كومي: الجمهوريون مخطئون والشفافية ممكنة بتحقيقات مولر

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية "أف بي آي" جيمس كومي، يقول فيه إن المدعي العام ويليام بار سيقرر ما الذي سيشاركه مع الكونغرس والشعب الأمريكي مما توصل إليه المحقق الخاص روبرت مولر من نتائج واستنتاجات. 

ويشير كومي في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن بار قال للجنة مجلس الشيوخ القضائية إنه سيحاول أن يكون شفافا إلى أبعد حد ممكن، في الوقت الذي يلتزم فيه بتقاليد وزارة العدل لحماية حق الخصوصية للأبرياء.

ويعلق الكاتب قائلا: "هذا الكلام معقول، لكن ما جرت عليه الوزارات سابقا يشير إلى أن بإمكانه نشر تفاصيل أكثر مما يدرك الكثير من الناس". 

ويلفت كومي إلى أن "تقديم المعلومات المفصلة حول التحقيقات التي اكتملت في قضايا مهمة جدا للشعب شكل دائما جزءا من ممارسة وزارة العدل، ولا يحصل هذا في كثير من الأحيان؛ لأنه في الأوضاع العادية لا شيء يرجح على مصلحة الخصوصية للشخص الذي تم التحقيق فيه، وانتهى التحقيق دون توجيه تهم، لكن تقاليد الوزارة تدرك أهمية الشفافية، خاصة عندما يكون هناك استقطاب سياسي وهجمات دون أساس تتحدى مصداقية مؤسسات فرض القانون، ففي المواضيع الحرجة ذات الأهمية القومية، ربما تكون الطريقة الوحيدة لخدمة المصلحة العامة هي نشر تقرير مباشر لكل ما تم التوصل إليه من حقائق وكيف تم الحكم على الأشياء".

ويفيد الكاتب بأن "الوزارة قامت بمشاركة العامة بمعلومات تفصيلية بعد تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالية في 2014 في مقتل مايكل براون في فيرغسون في ميزوري، وكان مقتله على أيدي رجال شرطة بيض قد تسبب باحتجاجات في أنحاء البلاد، فاستجابت وزارة العدل للدعوات لتحقيق فيدرالي في القضية، وأرسلت عشرات عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فيرغسون، وبعد أشهر من العمل الدقيق رفضت الوزارة أن تكون هناك محاكمة جنائية، لكن الوزارة لم تكتف بالاحتفاظ بصناديق المعلومات في مخازن، وبسبب الاهتمام الشعبي القوي والمبرر -والتشكك حول استقلالية مؤسسات حفظ القانون- فإن الوزارة قامت بنشر تقرير من 86 صفحة في آذار/ مارس 2015، احتوى على تفاصيل التحقيق، وما الذي تم فعله، وما الذي تم التوصل إليه، وكيف تواءمت الأدلة مع المعايير القانونية السائدة، بما في ذلك تقييم إجراءات أخذ إفادات الأشخاص".

وينوه كومي إلى أن "وزارة العدل قامت في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 مرة أخرى بمشاركة معلومات في قضية تدور حولها شكوك قوية، حيث ادعى الجمهوريون لسنوات طويلة بأن دائرة الإيرادات الداخلية تقوم بشكل غير قانوني باستهداف مجموعات حزب الشاي بسبب معتقداتهم السياسية، وردا على الاتهامات فإن الوزارة قامت بتحقيق شامل انتهى بعدم توجيه التهمة لأحد".

ويستدرك الكاتب بأن "الأمر لم يتوقف على ذلك، ولأن القضية شكلت تحديا مهما للثقة العامة في المؤسسة، فإن وزارة العدل قامت بتقديم تقرير للكونغرس من ثماني صفحات حول التحقيق والأدلة والتقدير القانوني، ولم توضح الوزارة لماذا لم توجه تهما فقط، لكنها ناقشت أيضا بالاسم تصرفات شخص تم التحقيق في تصرفاته، وهي مديرة دائرة الإيرادات الداخلية لويس ليرنر، حيث ذكر المقال أنها (أساءت في التقدير)، لكن (عدم فعالية الإدارة ليست جريمة.. ويجب ألا يسكت عما حصل وقد يستدعي فعلا تصحيحيا، لكن ذلك لا يبرر محاكمة جنائية)".

ويقول كومي إن "هذه القضايا تمثل الطريقة التي تعاملت وزارة العدل بها مع التحقيقات، حيث تحدثت فقط في الحالات التي تنتج عنها محاكمات، إلا إذا كان العامة يحتاجون فعلا للمعرفة، وفي عام 2004 خلال إدارة جورج بوش الابن، احتاج الشعب أن يعرف المزيد عن خوسيه باديلا، وهو مواطن أمريكي قامت أمريكا بالقبض عليه وسجنه بناء على أمر رئاسي لكونه مقاتلا عدوا، وكان ذلك مثالا على استخدام الرئيس لسلطات غير عادية، وهو ما ولد قلقا شعبيا، قويا ومشروعا على عرض الطيف السياسي". 

ويبين الكاتب أن "وزارة العدل توصلت إلى أن المحاكمة لم تكن ممكنة قانونيا، لكنها أخبرت الشعب الأمريكي بما توصلت له بشأن باديلا، ولفعل ذلك قامت وزارة العدل بتقديم تقرير مكتوب للكونغرس، وقامت بعقد مؤتمر صحافي مفصل حول علاقات باديلا الإرهابية، وخططه الإجرامية واعترافاته، لقد كانت كمية غير عادية من المعلومات في قضية لم يتم توجيه تهم فيها، أنا أعلم الكثير عن ذلك الإعلان لأنني من قام به من منصبي كوني نائبا للمدعي العام، بعد أن طمأنني محامو الوزارة بأن الخوض في الموضوع يتوافق مع القانون والسياسة وتقاليد الوزارة.

ويقول كومي إن "مثل تلك الأمثلة وكثير غيرها، مثل قضية هيلاري كلينتون، حيث كان الاهتمام الشعبي كبيرا ويطلب منا أن نتحدث، وخرجت أصوات غاضبة في تموز/ يوليو 2016، تقول بأنه كان علينا ألا نقول شيئا، لكننا كنا بصدد إنهاء تحقيق جنائي حول مرشح للرئاسة، وكانت وزارة العدل تشرف عليه، وقرار عدم المقاضاة دون القيام بتلك الإيضاحات كان سيشكل مصداقية أقل دون التفاصيل، وكان ذلك سيؤثر جدا على رصيد مصداقية الوزارة، وكان الديمقراطيون مخطئين حول الشفافية حينها".

ويختم كومي مقاله بالقول: "لكن الجمهوريين هم المخطئون اليوم عندما يدعون أن قواعد وزارة العدل تمنع الشفافية حول العمل الذي أتمه المحقق الخاص، فمن الصعب تخيل قضية مثيرة لاهتمام الجمهور أكثر من قضية تركز على جهود عدو أجنبي يحاول الإضرار بالديمقراطية، ورئيس الولايات المتحدة هو موضوع التحقيق، أنا لا أعلم الاعتبارات كلها التي سيؤخذ في ضوئها قرار ما الذي سيقال حول إنهاء المحقق الخاص لمهمته ومتى سيقال، من المهم دائما الالتزام بالتعليمات والروتين، لكن لا تستمعوا لمن يقول لكم بأن الشفافية مستحيلة، فكل أمريكي يريد وزارة عدل دليلها الأول ودائما هو المصلحة العامة.. والشفافية أحيانا ليست بتلك الصعوبة".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)