الحزب الحاكم بألمانيا ينتقد الاشتراكيين بشأن حظر الأسلحة للسعودية

اتهمت أنجريت كرامب كارينباور، الزعيمة الجديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر، برفضه تخفيف موقفه بشأن شحنات الأسلحة للسعودية.

وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحاكم قال، الاثنين، إنه سيمدد تجميدا تفرضه ألمانيا على صادرات الأسلحة للسعودية، على الرغم من ضغوط بريطانيا وفرنسا للعدول عن ذلك المسار ومخاطر مواجهة مطالبات بالتعويض.

ووافقت الكتلتان السياسيتان القلقتان بالفعل بشأن مشاركة السعودية في حرب اليمن على حظر مبيعات الأسلحة مستقبلا للسعودية، بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لكنهما على خلاف بشأن تمديد وقف مؤقت لشحنات العتاد التي سبقت الموافقة عليها، والمقرر أن ينتهي في التاسع من مارس/ آذار.

ويحرص الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يميل إلى اليسار على تجنب فقد المزيد من أصوات الناخبين الحذرين عادة بشأن مبيعات الأسلحة. ويقول خبراء إن الخلاف لن يجد طريقه للحل على الأرجح قبل الانتخابات الأوروبية في مايو/ أيار وانتخابات عدد من الولايات.

وأبلغت كرامب كارينباور صحيفة (آر.إن.دي) أن الائتلاف وافق على إلزام صناعة الأسلحة الألمانية بقواعد أكثر صرامة، لكنها قالت إن "من الخطأ الشديد تفسير تلك القواعد بطريقة تخفض الصادرات إلى الصفر".

وأضافت أنه إذا كان ذلك هدف الحزب الديمقراطي الاشتراكي، فعلى الحزب أن يخرج ويوضح نواياه للشركات المتضررة والعاملين فيها.

وتحث بريطانيا وفرنسا ألمانيا على إعفاء مشروعات الدفاع الكبيرة من الحظر، وإلا أضرت بمصداقيتها التجارية.

وتقاتل بريطانيا للحفاظ على صفقة حجمها عشرة مليارات جنيه استرليني لبيع 48 طائرة يوروفايتر تايفون مقاتلة للرياض قد تؤثر خسارتها على نتائج (بي.إيه.إي سيستمز) كبرى شركاتها في مجال الدفاع.

وتهدد فرنسا أيضا بإلغاء بعض البرامج المشتركة لتطوير الأسلحة ما لم توافق ألمانيا على اتفاق ملزم قانونا، بألا تعرقل كل منهما صادرات الأخرى سوى في حالة "تعريض المصالح المباشرة أو الأمن القومي للخطر".

وقالت كرامب كارينباور إن أفعال الحزب الديمقراطي الاشتراكي تقود إلى استبعاد ألمانيا من مجال العمل مستقبلا، وقال إن القيود الصارمة على الصادرات الألمانية هددت برنامجا أمنيا مشتركا، ما يمثل "مشكلة كبيرة". وأصافت: "النتيجة هي أن هذه المشروعات ستنفذ في المستقبل دون ألمانيا".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه يريد تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين بتطوير صناعة أسلحة مشتركة، والاتفاق على موقف موحد بشأن صادرات الأسلحة.