انتقادات حقوقية لاستمرار النظام المصري في إعدام معارضيه

انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تعامل المجتمع الدولي مع النظام المصري بصورة طبيعية، في الوقت الذي يسفك فيه هذا الأخير دماء المعارضين في عمليات تصفية جسدية مباشرة أو تحت وطأة التعذيب في مقار الاحتجاز أو عبر ساحات القضاء بعد أحكام قضائية مسيسة.

وقالت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها: "إن السلطات المصرية نفذت عملية قتل عمدي جديدة صباح أمس الأربعاء 13 شباط (فبراير) الجاري بحق 3 معتقلين وهم محمد سعيد فرج سعد، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن النحاس على خلفية اتهامهم في القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة والتي افتقرت جميع مراحل التقاضي فيها لأبسط أسس المحاكمات العادلة، ليرتفع عدد من نُفذت بحقهم أحكام إعدام مسيسة إلى 36 شخصاً، بالإضافة إلى 60 آخرين في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أي وقت بعد استنفاد كافة السبل القانونية للطعن".

إقرأ أيضا: إعدام 3 من رافضي الانقلاب بمصر اتهموا بقتل لواء شرطة

وبينت المنظمة أن "هذا الحكم قد صدر دون أي اعتبار لمعايير المحاكمات الجنائية العادلة، حيث اعتمدت المحكمة بشكل كامل على رواية الشرطة والتي تتناقض مع كل الأدلة التي لم تحدد شخصا بعينه نفذ الفعل فاتهمت كل المحتجزين بشكل عشوائي بقتل اللواء نبيل فراج".

وذكرت المنظمة أن المتهمين في القضية تم إجبارهم على الاعتراف بالجريمة تحت وطأة التعذيب، كما تعرض المتهمون لانتهاكات جسيمة كالاختفاء القسري والتعذيب، دون أن تتاح لهم فرصة التحقيق في تلك الانتهاكات في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة.

ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن حُكم الإعدام المُشار إليه قد تم إلغاؤه من محكمة النقض قبل ذلك في شباط (فبراير) 2016 الماضي، معتبرة أن محكمة الجنايات (دائرة الإرهاب) برئاسة المستشار ناجي شحاته قد اتسم حكمها بالفساد في الاستدلال واعتمدت على أدلة واهية لا تصلح وحدها كدليل إدانة وهي تحريات المباحث، وعلى الرغم أن الجهات الأمنية لم تقدم أي دليل جديد في إعادة المحاكمة، إلا أن المحكمة أصدرت أحكام مشابهة للمحاكمة الأولى، بل بنت المحكمة حكمها الجديد بإعدام المتهمين على ذات الأسباب التي اعتمدت عليها المحاكمة الأولى.

وأكدت المنظمة أن ارتفاع وتيرة تنفيذ عمليات الإعدام في الفترة الأخيرة يهدف إلى إرهاب المعارضين في ظل سعي النظام المصري لتعديل الدستور لتكريس حكم الفرد الواحد وسحق كل ما تبقى من مؤسسات مدنية لحساب المؤسسة العسكرية.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي باتخاذ مواقف إيجابية تجاه جرائم النظام المصري وانتهاكاته لحقوق الإنسان وضربه بكافة القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، كما دعته لوقف أي تعاون مع هذا النظام كون ذلك التعاون يعزز من موقف النظام المصري ويعطيه ضوءًا أخضر للمضي قدماً في ارتكاب مزيد من الجرائم.