خارجية الأردن تستدعي للمرة الرابعة القائم بالأعمال السوري

جدد الأردن رسميا رفضه لعمليات الاعتقال والاختفاء التي يتعرض لها مواطنون أردنيون، بعد زيارتهم لسوريا، ومطالبة الخارجية المتكررة من الجانب السوري بسرعة الإفراج والكشف عن مصير المعتقلين.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها اليوم الخميس، مطالبتها الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية المرعية في مثل هذه الحالات والتي تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاحتجاز.

وكشف الناطق باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، عن استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش، صباح اليوم الخميس.

وأضاف القضاة بأن أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير زيد اللوزي، طلب من القائم بأعمال السفارة السورية بأن ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب.

ونقل القضاة عن اللوزي أمله باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وأنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية السورية فإن من الأجدى أن يتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يتم إدخاله ومن ثم اعتقاله فهذا يعتبر بالأمر المرفوض وغير المبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر.

اقرأ أيضا : الحكومة الأردنية تعلق لـ"عربي21" على اعتقال إعلامي في سوريا

وأوضح القضاة بأن استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية قد تم هذا اليوم للمرة الرابعة على التوالي، للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا، بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح أسباب ذلك من قبل السلطات السورية.  

وأكد بأنه "منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين الشقيقين في منتصف شهر تشرين الأول الماضي قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطناً أردنيا".

وفور إبلاغ وزارة الخارجية من قبل ذوي المواطنين قامت الخارجية بمتابعة هذه القضايا مع الجانب السوري من خلال سفارتنا في دمشق ومن خلال السفارة السورية في عمان، حيث تم توجيه عدة مذكرات ومخاطبات رسمية بهذا الخصوص عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة والمتعارف عليها بين الدول في مثل هذه الحالات، إلا أن الجانب السوري وبكل أسف لم يجب بشكل واضح على هذه المخاطبات.

كما لم يبد أي نوع من التعاون لتوضيح أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين وظروف اعتقالهم، حيث لم تتمكن سفارتنا في دمشق حتى تاريخه من مقابلة أي معتقل في السجون السورية ولا تعلم أي شيء عن ظروف الاعتقال.

من جانبه وعد القائم بالأعمال السوري الدكتور أيمن علوش بأن يقوم بمتابعة هذا الأمر مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة، معبرا عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق.