منظمة حقوقية تدعو السلطة الفلسطينية لوقف الاعتقال والتعذيب

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مستمرة في نهجها القمعي في ملاحقة واعتقال النشطاء والتنكيل بهم داخل المعتقلات بالتعذيب النفسي والجسدي وانتهاك كافة حقوقهم القانونية".

وأوضحت المنظمة، في تقرير لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن "أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية على مدار الأسبوعين الماضيين قامت باعتقال 17 مواطنا بينهم أسرى محررون وطلبة، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، أو بعد استدعائهم للتحقيق، وقد تمت تلك الاعتقالات على يد جهاز الأمن الوقائي في طوباس، مخابرات جنين والمخابرات العامة في نابلس". 

اقرأ أيضا: تجمع حقوقي يخاطب الأمم المتحدة حول اعتقالات السلطة بالضفة

وبينت المنظمة أن "من بين المعتقلين مراد فتاش الذي أعلنت والدته الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله وعلى المعاملة القاسية التي يتلقاها داخل مقر احتجازه بمقر الأمن الوقائي بسلفيت بالإضافة إلى منع أسرته من إمداده بالملابس أو الأغطية الشتوية المناسبة للطقس البارد حاليا".

وأشارت المنظمة، إلى "أن والدة وزوجة المعتقل عبد الرحمن شاهين من مدينة سلفيت أعلنتا مساء أمس إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع غبد الرحمن المعتقل بشكل تعسفي منذ 21 يوما لدى جهلز الأمن الوقائي في المدينة".

اقرأ أيضا: حملة اعتقالات لقيادات حماس بالضفة ودعوات لـ"جمعة غضب"

وذكرت المنظمة أن "المعتقلين منتصر الشنار، قتيبة عازم تم عرضهما ضمن مجموعة من المعتقلين على المحكمة الثلاثاء الماضي 15 كانون الثاني (يناير) الجاري، وكانت آثار الضرب والتعذيب بادية عليهما وقد تقدما بشكاوى للمحكمة حول تعرضهما للتعذيب إلا أن المحكمة تجاهلت الشكاوى، ومددت حبسهم مع معتقلين آخرين بتهمة إثارة النعرات الطائفية وجمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة".

وأضافت المنظمة: "إن قتيبة عازم حضر إلى الجلسة وآثار الضرب والتعذيب واضحة عليه، وأتى دون نظارته الطبية التي كُسرت إثر تعرضه للضرب أثناء التحقيق معه في جهاز المخابرات بنابلس، وكذلك كان الشنار في حالة إعياء شديد حيث لم يستطع الوقوف على قدميه أو التحرك نهائياً، نتيجة تعرضه للشبح والتعذيب داخل مقر الأمن الوقائي بنابلس ما تسبب في تورم قدميه، وتقيئه دماً، وكان ذلك باديا على ثيابه".

وأكدت المنظمة أن "أجهزة أمن السلطة تواصل عمليات الاعتقال التعسفي للطلاب والنشطاء كوسيلة لتكميم الأفواه، خاصة بعد قرار حل المجلس التشريعي، وفي المقابل فإن القضاء الفلسطيني غير قادر على تحقيق العدالة للمعتقلين أو فتح تحقيقات فيما يتعرض له المعتقلين من تعذيب وتنكيل".

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم، وعلى وجه الخصوص الذين يقدمون دعما لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بأن يتخذوا مواقف حاسمة لوقف جرائم الاعتقال التعسفي والتعذيب وقمع حرية الرأي والتعبير التي ترتكب بحق الفلسطينيين وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، وفق البيان.

اقرأ أيضا: حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 40 فلسطينيا (شاهد)