هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حذر سياسيون وأمنيون مصريون من تزايد عمليات العنف خلال الأسابيع المقبلة، في ظل رغبة رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وضع المواطن المصري أمام خيارين لا ثالث لهما: "إما الاستمرار بالتعديلات أو الفوضى بالتفجيرات".
ويرى المختصون أن الأشهر الماضية شهدت استقرارا ملحوظا في ما يتعلق بمثل هذه العمليات، ولكنها عادت للظهور مرة أخرى، بالتزامن مع التعديلات الدستورية، التي تتيح للسيسي الاستمرار بالحكم حتى 2034.
وكانت الأيام الثلاثة الماضية شهدت أربع عمليات متصلة، الأولى يوم الجمعة، باستهداف وحدة تمركز أمنية بالقرب من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة غرب القاهرة، وبعدها بيوم كان الهجوم على إحدى نقاط التفتيش بالقرب من مطار العريش ما أدى لمقتل ضابط و14 مجندا بالجيش، وسبعة من منفذي العملية التي تبناها تنظيم ولاية سيناء.
وعادت الأحداث لسخونتها بعد يومين من حادث العريش حيث قام أحد الأشخاص مساء الاثنين، بتفجير نفسه في منطقة الدرب الأحمر بالقرب من الجامع الأزهر، قبل إلقاء القبض عليه ما أسفر عن مقتله ومقتل ضابط بالأمن الوطني وأميني شرطة كانوا ضمن القوة التي كانت في طريقها لاعتقاله، لتورطه في حادث الهجوم الفاشل على وحدة التمركز الأمنية بميدان الجيزة يوم الجمعة الماضي.
وفي صباح الثلاثاء أعلنت الداخلية المصرية عن تصفية 16 مواطنا بالعريش خلال اشتباكات، قالت الشرطة إنهم كانوا ضمن منفذي الهجوم على كمين الجيش يوم السبت الماضي بالقرب من مطار العريش.
اقرأ أيضا: ما علاقة تفجيرات الجيزة والقاهرة وسيناء بالتعديلات الدستورية؟
من جانبهم حذر ناشطون مصريون من أن تكون هذه العمليات وراءها تحرك من النظام الحاكم، لإجبار المصريين على قبول التعديلات الدستورية المرتقبة.
وفي تعليقه أكد الخبير السابق بالأمم المتحدة إبراهيم نوار بصفحته على فيسبوك قائلا " إن الذين يستخدمون الإرهاب مبررا لإشاعة الخوف، واستمرار الاستبداد وحكم الفرد، والتخلص من المنافسين السياسيين، هم أيضا يحاولون اغتيال مستقبل الوطن بأكمله، لتحقيق مصلحتهم فقط".
وقال الإعلامي أسامة جاويش على حسابه بتويتر " هو السيسي مفيش عنده غير كده، إما تعديل دستور وبقاء في الحكم للأبد، وإما تفجيرات وإرهاب وقتلى في الدرب الأحمر وسيناء".
وطرح الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل عبر فيسبوك عدة تساؤلات قائلا " لازم نفهم ولا نستمع لرواية شياطين العسكر المتخصصين في القتل والتلفيق والعمليات القذرة، وازاي (كيف) بيعرفوا إنه إرهابي وإنه هو من قام بتفجير محيط مسجد الاستقامة منذ 3 أيام!!".
اقرأ أيضا: أسبوع دام في مصر (إنفوغراف)
تاريخ سابق
من جانبه يؤكد الخبير الأمني حمدي الشعراوي لـ"عربي21" أن تاريخ إدارة السلطة المصرية لمثل هذه العمليات من أجل خدمة أهدافها طويل، وقد استخدم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هذه السياسة خلال حكم مبارك، لتمرير مد العمل بقانون الطوارئ، والذي كان مناسبة موسمية للعمليات والتفجيرات ضد المنشآت والكنائس.
ويضيف الشعراوي أن الوثائق التي تم الحصول عليها أثناء اقتحام مقار أمن الدولة بمدينة نصر والشيخ زايد خلال أحداث ثورة 25 يناير، كشفت عن مخاطبات متبادلة بين حبيب العادلي ومساعده لأمن الدولة حسن عبد الرحمن، متعلقة بترتيبات اتخذتها أمن الدولة للقيام بعدد من التفجيرات لإقناع المواطنين بأهمية مد العمل بقانون الطوارئ مثل حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية قبل ثورة 25 يناير بأيام، وكذلك تفجيرات فندق غزالة بشرم الشيخ 2007، لمعاقبة حسين سالم بعد تهربه من دفع نسبة علاء وجمال مبارك في صفقة تصدير الغاز مع إسرائيل.
ويضيف الشعرواي أن العديد من البلاغات تم تقديمها للنائب العام وقتها، ضد هذه الشخصيات، مدعومة بهذه المكاتبات، ولكن لم يتحرك النائب العام، وتم حفظ هذه البلاغات بشكل مريب، موضحا أن ما سبق يعني أن يد الأجهزة الأمنية ليست بعيدة عن ما يجري في مصر خلال الأيام الماضية.
اقرأ أيضا: البرلمان المصري يدعو لـ"حوار الطرشان" حول تعديلات الدستور
تاجر حرب
وحسب وصف رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مختار العشري، فإن هذه السياسة ليست جديدة على النظام القمعي بمصر، حيث سبق أن استخدمها الراحل عبد الناصر في حقبتي الخمسينيات والستينيات لتصفية جماعة الإخوان المسلمين، والانفراد بالحكم والتغطية على فشله الاقتصادي ونكسة يونيو 1967.
ويضيف العشري لـ "عربي 21" أن رئيس نظام الانقلاب الحالي عبد الفتاح السيسي يسير على نفس النهج، مستخدما سياسية حرق الأرض بمن عليها، رافعا شعار " إما أن نحكمكم أو نقتلكم" وليس المهم عنده، من يكون الضحية، مجندين كانوا أم مواطنين، مسلمين أم مسيحيين، ولكن المهم هو أن يصل للنتيجة التي يريدها وهي البقاء بالحكم، مستخدما بعبع الإرهاب لترويع وإخافة المصريين.
ويوضح العشري أن السيسي تاجر حرب، يقوم باستغلال هذه الأحداث لبيع بضاعته للمجتمع الغربي، وأنه الوحيد الذي يواجه الإرهاب، وأنه الوحيد الذي يستطيع أن يقف في وجه التنظيمات المسلحة بسيناء، رغم أن التقارير الدولية بما فيها تقارير الكونغرس والمخابرات الأمريكية، كشفت أن معدلات الإرهاب والعنف في سيناء زادت في عهد السيسي عما كانت عليه من قبل.