رغم "خصومات" الاحتلال.. السلطة تصرف 50% من رواتب موظفيها

أعلنت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، الاثنين، أنها ستدفع عن شهر مارس/ آذار الماضي، غدا الثلاثاء، ما نسبته 50 بالمئة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "رواتب الموظفين العموميين ستصرف بواقع 50 في المئة من الراتب بحد أدنى 2000 شيقل (550 دولارا)، لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصاه 10000 شيقل (2755 دولارا) للوزراء ومن في حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسي".

وكان وزير مالية حكومة الاحتلال، موشيه كحلون، وقع أمس، أمرا يقضي بخصم مبلغ 42 مليون شيقل (نحو 11.5 مليون دولار) شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية التي تحولها دولة الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية.

وسيتم إجراء التقليص كل شهر خلال عام 2019، بإجمالي 504 ملايين شيقل (نحو 138 مليون دولار)، وفقا لتقرير المؤسسة الأمنية المقدم إلى مجلس الوزراء الاسرائيلي قبل شهر تقريبًا.

وكانت دولة الاحتلال أعلنت في شباط/ فبراير الماضي، أنها قلصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات التي تصل إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.

اقرأ أيضا: كيف سيؤثر اقتطاع أموال السلطة على الوضع في الضفة وغزة؟

وتتقاضى "إسرائيل" حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة ثلاثة في المئة من قيمة هذه الإيرادات.

وقالت دولة الاحتلال، إن المبلغ يمثل حجم ما تدفعه السلطة لعائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين نفذوا هجمات ضدها.

ولفتت وزارة المالية في السلطة، في بيانها، إلى أنها ستصرف كامل مخصصات رواتب المعتقلين والمحررين وعائلات الشهداء والجرحى.

وأكدت أنه لا يوجد أي تغيير على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة، برفض استلام قيمة المقاصة مخصوماً منها أية مبالغ غير قانونية، أو غير متفق عليها مسبقا. 

وطالب رئيس السلطة، محمود عباس، خلال كلمة له أمام القمة العربية التي عقدت أمس في تونس بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وجدد بيان القمة العربية "تأكيد التزامنا بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية، بما يمكّنها من مواجهة الضغوط والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها، وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني".