تفاصيل اجتماع إيراني أوروبي مشحون.. هكذا انتهى

كشف مقال نشرته وكالة "رويترز"، تفاصيل اجتماع ضم وفدا إيرانيا وأوروبيا، شهد جوا مشحونا وانتهى بطريقة غير عادية وخارجة عن المألوف.

وأوضح المقال الذي أعده كل من روبين إيموت وجون إريش، أن الاجتماع المذكور تم في طهران في الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري، وضم مبعوثين أوروبيين، ومسؤولون إيرانيون. 

وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21"، فإن المسؤولين الإيرانيين وقفوا فجأة خلال الاجتماع، وخرجوا من الباب، في خرق غير عادي للبروتوكولات.

وأوضح أن الدبلوماسيين الفرنسيين والبريطانيين والألمان والدنماركيين والهولنديين والبلجيكيين كانوا في غرفة الاجتماع داخل وزارة الخارجية الإيرانية. 

وأضاف أن الوفود الأوروبية أزعجت المسؤولين الإيرانيين برسالة مفادها أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل اختبارات الصواريخ الباليستية في إيران ومخططات الاغتيال على الأراضي الأوروبية، وفقا لما ذكره أربعة دبلوماسيين أوروبيين.

اقرأ أيضا: الاتفاق النووي وبرنامج إيران الصاروخي في الميزان الأوروبي

وقال أحد الدبلوماسيين لكاتبي المقال: "كان هناك الكثير من الدراما، لم تعجبهم المطالب، لكننا شعرنا أنه كان علينا نقل مخاوفنا الجادة للمسؤولين في إيران. وهذا ما جعل العلاقة أكثر توترا بين الوفود"، وفق قوله.

ورفض مسؤول إيراني التعليق على الاجتماع.

وبحسب المقال، فإن هذا الاجتماع كان في اليوم السابق تماما لفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته الأولى على إيران منذ وافقت القوى العالمية على اتفاق فيينا للسيطرة على الأسلحة النووية في عام 2015 مع طهران.

لكن العقوبات كانت رمزية إلى حد كبير، وفق قوله، "لكن الاجتماع العاصف شمل التحول غير المتوقع في الدبلوماسية الأوروبية منذ نهاية العام الماضي"، بحسب ما أورده. 

ويقول دبلوماسيون إن دولا أصغر حجما وأكثر تشددا في الاتحاد الأوروبي انضمت إلى فرنسا وبريطانيا في موقف أكثر تشددا بشأن طهران، بما في ذلك النظر في فرض عقوبات اقتصادية جديدة.

وقال ثلاثة دبلوماسيون إن من الممكن أن يشمل ذلك تجميد الأصول وحظر السفر على الحرس الثوري الإيراني وإيران لتطوير برنامج الصواريخ البالستية في الجمهورية الإسلامية.

هذا النهج الجديد يقترب من سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعزل إيران بفرض عقوبات صارمة على الرغم من أن الحكومات الأوروبية لا تزال تدعم اتفاق فيينا 2015 الذي انسحبت أمريكا منه في أيار/ مايو.

وعلى الرغم من وجود وجهات نظر متباينة في أوروبا، إلا أن هذا التحول يمكن أن يكون له عواقب على حكومة الرئيس حسن روحاني عندما يتطلع إلى العواصم الأوروبية لإنقاذ اتفاق النووي، وفق المقال ذاته.

ووفقا للمقال، أدى إطلاق إيران للصواريخ البالستية قصيرة المدى إلى سوريا في 30 أيلول/ سبتمبر العام الماضي، واختبارات إطلاق الصواريخ وإطلاق القمر الصناعي هذا الشهر إلى غضب القوى الغربية.

اقرأ أيضا: بولتون يعلق على "الذكرى الثالثة" لاتفاق إيران النووي

وفي يوم الاجتماع ذاته، ألقت هولندا علانية باللوم على إيران في عمليات القتل على أراضيها في عامي 2015 و2017. وتنفي طهران أي تورط لها. ثم في التاسع من كانون الثاني/ يناير، صنّف الاتحاد الأوروبي وحدة تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية "منظمة إرهابية"، وجمدت أصولها وأصول رجلين.

وفي اجتماعات بين الدبلوماسيين الأوروبيين والإيرانيين العام الماضي، ضغطت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا على إيران بسبب حرب سوريا، ومن أجل المساعدة في إنهاء الصراع في اليمن.

لكن المحادثات الثنائية المتعددة حول برنامج الصواريخ الباليستية لم تسفر عن أي نتائج.

وحاول الاتحاد الأوروبي أن يُظهر لإيران أن الامتثال للاتفاق النووي سيعني فوائد اقتصادية على الرغم من قرار ترامب بإعادة فرض العقوبات الأمريكية وخنق صادرات النفط الإيرانية بالضغط على حلفاء الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يطلق الاتحاد الأوروبي رسميا آلية (SPV) للتجارة مع إيران في وقت لاحق من هذا الشهر، لكنها لن تعمل لعدة أشهر. 

وقال دبلوماسي أوروبي كبير آخر: "هناك شعور بالإحباط بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرهم بسبب الدبلوماسية الإيرانية"، مضيفا: "كنا نظن أننا يمكن أن نحصل على بعض التعاون من الإيرانيين في عدة مجالات".

وتقول إيران إن أوروبا قد لا تكون قادرة على حماية اتفاق النووي على أي حال وتتهم المسؤولين الأوروبيين بالتقصير.