خريشة لـ"عربي21": السلطة قطعت راتبي و47 نائبا من حماس

كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، عن قطع السلطة لراتبه إضافة إلى رواتب 47 نائباً عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس.

وقال خريشة في حديث لـ"عربي21" إنه تفاجأ بقطع راتبه "التقاعدي" الذي يأتي كاستحقاق عقب إعلان حل المجلس التشريعي مؤخرا، فيما جرى صرف رواتب لجميع النواب الآخرين باستثناء 47 نائبا عن حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح خريشة أنه نائب في المجلس التشريعي لدورتين متتاليتين، مشيرا إلى أن جميع النواب سواء دورة 1996 أو 2006 لا زالوا يتقاضون رواتبهم التقاعدية التي أقرها القانون الفلسطيني.

ووصف قرار قطع الرواتب بالـ"معيب واللامسؤول"، باعتباره حق يكفله القانون، فضلا عن كونه حق له ولعائلته، قائلا إن القتل أهون من قطع مصدر الرزق على خلفية الخصومة السياسية. قائلا: "إنني لست طرفا في حالة الانقسام السياسي، وغير محسوب على أي طرف سياسي فأنا نائب مستقل، وليس من حق أي أحد أن يقطع راتب أي موظف".

ودعا خريشة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى أن يقف عند مسؤولياته لإنهاء "الوضع الكارثي الذي وصل إليه شعبنا الفلسطيني بفعل حالة الانقسام والاحقاد التي تتنامى يوما بعد يوما".

وأضاف: "القيادة الحقيقية هي التي تتسامى بالوحدة وتحقق اللحمة بين أطياف الشعب، أما من يمارسون الحقد فهم ليسوا قادة ولن يكونوا".

وكانت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية فلسطينية، أصدرت قرارا يقضي بحل المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 والذي تشكل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غالبية أعضائه.

اقرأ أيضا: هكذا قرأ محللون وسياسيون قرار حل "التشريعي الفلسطيني"

وأعلن رئيس السلطة محمود عباس، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية اتخذت قرارا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرا إلى التزامه بتطبيق هذا القرار، فيما رفضت حركة حماس، القرار وقالت إن التشريعي سيد نفسه ولا يمكن لأحد أن يحله.

وتعطّل عمل "التشريعي"، منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت "حماس" على قطاع غزة، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعدا تمتلك حركة "حماس" 76 منها، مقابل 43 مقعدا لحركة "فتح" و13 لأحزاب اليسار والمستقلين.‎