المعارضة الموريتانية تلوح بمقاطعة انتخابات الرئاسة (شاهد)

لوح "التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية في موريتانيا" بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/ يونيو المقبل، في حال لم تستجب الحكومة لمطالب تقدمت بها المعارضة على رأسها تغيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقال محمد ولد مولود الرئيس الدوري للائتلاف المعارض المكون في 11 حزبا سياسيا، إن "المعارضة لديها العديد من الخيارات إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها"، مضيفا أنه "من بين تلك الخيارات مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها وعدم الاعتراف بنتائجها".

وحذر ولد مولد في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بنواكشوط، من أن إجراء انتخابات غير توافقية سيؤدي إلى إدخال البلد في أزمة سياسية جديدة غير محسوبة العواقب، مشددا على أن الرئيس القادم لموريتانيا بحاجة لأن يتسلم رئاسة بلد مستقر ولا يعاني من أزمة سياسية.

وأضاف أن "مرشح السلطة الحالية ولد الغزواني، إذا لم يكن حريصا على أن يتم انتخابه بصفة شفافة فهذا يعني أنه سينهج نفس نهج سابقه محمد ولد عبد العزيز ما يعني استمرار الأزمة السياسية في البلد"، مؤكدا أن قوى المعارضة في موريتانيا لن تقبل تحت أي ظرف "اختطاف العملية الانتخابية أو التلاعب بها".

وأعلن رفض المعارضة لمقترح تقدمت به الحكومة عبر وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله، بمنح أحزاب المعارضة عضوين في لجنة الانتخابات مع الإبقاء على اللجنة الحالية كما هي دون تغيير وزيادتها بعضوين يمنحان للمعارضة.

اقرأ أيضا: حملة مبكرة للانتخابات الرئاسية الموريتانية والمعارضة تحذر

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات الحالية فاقدة للمصداقية "باعتبار أن جميع أعضائها هم من أحزاب الأغلبية الحاكمة الداعمة لمرشح السلطة محمد ولد الغزواني، في حين ينص القانون على أنها يجب أن تكون مناصفة بين المعارضة والأغلبية".

وتشهد موريتانيا يونيو القادم انتخابات رئاسية أعلن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز أنه لن يترشح لها.

وحتى الآن أعلن 4 مرشحين عزمهم خوض الانتخابات القادمة، هم قائد الأركان السابق محمد ولد الغزواني عن أحزاب الأغلبية الحاكمة، والوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، عن عدد من أحزاب المعارضة على رأسها حزب (تواصل) الإسلامي.

بالإضافة إلى النائب البرلماني والناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي المدعوم من حزب (الصواب)، وأخيرا محمد ولد مولود رئيس حزب "اتحاد قوى التقدم".