الحكومة اليمنية و"الحوثي" يشكلان لجانا لتبادل قوائم الأسرى

أعلن عضو بالوفد الحكومي اليمني في المشاورات المنعقدة بالسويد، الجمعة، أنه سيجري تشكيل لجان لتبادل قوائم الأسرى والمحتجزين والمعتقلين.

وقال عضو الوفد الذي لم يذكر اسمه للأناضول، إن "هناك آمالا للتوصل إلى تفاهمات في بعض القضايا الخلافية، بينها قضية الأسرى والوضعان الإنساني والاقتصادي"، مشيرا إلى أن "الطرفين قدما رؤيتهما للمبعوث الأممي مارتن غريفيث حول القضايا الخلافية الست".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الحوثيين التوقيع على اتفاق مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي، على تبادل للأسرى، وفق جدول زمني وعلى مراحل متعددة.

وتبحث المشاورات، التي يقودها المبعوث غريفيث، وانطلقت الخميس، 6 قضايا، وهي: إطلاق الأسرى، والقتال في مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.

وفي سياق متصل، قالت عضو الفريق الحكومي، رنا غانم، إنه جرى تشكيل ثلاث لجان بين الفريق الحكومي ومكتب المبعوث الأممي، وهي: لجنة تتعلق بالأسرى والمعتقلين، وأخرى تبحث فك الحصار عن تعز، ولجنة تناقش الوضع الاقتصادي.

ولفتت غانم، إلى أنه "كان من المفترض عقد اجتماع ثانٍ بين غريفيث والفريق الحكومي، عقب انتهاء اللقاء الذي جمع المبعوث الأممي بوفد الحوثيين، لكنه تأجل".

من جانبه، قال عضو وفد الحوثيين، عبد الملك العجري، في تصريحات إعلامية، عقب خروج وفده من جلسة منفصلة مع المبعوث الأممي، إن حديث غريفيث حول المرجعيات الثلاث هو "استرضاء" للطرف الحكومي.

ويتمسك الوفد الحكومي بالمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، كأساس للحل في اليمن والتوصل لسلام، لكنّ الحوثيين لا يعترفون بها.

اقرأ أيضا: محادثات اليمن تتواصل والحكومة تقترح فتح مطار صنعاء بشرط

وقال العجري إن الواقع يؤكد الحاجة إلى مرجعيات جديدة تؤسس لمرحلة ولمؤسسات انتقالية جديدة.

وأشار إلى أن أبرز المعوقات بين الطرفين يتعلق بالحل السياسي، مضيفا أن الطرفين قدما أفكاراً لجميع القضايا لكن لم تحدد جلسة بين الطرفين للفصل حول ذلك.

وهذه خامس جولة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية في مدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، وكانت الجولة الثالثة في الكويت (2016)، والجولة الرابعة والفاشلة في جنيف.