام البرلمان في نيسان/ أبريل الماضي، عقب إصابته برضوض على مستوى الرأس وكسور على مستوى الكتف والقفص الصدري، دخل على إثرها في غيبوبة حيث ظل يرقد بقسم العناية المركزة بمستشفى السويسي بالرباط إلى أن توفي أمس.

إضراب 3 أيام
وأمس الاثنين، دعت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، فور شيوع خبر وفاة حجيلي إلى خوض إضراب وطني لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء، مستنكرة ما وصفته بـ"التزييف والتضليل الذي مارسته السلطات المعنية بخصوص الملف المطلبي للهالك".

كما دعت التنسيقية كافة الأساتذة المتدربين لسنة 2019 لمقاطعة التكوينات خلال أيام الإضراب، في أفق تسطير برنامج "نضالي وفق مقترحات الجموع العامة".

بدورها أعلنت "التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية" عزمها خوض إضراب وطني يومي 29 و30 أيار/ مايو الجاري، "حدادا على روح أب الشغيلة التعليمية عبد الله حجيلي"، وناشدت حاملي الشهادات، والشغيلة التعليمية كلها، "لحمل الشارة السوداء خلال ما تبقى من السنة الدراسية تنديدا بهذه الجريمة النكراء".

ومنذ يوم أمس، تعرف مختلف أكاديميات التعليم بالمملكة حالة من الحزن والغضب، جسدها الأساتذة المتعاقدون من خلال الوقفات التي نظموها داخل أكاديمياتهم وتلاوتهم للقرآن ترحما على روح الفقيد، حيث طالبوا بمحاسبة المتورطين في وفاته.

كما عرفت العديد من الأكاديميات، الثلاثاء، صلاة الغائب على روح والد الأستاذة حجيلي وذلك بعد تعذر مشاركة أساتذة في تشييع الجثمان بمدينة آسفي.

مطالب بالمحاسبة
طالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في بيان توصلت "عربي21" بنسخة منه، السلطات المعنية بفتح تحقيق جدي وإصدار تقرير مفصل ومعاقبة المتسببين في حادثة وفاة عبد الله حجيلي (عامل بمدينة آسفي)، المصاب خلال تدخل أمني بالرباط لفض مسيرة للأساتذة "الذين فرض عليهم التعاقد" في نيسان/ أبريل الماضي.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية) قد دعت بدورها إلى فتح تحقيق جدي ومحايد في هذه القضية، مشددة على ضرورة التصدي لما سمته بـ"عنف السلطة"، معتبرة أن سياسة الإفلات من العقاب المنتهجة من قبل الدولة، لا يمكن إلا أن تولد العنف الممنهج للسلطة وتشجع عليه.

ودخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (مستقلة)، على خط القضية، مؤكدة، في بيان، وضعها شكاية عاجلة لدى رئيس النيابة العامة قصد فتح تحقيق عاجل مع كل من ثبت تورطه في مقتل عبد الله حجيلي، كيفما كانت مراتبهم ومناصبهم.
 
بدوره حمّل قطاع التربية والتعليم بجماعة العدل والإحسان في بيان توصلت "عربي21" بنسخة منه "كامل المسؤولية للدولة وأجهزتها القمعية فيما آلت إليه الأمور، ومطالبتنا بإجراء تحقيق قضائي نزيه وشفاف، وبالكشف عن الحقيقة في مقتل الشهيد، ومتابعة كل الجناة والمتورطين في هذه الجريمة".

اقرأ أيضا: حكومة المغرب تبرر "القوة" لفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين

ودعت الجماعة "كافة الهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية والسياسية إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب المغربي وعلى رأسها حقه في الحياة الكريمة، والتعبير عن الرأي بحرية، وفي الخدمات الاجتماعية العمومية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والشغل".

وهز خبر وفاة عبد الله حجيلي، بعد أكثر من شهر من دخوله في غيبوبة بمستشفى السويسي بالرباط، أسرة الأساتذة المتعاقدين، وانتشرت تدوينات غاضبة مرفوقة بصور المعني بالأمر على "فيسبوك"، تترحم على "شهيد التنسيقية" وتدين وفاته وتحمل المسؤولية الكاملة للدولة، مدشنين وسم" حجيلي مات مقتلو والمخزن هو المسؤول" الذي انتشر بشكل كبير بين نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب.

وحملت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين مسؤولية الوضع الصحي لعبد الله حجيلي والد أستاذة آسفي إلى المسؤولين الذي كانوا وراء التدخل الأمني ضد المعتصمين أمام البرلمان، ولوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، ولرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأطلقت الحكومة منذ 3 سنوات؛ برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.

ويطالب الأساتذة المتعاقدون بالإدماج في الوظيفة العمومية، في حين تقول الحكومة المغربية إنها أدخلت تعديلات على القانون المؤطر لعملهم منحهم نفس حقوق باقي الأساتذة.