لهذه الأسباب يفضل السيسي السجون على المستشفيات والجامعات

أكد برلمانيون مصريون أن تزامن إعلان وزارة الداخلية عن إنشاء سجنين بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، مع تهديد وزير التعليم بغلق الوزارة نتيجة تزايد الديون عليها، ووجود عجز كبير في موازنتها، يعكس حالة التردي التي تسير فيها مصر خلال حكم الانقلاب العسكري.

ويؤكد المختصون الذين تحدثوا لـ"عربي21" أن نظام عبد الفتاح السيسي يرفع شعار "الاعتقال قبل التعليم"، وهو ما توضحه الإحصائيات الخاصة بتراجع معدلات جودة التعليم في مصر، والتخبط الذي يشهده نظام الثانوية العامة. وفي المقابل، فإن الأرقام تشير إلى ارتفاع موازنة وزارة الداخلية، والزيادة المطردة في السجون.

وحسب المختصين، فإن الاهتمام بالتعليم والصحة والصناعة ليست ضمن أولويات نظام السيسي، الذي يعتبر  السجون أهم من الجامعات والمستشفيات، وهو ما يترجم مستقبل الحالة السياسية بمصر، بعد التعديلات الدستورية التي كان يجب أن تشهد انفراجة، وليس زيادة في بناء السجون.

وكانت الداخلية المصرية أعلنت موافقة رئيس نظام الانقلاب على بناء سجينين مركزيين، بالقرب من القاهرة، ليرتفع عدد السجون إلى 62 سجنا، من بينها 26 سجنا تم بناؤها بعد الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، وتم إدخالها الخدمة رغم عدم اكتمال المنشآت الخاصة بها.

وفي اليوم ذاته، الذي نشرت الجريدة الرسمية خبر السجنين الجديدين، أدلى وزير التربية والتعليم طارق شوقي بتصريحات صادمة داخل البرلمان المصري، عن أسباب فشل تجربة امتحانات التابليت، مؤكدا أن الوزارة في حاجة ماسة لأكثر من 11 مليار جنيه (643 مليون دولار)، موازنة إضافية لاستكمال مشروع تطوير التعليم، وإلا فإن الوزارة سوف تغلق أبوابها، على حد وصفه.

وأكد الوزير أن العجز المالي وراء فشل إجراء الامتحانات إلكترونيا باستخدام "التابلت"؛ لعدم القدرة على دفع اشتراك الإنترنت، مضيفا: "تم قطع الخدمة.. طلعنا بمعجزة، لكن أعصابنا باظت"، ثم استكمل: "الديّانة (الدائنين) واقفة فوق دماغنا.. أنا وقعت على الشيكات والتابلت والفلوس مش موجودة، ومحدش هيعمل كده، مشروع تطوير التعليم انطلق، لكن بنمضي (نوقّع) على الشيكات والفلوس مش في جيبك، ودا مش هينفع".

فشل مزدوج

وفي تعليقه، يؤكد عضو البرلمان المصري السابق، محمد جمال حشمت، لـ "عربي21"، أن تصريحات وزارتي الداخلية والتعليم تعكس وضع مصر في ظل الحكم العسكري، الذي لا يهتم إلا بالقبضة الأمنية، وتوريط مصر في مشروعات خاسرة، تعتمد على الديون والقروض.

ويوضح حشمت أن عدد المستشفيات والجامعات التي أنشأتها حكومات الانقلاب تكاد تكون صفرا، بينما تم بناء 26 سجنا جديدا، وهو ما يثير تساؤلات عديدة عن الوضع الأمني بمصر، وهل بناء هذه السجون لمواكبة زيادة معدلات الجريمة، التي خرجت عن الأطر المتعارف عليها داخل المجتمع المصري، أم أن الهدف هو التوسع في الاعتقالات السياسية ضد معارضي النظام العسكري.

ويضيف حشمت قائلا: "في كلتا الحالتين، فإن بناء سجون جديدة هو انعكاس لفشل السياسات الأمنية، سواء على الصعيد الجنائي أو السياسي، كما أنها تفضح أكاذيب نظام السيسي عن عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة أن رقي أي مجتمع يكون من نتائجه غلق السجون، وليس بناء أخرى جديدة".

ووفقا للبرلماني السابق، فإن تصريحات وزير التعليم فضحت نظام السيسي، الذي قضى على التعليم، ما جعل الجامعات المصرية خارج كل التصنيفات الدولية لأهم الجامعات على مستوى العالم، ويكفي ما قاله وزير التعليم عن توقيع شيكات التابليت دون أن يكون لها رصيد، ليعرف الشعب المصري كيف يتم إدارة شؤونه على يد عصابة السيسي الفاشلة.

مصانع وسجون

ويعقد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشوري السابق، طارق مرسي، مقارنة بين توسع حكومة السيسي في بناء السجون، وبين المصانع والشركات التي أغلقت أبوابها نتيجة تردي الوضع الاقتصادي بمصر، والاهتمام بمشروعات دمرت الاقتصاد المصري وأثقلته بالقروض والديون.

ويوضح مرسي لـ"عربي21"، أن التقارير الصادرة عن مجلس النواب وغرف الصناعة تشير إلى ارتفاع عدد المصانع التي تم إغلاقها عن 4 آلاف مصنع، وهو ما أدي لتشريد ملايين المواطنين، وبالتالي قفزت معدلات البطالة لنسب مقلقة، تؤكد عجز النظام عن إنقاذ الصناعة المصرية.

ويؤكد البرلماني والقيادي العمالي السابق، أن السيسي حصل على قرض مؤخرا من الصين بقيمة 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 51 مليار جنيه، تم توجيهها لبناء ناطحات سحاب بالعاصمة الإدارية، لخدمة فئة محددة من طبقات المجتمع المصري، بينما المصانع والشركات التي تخدم ملايين المصريين لا يتم الاهتمام بها، أو تسهيل التمويل اللازم من أجل استعادة عافيتها.

ويضيف مرسي موضحا، أن بناء السجون لا يعكس فقط فشل السياسات الأمنية لنظام الانقلاب، وإنما يعكس أيضا أن قبضته الأمنية ما زالت حتى الآن غير مسيطرة، وأنها فشلت في منع الغضب الشعبي، أو إرهاب المصريين، الذين كان لهم موقف واضح من مهزلة التعديلات الدستورية أربك حسابات النظام العسكري بشكل كبير.