"الحشد" يرد على اتهامات بتهريب النفط لقاء ملايين الدولارات

رفضت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، اتهامها بالضلوع في ملف تهريب النفط العراقي، معتبرة أن الزج باسمها في تقارير إعلامية يندرج ضمن محاولات الإساءة والنيل منها، بعدما كان لها الدور الأبرز في حماية الثروة النفطية.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها "تبدي استغرابها واستنكارها الشديدين لتقرير إحدى القنوات الأمريكية بشأن تهريب النفط والذي تعمد الزج باسم قوات الحشد الشعبي بشكل مسيس".

وأضافت: "في الوقت الذي تنفي فيه ما ورد في التقرير من اتهامات بحق الحشد الشعبي، تؤكد أن التقرير تضمن مغالطات كبيرة لا أساس لها من الصحة، خصوصا أن ملف تهريب النفط هو أحد أبرز الملفات الشائكة في البلاد منذ عام 2003 وقبل تأسيس الحشد الشعبي أصلا".

وأوضحت الهيئة أن "المشاهد للتقرير سيجد أنه يفتقد إلى أدنى معايير المهنية الإعلامية حيث كان رأي الحشد الشعبي غائبا في التقرير، ولم تكلف القناة نفسها بأن تتصل بالهيئة أو مديرية الإعلام من أجل الرد على تلك المزاعم والادعاءات".

ولفتت إلى أن "الزج باسم الحشد الشعبي في هذا الملف يندرج ضمن محاولات الإساءة والنيل من قوات الحشد الشعبي التي كان لها الدور الأبرز في حماية الثروة النفطية وإيقاف تجارة داعش بها وتحرير أبرز المصافي والمنشآت والحقول النفطية في البلاد بينها مصفى بيجي، وإحباط عشرات العمليات لتهريب النفط الخام في قواطع العمليات والمسؤولية في مختلف المدن والمحافظات".

واعتبرت الهيئة أن "الهدف من هذه التقارير الإعلامية بات واضحا ومكشوفا ولا تنطلي ادعاءاتها ومزاعمها على أحد"، مشيرة إلى أنها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة القناة التي لم نكن نرجو أن تدشن مرحلتها الجديدة بهذا النوع من المزاعم والأكاذيب التي ستضر بسمعتها ومصداقيتها من قبل من استهدفتهم في تقريرها".

وعلى الصعيد ذاته، قال عضو مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني إن "تهريب النفط من محافظة البصرة يتم يوميا وعبر جهات مختلفة داخل وخارج العراق".

وأضاف في تصريح لموقع "رووداو" أن "بعض المواقع النفطية الصحراوية والبعيدة عن مواقع الرصد الأمني تشكل الأكثر عرضة لعمليات تهريب النفط عبر مياه شط العرب ومن ثم إلى مياه الخليج العربي".

وأوضح الحساني أن القوات الأمنية تلقي القبض بين الحين والآخر على "صهاريج" محملة بالنفط المعد للتهريب عبر مياه شط العرب. مؤكدا أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض أمس الأول الثلاثاء على شاحنة معدة لتهريب النفط. 

وبخصوص الجهات التي تقف خلف عمليات تهريب النفط، قال الحساني: "للأسف الشديد وبالرغم من عمليات الضبط والاعتقال التي تنفذها القوات الأمنية فإنها لم تكشف لغاية الآن عن الجهة المرتبطة بتهريب نفط البصرة سواء من الأحزاب أو المليشيات أو أي جهة أخرى".

وأكد أن "هناك سوقا كبيرة في المياه الإقليمية لتهريب النفط، لا تستطيع الدولة السيطرة عليها". كما أكد أنه لا تتوافر بيانات دقيقة عن كميات النفط التي تهربها كل مجموعة وحجم عائداتها المالية".

وشدد الحساني على ضرورة أن تكشف قوات الأمن عن تلك الجهات التي تقوم بهدر أموال طائلة من نفط البصرة عبر تهريبه إلى خارج العراق.

وتجدر الإشارة إلى أن أراضي محافظة البصرة تضم ثلثي احتياطي النفط في البلاد، وتحتضن حقول نفط عملاقة، وتشكل صادراتها النفطية نحو 90 بالمائة من مجمل صادرات الخام العراقي.

وكانت قناة "الحرة" الأمريكية، قد كشفت مؤخرا في تقرير لها عن تورط مليشيا عصائب أهل الحق المنضوية تحت الحشد الشعبي، والقريبة من إيران في تهريب نفط البصرة.

وذكرت أن أربعين ألف برميل من النفط الخام ومشتقات البترول، يتم تهريبها من العراق، وتحديدا من محافظة البصرة إلى دول الجوار، حيث تعود إلى جيوب المليشيات والأحزاب الدينية بالبصرة بمئات ملايين الدولارات.

وبين تقرير القناة أن "أرقاما متضاربة وصلت بعض تقديراتها إلى ثلاثمائة ألف برميل يوميا من شحنات النفط المهربة إلى خارج العراق".