الكويت وروسيا تطالبان برفع العقوبات عن السودان

طالبت كل من الكويت وروسيا، مجلس الأمن الدولي، الخميس بضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان منذ 2005.

من جهته، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "جميعنا يكاد يجمع على التقدم المحرز في استقرار مجمل مناطق دارفور باستثناء الأعمال القتالية في جبل مرة، ولذلك بات من الضروري أن يراجع المجلس نظام العقوبات ورفعها تدريجيا".

وطالب بأن يكون رفع العقوبات "بشكل يتماشى مع التطورات والواقع على الأرض ويعزز سلطة الحكومة لممارسة سيادتها على كامل أراضيها ومع ما تبديه الأطراف من تعنت أو تعاون مع الجهود السلمية” .

اقرأ أيضا: احتجاجات متواصلة بالسودان ومطالبات بحماية "الثوار" (شاهد)

وأضاف بحسب وكالة السودان للأنباء: "نجدد تقديرنا للجهود التي تقوم بها السلطات السودانية في جمع السلاح وتجديد وقف إطلاق النار والكويت تؤكد دعمها للسودان في المضي قدمًا نحو بناء السلام واستدامته في دارفور".

شأن داخلي

أما روسيا، فأكدت أن الاحتجاجات المستمرة في السودان شأن داخلي للبلاد، ولا يوجد لمجلس الأمن الدولي تفويض لمناقشة هذا الموضوع في سياق بحث نظام العقوبات ضد الخرطوم.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول عمل لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على السودان،  أمس الخميس، إن "بعض الزملاء تطرقوا إلى موضوع الاحتجاجات في السودان ونود التأكيد على أن هذا الأمر لا علاقة له بموضوع جلستنا".

اقرأ أيضا: سياسي سوداني: البشير لن يفعل ما فعله السيسي بالمصريين

وتابع بأن "الهدف من وراء هذا التكتيك واضح، ويتمثل في تكوين الانطباع بأن مجلس الأمن يمتلك تفويضا لمناقشة هذا الشأن الداخلي السوداني في سياق بحث نظام العقوبات على السودان، وأود التأكيد أن هذا لا يتطابق والواقع، ولا يجوز تضليل أحد بهذا الصدد".

وأضاف بحسب وكالة لسودان للأنباء، أن تأجيج مسألة الاحتجاجات المناوئة للحكومة في السودان يعد، بحد ذاته "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة"، مشيرا إلى أنه "يأتي في سياق الهندسة الجيوسياسية والنهج الغربي المعروف لتغيير الأنظمة غير المرغوب فيها".

ولفت إلى أنه “من المعروف ما أسفر عنه ذلك في ليبيا وجنوب السودان وبعض الدول الأخرى، ونحن لا نريد جعل مجلس الأمن الدولي واللجنة رقم 1591 رهينة لجدول الأعمال السياسي لزملائنا الغربيين”.