منظمة دولية تطالب موريتانيا بالافراج عن ناشطي رأي

علقت مؤسسة حقوقية دولية على اعتقال السلطات الموريتانية ناشطين اثنين، مطالبة السلطات باحترام القوانين الدولية التي تجرم الاعتقال على خلفية التعبير.

وطالبت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية، السلطات في موريتانيا بالإفراج عن المدوّنَيْن عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو، المعتقليْن على خلفية الكتابة والتعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المؤسسة التي تتخذ من ستوكهولم مقرًا لها، في بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه، إن ودادي وولد جدو اعتُقلا في 22آذار/ مارس 2019، بعد استدعائهما من قبل السلطات، حيث طلبت النيابة العامة إيداعهما السجن بعد اتهامهما بـ "الافتراء"، على خلفية نشر معلومات عن تجاوزات للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

ويُعد ودادي وولد جدو من النشطاء والصحفيين المعارضين للحكومة الموريتانية، ويكتبان على "فيسبوك" انتقاداتٍ لرموز في الدولة، وقد جرى اعتقال كليهما بعد منشوراتٍ لهما حول قضية انتشرت في وسائل الإعلام عن أموال غير مشروعة، مصدرها موريتانيا، مودعة في مصرف في دبي وجمدتها السلطات الإماراتية، حسب المزاعم.

وكانت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالأمن الوطني الموريتاني قد فتحت تحقيقًا في هذه المزاعم، واستجوبت الصحفيين والمدونين الذين تحدثوا عن القضية، ومن ضمنهم ودادي وولد جدو.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة من المحامين وعائلات الناشطيْن، فإن الشرطة صادرت بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر منهما، لدى استجوابهما في 7 مارس/آذار، قبل أن تعتقلهما في وقتٍ لاحق.

اقرأ أيضا: رفض واسع لإغلاق السلطات جمعية خيرية بموريتانيا

وأوضحت "سكاي لاين" بأن الاعتقال وملاحقة المدونين والنشطاء على خلفية كتاباتهم عبر مواقع التواصل تمثل انتهاكًا خطيرًا لأبسط حقوق الإنسان ومخالفة للقوانين الدولية.

وأكدت المنظمة الحقوقية على حق كل شخص في التعبير عن رأيه في أي قضية عامة، والذي أكدت عليه المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن لكل شخص حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود.

وشدّدت المؤسسة على حق الأشخاص في إبداء رأيهم في القضايا الاجتماعية والسياسية دون قلقٍ من إمكانية الملاحقة أو الاعتقال، وهو الحق الذي تكفله القوانين الدولية، والدستور الموريتاني في المادة 10 منه التي كفلت حرية الرأي والتفكير وحرية التعبير لجميع المواطنين.