ندوة بالبرلمان الأوروبي عن عنصرية إسرائيل و"يهودية الدولة" (شاهد)

أقام البرلمان الأوروبي ندوة عن عنصرية الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، وناقش النواب فيها قانون الدولة اليهودية، ودورهم في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العنصرية ضد الفلسطينيين. 

وطالب نواب في الندوة، وفق ما تابعته "عربي21"، بتفعيل دور الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاحتلال، ووقف الممارسات الإسرائيلية العنصرية ضد الفلسطينيين.

وشارك في الندوة إلى جانب النواب الأوروبيين، عدد من نشطاء حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، ضد قانون "يهودية الدولة" الإسرائيلي، والدور الأوروبي المطلوب لإنهاء العنصرية الإسرائيلية. 

وناقشوا تأثير القانون العنصري على فرص التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، وعلى مستقبل السلام في الشرق الأوسط، وكذلك على مستقبل علاقة الاتحاد الأوروبي بدولة الاحتلال الإسرائيلي. 

وأقيمت الندوة التي عقدها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (ومقره لندن)، الثلاثاء، في البرلمان الأوروبي في بروكسل. 

واستضاف الندوة وأدارها النائب "كيث تايلور" عضو تحالف مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، الذي قال في افتتاحية الندوة: "إن واجبنا كمؤمنين بحقوق الإنسان يتطلب منا عدم الانخراط في جريمة الصمت والسكوت على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين". 

وأضاف أن "ما تقوم به إسرائيل وتحاول شرعنته وفقا لقانون يهودية الدولة، لا يمكن وصفه إلا بالفصل العنصري "الأبارتايد"، وهو نظام الفصل العنصري الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا من عام 1948.

وأكد أن قانون يهودية الدولة يذكر بحاجة إلى المجتمع الدولي للتحرك الجاد لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية. 

وقال رئيس منتدى "تواصل"، زاهر بيراوي، إن مثل هذه الندوات تساهم في فضح عنصرية دولة الاحتلال وفِي ترويج الرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال. 

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني يتطلع إلى جهود أحرار العالم لوقف الممارسات والسياسات العنصرية الإسرائيلية، كما أنه يتطلع إلى إنهاء الاحتلال الذي هو أساس المشكلة في الشرق الأوسط". 

وعبر السكايب من القدس المحتلة، تحدث يوسف جبارين العضو الفلسطيني في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة، موضحا حجم معاناة الفلسطينيين المواطنين في دولة الاحتلال من الممارسات والانتهاكات العنصرية الإسرائيلية التي باتت أكثر وضوحا في الحياة اليومية للفلسطينيين، وفق قوله. 

وتساءل: "عن أي ديمقراطية تتحدث إسرائيل بعد هذا القانون!"، مشيرا إلى خطورة هذا القانون الذي تطلق عليه إسرائيل "القانون الأساسي" الذي تستهدف تضمينه في الدستور المقبل.

خطوة القانون

أما الصحفي والكاتب "ديفيد كرونين" المتخصص في رصد انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، فقد تحدث عن خطورة هذا القانون على الفلسطينيين، وكذلك خطورته على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. 

وقال إن "جذور هذا القانون أوجدتها وشجعت عليها القوى الاستعمارية الأوروبية في القرن الماضي، خاصة فرنسا وبريطانيا". 

وأشار إلى العلاقة بين وعد بلفور وهذا القانون العنصري. وقال إن هذه الدول بالإضافة لأمريكا ما زالت ترعى هذا التوجه الخطير لما أسماه "المشروع الصهيوني في المنطقة". 

ضغوطات إسرائيلية على المتضامنين

وفي بداية مداخلتها قالت جولي وورد، العضو في البرلمان الأوروبي عن حزب العمال البريطاني، وعضو تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين في أوروبا، إنها تعرضت لضغوط "من اللوبي الإسرائيلي" للحيلولة دون مشاركتها في ندوة يشارك فيها متحدثون تصفهم المنظمات المؤيدة لإسرائيل بالمعادين للسامية. 

وقالت إنها أصرت على المشاركة، لتؤكد لهؤلاء أن هذه الاتهامات لن تمنعها من الحديث عن سجل دولة إسرائيل الحافل بانتهاكات القوانين الدولية وانتهاك حقوق الفلسطينيين لعقود طويلة. 

وطالبت الاتحاد الأوروبي بمواقف أكثر حزما ووضوحا تجاه هذه الانتهاكات التي تحاول إسرائيل شرعنتها. 
وطالبت زملاءها البرلمانيين بضرورة متابعة المواقف الرسمية للاتحاد ومؤسساته الرافضة للعنصرية والدفع باتجاه تنفيذ سياسات الاتحاد الرافضة لانتهاكات حقوق الفلسطينيين.

من جهتها، بدأت البرلمانية الإيرلندية وعضو تحالف اليسار الأوروبي، مارتينا أندرسون، كلمتها، بالتأكيد على تعرضها لحملات وانتقادات من اللوبي الإسرائيلي واتهامات لها بمعاداة اليهود بسبب دعمها للحقوق الفلسطينية، مؤكدة أنها لن تتردد في دعم الفلسطينيين لأنهم ضحية للاحتلال وضحية لممارسات عنصرية واضحة . 

وأشارت إلى مظاهر تلك العنصرية وخاصة في منع الفلسطينيين من حق السكن في التجمعات السكنية الحديثة ومنعهم من حقهم في العودة الى ديارهم باعتبارهم السكان الأصليين للأرض، بينما يسمح قانون العودة الإسرائيلي لكل يهودي في العالم بأن يسافر إلى إسرائيل والحصول على كل حقوق المواطنة. 

وقالت إن إسرائيل تمنع الفلسطينيين حتى من تذكر نكبتهم.

مطالب للاتحاد الأوروبي

وبخصوص ما يمكن عمله على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي لمنع استمرار هذه العنصرية، ولإنهاء الاحتلال، قالت مارتينا إن "الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة ما زالت مكتفية بالتعبير عن القلق، بينما يمكنها عمل الكثير لو كانت جادة في إنهاء مظاهر العنصرية في دولة إسرائيل". 

وأضافت مارتينا أنه "لو كان الاتحاد الأوروبي جادا كذلك في دعم حل الدولتين، لوجب عليه المبادرة في الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، ولتوفير مقومات تطبيق هذا الحل على أرض الواقع". 

مقاطعة إسرائيل

واستنكرت في ختام كلمتها مضاعفة حجم التجارة بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، مطالبة باستخدام سلاح المقاطعة ضد إسرائيل، خاصة بضائع المستوطنات من أجل الضغط عليها للالتزام بقوانين حقوق الإنسان وإنهاء الاحتلال.  

يشار إلى أن منتدى تواصل يعمل على تزويد البرلمانيين والسياسيين في الدول الأوروبية بمعلومات وتحليلات سياسية دورية تساهم في تصحيح الفهم لطبيعة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.