فاتورة ضخمة تتكبدها بريطانيا بسبب "بريكست".. كم تبلغ؟

أظهر تقرير حديث للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، أن فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبلغ قيمتها 100 مليار جنيه إسترليني (128.3 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وقال التقرير الذي يحمل عنوان "التأثيرات الاقتصادية لصفقة البريكست المقترحة من الحكومة"، إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا سيتراجع بنسبة 3.9 بالمئة في عام 2030، وستنخفض الإيرادات الضريبية ما بين 18 مليار جنيه إسترليني و23 مليار جنيه (23 مليار دولار، و29 مليار دولار).

وتوقع أن يتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بنسبة 21 بالمئة، في حين من المرجح أن ينخفض إجمالي التجارة البريطانية-الأوروبية بنسبة 46 بالمئة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة، أي ما يعادل ألف جنيه إسترليني سنوياً.

وهناك أكثر من سيناريو نسجته الأحداث المتلاحقة المرتبطة باتفاق "بريكست"، تدور حول النتائج المترتبة على موافقة أو رفض البرلمان البريطاني لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وإذا كان هناك ما تود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحقيقه إلى جانب نظرائها الـ27 من قادة الاتحاد الأوروبي؛ فهو بلا شك موافقة البرلمان البريطاني على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث إن المشكلة الكبرى، التي تواجه ماي؛ تتمثل في الاحتمالية الكبيرة لرفض صفقة الخروج من جانب المشرعين البريطانيين.

حيث قالت مؤسسة "أوراسيا غروب" الاستشارية: إن احتمالات رفض الصفقة تبلغ 75 بالمئة، وهو ما سيخلق الكثير من الصعوبات على جميع المستويات، التي تتضمن حركة الأعمال التجارية والمواطنين وغيرها.

وقال خبراء إن هذه الصفقة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي، هي أفضل طريقة ممكنة لخروج سلس من الاتحاد، وهو ما يتوافق مع ما صرّح به رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جنكر، بعد القمة الاستثنائية، التي تم خلالها التصديق على خطة الخروج.

وأشاروا وفقاً لصحيفة "الخليج"، إلى أن رئيسة الوزراء تحاول حالياً إقناع البرلمان بأنه في حال لم يوافقوا على الصفقة، فإنه لن تكون هنالك أي مفاوضات إضافية؛ للحصول على اتفاق آخر من الكتلة الأوروبية.

وقال مراقبون إنه في حال رفض البرلمان البريطاني الموافقة على تمرير ما اتفقت عليه ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي، فإنه يمكن للحكومة البريطانية تمديد الموعد النهائي المحدد بـ 29 آذار / مارس المقبل؛ لخروجها من الكتلة بموجب الاتفاق الحالي، أو أن تخرج من الاتحاد دون أي صفقة معه.

ويمكن للحكومة في السيناريو الأول مفاوضة أعضاء البرلمان؛ حتى يوافق مجلس العموم البريطاني على اتفاقية الخروج، وفي سبيل تمديد الموعد النهائي المقرر، فإنه يتعين على حكومة ماي تقديم طلب للمفوضية الأوروبية، شريطة أن يوافق عليه جميع الدول الأعضاء.

ورغم ذلك فإن هذا السيناريو لن يزيل حالة عدم اليقين في ما يتعلق بالاقتصاد، وحركة المواطنين بين الدول.

وعلى الجانب الآخر، أكد سياسيون، أن السيناريو الثاني؛ المتمثل في الخروج الصعب دون أي اتفاق، سيكون الأخطر على بريطانيا وأوروبا على حد سواء، خاصة الشركات الكبرى في بريطانيا؛ حيث إنه سيتم اعتماد قوانين منظمة التجارة الدولية في التعاملات التجارية.

الأمر الذي سيزيد الرسوم والتعريفات الجمركية والكُلفة الخاصة بكل من المنتجين والمستهلكين، ومن المتوقع وفقاً لمجموعات أعمال أن ينتج عن ذلك حالة من عدم الاستقرار، وستكون أسواق الطاقة الأكثر تأثراً، إلى جانب توريدات الأدوية والمعدات الطبية والسيارات.

وحذر أكبر منتجي السيارات البريطانيين من أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد دون أي اتفاق، فإنهم سيواجهون عقبات عدة في استيراد بعض القطع من دول الاتحاد، فبدون الاتفاق سيتم فرض ضريبة تبلغ نحو 4.5 بالمئة على بائعي المكونات الصناعية إلى دول الكتلة الأوروبية، بينما يمكن أن تصل رسوم تصدير السيارات إلى تلك الدول إلى نحو 10 بالمئة.

وقال بنك "بيرينبيرغ"، في رسالة إلى عملائه، إن احتمالات موافقة البرلمان على تمرير اتفاقية الخروج غير واضحة حتى الآن، وفي حال تمكنت ماي من الحصول على موافقة البرلمان على الخطة في ظل المعارضة الحالية لها؛ فإنها ستكون أفضل خيار ممكن بالنسبة لبريطانيا.

وسوف يعني ذلك أن المملكة المتحدة لم تعد عضواً في الاتحاد، وبعد ذلك ستبدأ الفترة الانتقالية، التي سيتفاوض فيها الجانبان على مستقبل العلاقة بينهما، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الجديدة.

ومن المقرر أن تستمر الفترة الانتقالية حتى نهاية عام 2020، ورغم ذلك يستطيع الطرفان تقييم محادثاتهما في ما يتعلق بالعلاقة المستقبلية بحلول تموز / يوليو‏ من عام 2020 لمعرفة ما إذا كانوا سيحتاجون للمزيد من الوقت لإنهاء تلك المفاوضات خلال تلك الفترة، التي يمكن تمديدها إلى ما يصل لعامين، ولن يكون لبريطانيا خلال تلك الفترة الانتقالية أي دور في ما يتعلق بالسياسة العامة للاتحاد الأوروبي.