هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأحد، إن الأيام السبعة المقبلة في عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل بريطانيا.
وأضافت ماي لمحطة سكاي نيوز أن "الأيام
السبعة المقبلة تلك ستكون حاسمة.. إنها تتعلق بمستقبل هذا البلد".
وتابعت بأنها لا ترى بديلا لخطتها للخروج من
الاتحاد الأوروبي التي قدمتها الأسبوع الماضي وسط تقارير تفيد بأن بعضا من كبار أعضاء
حكومتها يريدون منها إعادة التفاوض على مسودة الاتفاق قبل لقاء زعماء الاتحاد في
مطلع الأسبوع المقبل.
وقالت ماي في مقال في صحيفة "صن أون
صنداي" إنه "لا توجد خطة بديلة على الطاولة. لا يوجد منهج مختلف يمكن أن
نتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: "إذا رفض أعضاء البرلمان الاتفاق
فإنهم ببساطة يعيدوننا إلى المربع صفر. وسيعني ذلك مزيدا من الانقسام ومزيدا من
الغموض وإخفاقا في تحقيق نتيجة تصويت الشعب البريطاني".
وبعد ساعات فقط من الإعلان يوم الأربعاء الماضي أن كبار أعضاء حكومتها أيدوا بشكل جماعي اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فقد واجهت ماي أخطر أزمة خلال رئاستها للحكومة عندما استقال وزير شؤون الانسحاب من
الاتحاد الأوروبي دومينيك راب يوم الخميس الماضي اعتراضا على مسودة الاتفاق.
وسعى نواب متمردون آخرون في حزبها لتحدي
قيادتها علنا وأبلغوها صراحة بأن مسودة الاتفاق لن تحصل على موافقة البرلمان.
وقالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الحكومة في
البرلمان لهيئة الإذاعة البريطانية، السبت، إنها تؤيد ماي ولكنها ليست راضية تماما
عن الاتفاق.
وقال سايمون كوفيني وزير خارجية إيرلندا، السبت،
إن الوزراء البريطانيين المؤيدين لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "لا
يعيشون في العالم الحقيقي" إذا كانوا يعتقدون أن بإمكانهم إعادة التفاوض على
معاهدة الانسحاب التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضا: تعرف على ما ينتظر اقتصاد بريطانيا إذا فشل اتفاق "بريكست"
وقالت عدة صحف بريطانية إن ليدسوم تعمل مع
أربعة وزراء كبار آخرين ومؤيدين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وهم مايكل جوف ووليام
فوكس وكريس غرايلينغ وبيني موردونت، لإقناع ماي بتغيير الاتفاق.
وفي حال رفض البرلمان الاتفاق، فإن هناك سيناريوهين
محتملين؛ أن يطلب النواب من تيريزا ماي إعادة التفاوض على الاتفاق مع الاتحاد
الأوروبي، وهي فرضية يرفض الجانب الأوروبي تصورها، لكن لا يمكن استبعادها، بحسب
مصدر أوروبي..
أو أن يقدم حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة في
المملكة المتحدة، مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، الأمر الذي سيؤدي إلى إجراء
انتخابات مبكرة.
وستكون هذه الانتخابات الثانية في غضون سنتين
بعدما أجرت ماي انتخابات في حزيران / يونيو 2017 لإحكام سيطرتها غير أنها خسرت
الأكثرية المطلقة.
ويمكن أن يصوت ثلثا النواب لصالح إجراء
انتخابات جديدة، من دون تدخل حزب العمال.
وفي حال رفض البرلمان مشروع الاتفاق أو رفض
رئيس وزراء جديد إجراء مزيد من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، فستخرج بريطانيا من
الاتحاد من دون اتفاق.
وهذا هو السيناريو الكارثي بالنسبة للأوساط
الاقتصادية والمالية البريطانية، حيث سيحرم الانفصال المفاجئ المواطنين الأوروبيين
من الوضع المميز الذي يتمتعون به، ومن المحتمل أن يؤدي إلى وقف الرحلات الجوية.
وقد تضع مفاوضات اللحظة الأخيرة حدا للفوضى في
مجالات محددة لكن في المجمل ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية.