الجيش يغزو "الصناديق الخاصة" بمصر ويلتهم كعكة البلطجية

في الوقت الذي تواصل فيه شركات الجيش المصري سيطرتها على اقتصاد البلاد، تتجه بقوة نحو السيطرة على الصناديق الخاصة بالمحافظات عبر تحصيل رسوم المرور من السيارات بالطرق الرئيسية والمحاور الهامة، وخاصة الإقليمي الدائري والصحراوي وخط الصعيد، إضافة إلى مواقف السرفيس والنقل بين المحافظات، ليضيف لدخله مليارات الجنيهات بدعوى التطوير.

وتقوم الشركة الوطنية للطرق والكباري التابعة للجيش بعد الانتهاء من السيطرة على الطرق الرئيسية بالبلاد، وضم حصيلة رسوم المرور بها لميزانيتها بعيدا عن الميزانية العامة للدولة، بإنشاء مواقف جديدة لسيارات النقل الداخلي للركاب داخل القاهرة الكبرى ومواقف النقل بين العاصمة والمحافظات، وتقوم في الوقت ذاته على جمع "الكارتة" من السائقين، وتحصيل رسوم دخول وخروج المواقف، والتي كانت تخضع لتصرف المحافظين.

"عربي21"، حصلت على صور لإنشاء مجمع مواقف بمنطقة "مسطرد" شمال القاهرة الكبرى لتربط العاصمة بمحافظات القليوبية ومراكزها، والشرقية ومراكزها بلبيس والزقازيق وأبوحماد ومنيا القمح، بالإضافة لمحافظة الإسماعيلية، فيما يتم تفكيك الموقف القديم.

وتحدثت "عربي21" لأحد ضباط الجيش القائمين على عمليات الإنشاء، الذي أكد أن الشركة ستقوم على تشغيل الموقف، وأن هناك خطة لأن تستبدل بالمواقف القديمة أخرى جديدة، كما تم في موقف "العاشر" الذي يربط القاهرة بمحافظات الشرقية والإسماعيلية والسويس ومدن العاشر من رمضان والشروق وبدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

ورفض الضابط الحديث عن تكلفة "موقف مسطرد" ولا قيمة "الكارتة"، وهل سترتفع عن ذي قبل، مؤكدا افتتاح الموقف للعمل خلال أسبوع، فيما تحدث ركاب لـ"عربي21"، عن بيع أرض الموقف القديم الحيوية والمطلة مباشرة على ترعة الإسماعيلية أحد أفرع نهر النيل.

وعلى الجانب الآخر، استطلعت "عربي21" آراء بعض العاملين القائمين على عمليات تحصيل الرسوم و"الكارتة" الذين يقدرون بعشرات الآلاف، قبل سيطرة شركات الجيش عليها (معظمهم بلطجية ومسجلون خطر)، ورصدت حالة الغضب لديهم.

وقال أحدهم: "خربوا بيتنا، وقفلوا الحنفية، كنا بنكسب كويس وعايشين"، مضيفا: "دا مكان رزقنا منذ عشرة إلى 15 سنة، وأنه يفتتح موقف جديد كويس ولكن يقطع أرزاقنا لا"، مبينا أنه يتبادل العمل مع 7 أشخاص بالموقف، ولا يعرف ماذا سيعمل بعدما أكدوا لهم أنهم خارج حسابات شركة الجيش، مؤكدا أن راتبهم من المحافظة لا يتعدى ألف جنيه، ولكن نسبتهم من جمع الكارتة كانت جيدة".

وأعرب السائق أحمد، (55 سنة)، عن مخاوفه وزملائه السائقين من ما قد يفرضه الجيش من قيود على رخص القيادة والسيارات وعلى جودة ومتانة السيارات وعلى سن السائقين، أو يتدخل في تنظيم الموقف ويمنع السيارات الخاصة والرحلات من دخول الموقف ويكتفي بالأجرة، وهو ما يعني قطع أرزاق مئات السائقين.

وأكد أن أكثر ما يقلق السائقين هو زيادة شركة الجيش لأسعار الكارتة كما زادتها أضعافا على الطرق الرئيسية كالإقليمي الصحراوي وغيرهما، موضحا أن "الموقف يدخله نحو 500 سيارة يوميا، كل سيارة تقوم بالتحميل 4 مرات بالنهار الواحد، ويتم دفع 10 جنيهات عن الدور الواحد، ما يعني أن الموقف يجمع حوالي 20 ألف جنيه يوميا و600 ألف جنيه شهريا، متوقعا أن تزيد الحصيلة للضعف على يد شركة الجيش.

والصناديق الخاصة تقدر بـ107 مليار جنيه، وتحصل الدولة إيرادات شهرية منها تصل 4 مليارات جنيه (15 بالمئة)، ولا تزال محاولات برلمانية لضمها للموازنة العامة للدولة في طور المقترحات بقانون لم يتم مناقشتها بعد، حيث تقدم النائب محمد فؤاد و60 نائبا آخرين، بمشروع قانون بهذا الإطار، الشهر الجاري.

وتسيطر شركات الجيش المختلفة على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد، وهو ما قدرته صحيفة "واشنطن بوست" عام 2016 بنحو 60 بالمئة من اقتصاد البلاد.

وفي تعليقه، قال الخبير الاقتصادي رضا عيسى، إن "الصناديق الخاصة هي اقتصاد بين الاقتصاد الرسمي للدولة والاقتصاد غير الرسمي، ولا تدخل الموازنة العامة للدولة كونها ليست أموالا عامة بل أموالا خاصة، ولها قوانين خاصة لصرفها وكل صندوق يحدد لنفسه طريقة الصرف وفي أي باب، وتتبع كل محافظ وسكرتيره العام الذين ينالهم جزء من إيرادات تلك الصناديق كمكافآت".

عيسى، أكد لـ"عربي21"، أن "أنواع الصناديق الخاصة بالمحافظات تتعدد بتعدد الجهات الحكومية، ومنها ما يتم تحصيله بمحطات ومواقف الركوب وعلى الحدود بين المحافظات والمراكز، إلى جانب تذاكر دخول زوار المستشفيات العامة، وغيرها من الصناديق".

وأوضح أن "الجيش توجه للسيطرة على هذه الصناديق، لما فيها من سبوبة وغنيمة كبيرة وأموال لا يمكن حصرها، وأنه توجه للسيطرة عليها بدافع تطوير الطرق والمواقف الخاصة بنقل الركاب والسرفيس"، مشيرا إلى أن "منح الجيش حق تملك الأراضي وتولي المناقصات بالأمر المباشر يساعده في السيطرة على تلك الصناديق الخاصة".

وجزم بالقول إن "شركات الجيش لا تغامر، بل إنها تلعب في المضمون، وتراهن على البيزنس الضروري والمشروعات التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليل الطلب عليها وتمس المواطن بشكل مباشر"، مبينا أن "جمع وتحصيل الرسوم والكارتة يقوم عليه في الأساس بلطجية وبطرق عشوائية، وبهذه الخطوة ستتحول هذه الإيرادات للجيش".

وأكد أنه ليس هناك قيمة حقيقية ستعود على الاقتصاد الوطني من هذا الأمر، متسائلا: "هل يساعد تنظيم الجيش لمواقف السيارات وتحصيل الكارتة ورسوم المرور بالطرق في حل أزمة المواصلات داخل القاهرة وبين المحافظات والأقاليم؟ وهل يساهم في حل مشكلة الزحام وأزمات المرور؟ وهل سيقلل من الحوادث على الطرق السريعة والداخلية؟ وهل سيقلل أجرة وتعريفة الركوب؟"، مجيبا بقوله: "بالطبع لا".